المقداد: سقطت محاولات التشويش على الانتخابات… وشعبان: أولويّة الأسد تحرير الأراضي المحتلة/ تخبُّط سياسيّ في الكيان عشيّة الحكومة الائتلافيّة… والبيت الأبيض يبدأ تمهيد العودة للاتفاق النوويّ/ اختناق سياسيّ وماليّ وخدميّ يدفع لبنان إلى الانفجار… والمبادرات أفكار تسقط تباعاً قبل أن تولد/
كتب المحرّر السياسيّ
تتقدّم سورية بثبات القوة التي ضخّها الحضور الشعبيّ في الانتخابات الرئاسيّة نحو تأكيد نصرها العسكريّ بانتصار سياسيّ يتمثل بكسر القيود التي فرضت عليها خلال الحرب التي استهدفتها خلال عقد كامل، وهو ما تحمله المؤشرات المتزايدة كل يوم على تسليم خصوم سورية وأعدائها ومن تورّطوا بالحرب عليها بحقائق المرحلة المقبلة، وعنوانها انتصار سورية ورئيسها الدكتور بشار الأسد، وهو ما تعبر عنه تباعاً العودة المتلاحقة للسفارات التي أقفلت في دمشق كتعبير عن قرار دوليّ عربيّ بمحاصرة سورية وصولاً لخنقها، لتترجم العودة سقوط هذا القرار الذي فقد كل قيمة وصار عبئاً على أصحابه، وانتهت آخر أوهامهم مع مشهد سوريّ متواصل منذ عشية الانتخابات الرئاسيّة تحمله الصور الآتية من المدن السوريّة لحشود الناس وفرحها، وتعابير عرس وطني رافق تجديد التأييد الشعبيّ للرئيس الأسد وخياراته التي أثمرت نصراً. وفي هذا السياق جاء كلام وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد عن سقوط محاولات التشويش على الانتخابات، بقوة الإرادة الشعبيّة التي أظهرها السوريّون بما لا يحتمل اللبس والتأويل، وعبّرت عنه المستشارة السياسيّة للرئيس السوريّ الدكتورة بثينة شعبان بقولها إن سورية لا تعير اهتماماً للذين يتحدّثون عن عدم شرعيّة انتخاباتها الرئاسيّة، مضيفة أن أولويات سورية مع الرئيس الأسد ستكون تحرير الأراضي المحتلة.
في المنطقة الى جانب الحدث السوريّ المستمرّ حدثان، الأول يمنيّ يتمثل بالكلام الصادر عن زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثيّ حول التزام اليمن والأنصار بالمعادلة التي رسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باسم محور المقاومة، والتي تقوم على اعتبار أي مساس بالقدس سبباً لحرب إقليميّة، والثاني في كيان الاحتلال المتخبّط بتداعيات فشله الكبير في الحرب الأخيرة على المقاومة بعنوانها الشعبي في القدس والأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربيّة، وما تسبّبت به من هزّ أركان الكيان، وعنوانها العسكري المتمثل بصواريخ المقاومة في غزة التي طالت عمق الكيان وأظهرت عجز قبته الحديديّة وعجز جيشه عن تثبيت معادلة الردع، وتتقدّم محاولة تشكيل حكومة ائتلافيّة تقصي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بدعم أميركي كتعبير عن محاولة إبعاد كأس الحرب الإقليميّة المرّة، التي قد يرتكب نتنياهو حماقة تتسبّب بها كما يعتقد الأميركيون. ويظهر التخبّط في الكيان في أوضح مظاهره في التجاذب الدائر حول استقطاب نواب الكنيست، حيث تتبدّل الصورة بمجرد انزياح عدد قليل من النواب، كما أدّى انزياح مشابه لفتح طريق الحكومة الائتلافية، ويبذل نتنياهو جهوداً مكثفة للضغط على معسكر اليمين لتحقيق ذلك.
واشنطن التي ترعى الحكومة الائتلافية في الكيان وتستقبل أحد أركانها بني غانتس، تسارع الخطى لتمهيد الطريق للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ضمن سياق مساعيها الأصلية ذاته لتفادي المزيد من الفشل الناتج عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنها مدفوعة هذه المرة بخشيتها من خطر الحرب الإقليميّة على كيان الاحتلال ومن محاولات توريطها بهذه الحرب التي يتهم المسؤولون الأميركيون نتنياهو بالرغبة بإشعالها لوضع واشنطن أمام خيارات صعبة، وقد ظهر التمهيد في بيانات للبيت الأبيض حول الاتفاق النووي بتعبيرات واضحة عن الاقتراب من تفاهم العودة إليه عبر عنوان أن الهدف هو منع ايران من امتلاك سلاح نوويّ، وهو ما ردّده غانتس من واشنطن مؤيداً، بعدما كانت أهداف واشنطن وتل أبيب تتحدث عن برامج إيران الصاروخية وعن دعمها لحركات المقاومة.
لبنان الواقف في قلب الانهيار يواصل السير نحو الانفجار في ظل اختناق سياسيّ وماليّ وخدميّ، تعبر عنه الخطابات السياسية التي تبتعد معها فرص تشكيل الحكومة كل يوم، وتجسّده القرارات الماليّة العشوائيّة التي ينفي بعضها بعضاً وتحمل كل يوم جديد لا يلبث أن يتغير أو يتعثر كحال منصة تسعير الدولار التي فشلت بتحقيق وعد مصرف لبنان بتثبيت سعر الصرف على سعر الـ 12000 ليرة، بعدما قفز فوق حاجز الـ 13000 ليرة، وخدمياً تحاكي أزمة الكهرباء أزمات البنزين والدواء والسلع المفقودة والغلاء المستشري، ووسط غليان الشارع وبدء إشارات عودة التظاهرات تحت ضغط القهر والقرف معاً، تبدو المخاطر الأمنيّة حاضرة في ظل القلق من الفوضى، بينما تبدو المبادرات السياسيّة مجرد أفكار لا تلبث أن تتبدّد قبل أن تولد كحال دعوة البطريرك بشارة الراعي لحكومة أقطاب، فيما يجري الحديث عن مبادرة جديدة لا تزال فرصها قيد الاختبار، تقوم على مسعى بكركي لعقد لقاء رئاسيّ ثلاثيّ في قصر بعبدا يضمّ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة.
فيما بقيت الحكومة في دائرة الجمود وأسيرة البيانات السجالية النارية على جبهة بعبدا البياضة – بيت الوسط، خطفت الملفات المالية والنقدية والمعيشية الأضواء وتقدّمت على الملف الحكومي. فقد نجح تدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في معالجة تداعيات قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 151 عبر اجتماع ترأسه عون في بعبدا ضمّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، تقرّر على أثره «اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول».
وبعد الاجتماع تلى سلامة بياناً جاء فيه «بما أن مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما أن مصرف لبنان قد تقدّم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمّنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرّر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه. وأكد المجتمعون ضرورة التعاون الكامل بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان وكل التعاطي هو في هذا الإطار».
ورداً على سؤال أكد سلامة أن «مصرف لبنان ليس مفلساً، وأموال اللبنانيين موجودة في المصارف وليس لدى مصرف لبنان». وعن قول المصارف أن أموال المودعين هي لدى مصرف لبنان، أجاب «هكذا هم يقولون. المصارف لديها أموال من الدولة وأموال ديّنتها للقطاع الخاص، وأموال خاصة مودعة في الخارج». وأكد أن «أموال المودعين لم تتبخّر وقريباً سنبدأ بإعادة أموال المودعين».
ولاحقاً عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعاً برئاسة رئيسه سليم صفير، وبحث في نتائج اجتماع بعبدا حول قرار «شورى الدولة» وخَلُص إلى التأكيد أن المصارف ستُعاود اعتباراً من اليوم تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم 151، على رغم أن بعضها لم يلتزم بقرار مجلس شورى الدولة اعتماد السعر الرسمي للصرف، والبعض الآخر فضّل التريّث إلى ما بعد اجتماع قصر بعبدا المالي – القضائي.
وعُلم أن المجلس المركزي في مصرف لبنان سينعقد اليوم وعلى جدول أعماله مسودة قرار يقضي بالدفع لكل مودع من حسابه 400 دولار fresh و400 على سعر منصة «sayrafa» أي على 12000 ل.ل شهرياً». وأشارت المعلومات إلى أن «المجلس المركزي اجتمع الأربعاء الماضي وبعد تعثّر الاتفاق على الـ»كابيتال كونترول» طرح إعطاء المودعين 412 دولاراً «فرش» و400 دولار على سعر المنصّة شهريًّا، على أن يودع سعر المنصّة في حسابه لاستعمالها إلكترونيًّا أو شيكات أو عبر بطاقات مسبَقة الدفع»، مشيرةً إلى أنّ «المركزي سيجتمع لاحقًا، لإقرار هذه الآليّة قبل آخر شهر حزيران الحالي».
وكان الرئيس عون ترأس اجتماعاً مالياً في حضور حاكم مصرف لبنان تمّ في خلاله التداول في «تأمين تمويل المواد الأساسيّة المدعومة بالعملة الأجنبيّة». وتمّت «مقاربة الحلول المتوافرة وفقاً لقانون النقد والتسليف، على أن يتم التواصل بين وزير المالية والحاكم سلامة لهذه الغاية». وخلال الاجتماع، أجرى عون اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال.
وأكدت مصادر «البناء» أن حاكم مصرف لبنان رياض تعهّد خلال اجتماع بعبدا الاستمرار بدعم المواد والسلع الأساسية».
على صعيد أزمة الكهرباء أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن زيادة تقنين ساعات التغذية في التيار الكهربائي. وعبّرت في بيان عن اعتذارها من جميع المواطنين عن هذا الوضع الخارج عن إرادتها، وأنها «ستتابع قسريًا اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية بما يتجانس مع مخزون المحروقات المتوفر لديها، لتأمين حدّ أدنى من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة، وذلك إلى حين التمكّن من تفريغ حمولات كافة الناقلات البحرية الموجودة».
في غضون ذلك، لم يسجل الملف الحكومي أي تقدم في ظل جمود الاتصالات واللقاءات نتيجة التوتر المسيطر على العلاقة بين أركان التأليف لا سيما بعبدا وبيت الوسط حيث استمرت حرب البيانات حتى مساء أمس، ما يوحي بأن «الجرّة كُسِرت» بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري ما يعني دخول البلاد في أزمة طويلة غير معروفة الأفق. إلا أن مصادر عين التينة أكدت لـ»البناء» أن مبادرة «الرئيس نبيه بري لم تسقط وهي قائمة وسيصار إلى استئناف الاتصالات على خط بعبدا – بيت الوسط لتذليل العقدة المتبقية».
ولفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في حديث تلفزيوني، بأن «عملية تشكيل الحكومة ستطول لأن كل الاشخاص تبحث عن مصالحها»، معرباً عن اعتقاده بأن «الحكومة الحالية هي التي ستدير عملية الانتخابات النيابية المقبلة».
وأكدت أوساط إحدى الجهات العاملة على خط مساعي التأليف لـ»البناء» أن «الرئيس بري استخدم كل جهوده للتوفيق بين طرفي التأليف من خلال جملة أفكار ومقترحات عملية وأحرز تقدماً على صعيد توزيع المقاعد والحقائب على الأطراف السياسية، لكن تصلب مواقف الطرفين حول عقدة توزيع الحصة المسيحية عرقل الأمور واستدرج البيانات وتبادل الاتهامات والخطاب المتوتر، ما فرمل المساعي وسادت الأجواء السلبيّة». مضيفة أن «حرب البيانات بين عون والحريري ومستوى اللهجة الذي بلغته أوحت بأن الثقة مفقودة بينهما، وبالتالي التعايش مستحيل تحت سقف حكومي واحد». ولفتت الأوساط إلى أن «سقوط الفرصة الأخيرة المتمثلة بمبادرة الرئيس بري يعني قتل آخر الآمال لإنقاذ لبنان وبالتالي الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من الارتطام الكبير». ولفتت إلى «أننا أمام هذا الانسداد في باب الحلول والخيارات الدستورية سندخل في أزمة حكم ونظام في آن معاً». وحذّرت من أن «هذا الواقع الداخلي القاتم يتزامن مع إهمال وانشغال خارجي عن الملف اللبناني وتظهّر ذلك جلياً من خلال المفاوضات الجارية على المستويين الدولي والإقليمي والتي لم تلحظ الموضوع اللبناني». وكشفت الأوساط بأن «وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أبلغ رسالة إلى اللبنانيين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت مفادها أن فرنسا بحلٍ من الأزمة السياسية والحكومية في لبنان وعليكم تدبّر أمركم». وإذ لفتت أن اقتراح حكومة انتخابات لا يحظى بتوافق جميع الأطراف حتى الآن، حذرت الأوساط الجميع من اللجوء إلى خيار الاستقالات من المجلس النيابي لأن ذلك سيؤدي إلى شلل في المؤسسة التشريعية الأم وبالتالي تعميم الفراغ على مختلف المؤسسات الدستورية المعنية بإعادة تكوين السلطة.
واتهم التيار الوطني الحر تيار المستقبل المسّ بمقام رئاسة الجمهورية. وأوضح خلال بيان للجنة المركزية للإعلام في التيار أن «الاجتماع الذي حصل مع ممثلي حزب الله وحركة أمل كان إيجابياً وبنّاءً، ولم يحصل فيه أي صدام. وعرض «الثنائي» مجموعة من الأفكار، حرص رئيس التيار على الإجابة عنها بكل انفتاح. وتم في حصيلة الاجتماع استخراج أفكار أخرى مشتركة، على أمل أن يجيب عنها رئيس الحكومة المكلّف». وأضاف: «أكد رئيس التيار انه بناءً على طلب الوسطاء اقترح أفكاراً عدة لاختيار وزيرين لا ينتميان الى أحد سياسياً وغير محسوبين إلّا على صفة الاختصاص، مع التأكيد على حكومة لا يملك فيها أي طرف الثلث زائدا واحدا والتذكير بعدم التسليم بصيغة 8 – 8 – 8 التي لم يتبنّها أحد رسمياً لأنها غطاء مُقنّع للمثالثة المرفوضة وشدّد الجميع على احترام المناصفة وعلى حق رئيس الحكومة المكلّف في المشاركة في اختيار وزراء مسيحيين، تماماً كما على حق رئيس الجمهورية في المشاركة في اختيار وزراء مسلمين».
وردت هيئة شؤون الإعلام في «تيار المستقبل» على بيان التيار باتهام الأخير بمواصلة «قلب الحقائق وتحريف الوقائع وبث الأضاليل عبر بياناته»، مشيراً في بيان الى أن «محاولة ذر الرماد في العيون وتصوير أن الجميع ينتظر جواباً من الرئيس المكلف هو كلام كاذب، والجواب الوحيد الذي ينتظره الرئيس نبيه بري رداً على مبادرته هو من جبران باسيل، كما أجمعت كل وسائل الإعلام». ولفت الى أن «تيار المستقبل حريص جداً على لغة الحوار، مهما ارتفعت أصوات النشاز، وجل ما يقوم به في بياناته وضع الأمور في نصابها الوطني والدستوري، بعيداً عن النصاب الشخصي والطائفي الذي يريده باسيل ومَن معه، مهما اجتهدوا في ذلك يائسين، «يخيّطوا بغير مسلّة».
بدورها، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان أن «الجهود والمساعي التي بذلت لتشكيل الحكومة لا يصح ان تتوقف في أي حال من الأحوال»، مؤكدة إصرارها «على تضافر كل الجهود لأن تشكيلها هي المدخل الحصري لمعالجة كل الأزمات».
وقد سُجلت مواقف لافتة لرئيس الجمهورية في حديث لمجلة «الأمن العام»، اذ اكد «انني قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة، لكن الرئيس المكلف لم يراع مبدأ الشراكة الوطنية». مشيراً الى ان «المشكلة ليست في الدستور بل في عدم تطبيقه». وقال «حتى آخر لحظة من ولايتي الدستورية سأسعى مع مَن تبقى من خيرين في هذا الوطن الى استعادة الدولة ممن عاثوا فيها فساداً وتهديماً». وأوضح ان مرتكبي جريمة الانهيار المالي «بعضهم ما زالوا في السلطة والزعامة الى اليوم وهم يستميتون للإفلات من العقاب»، معتبراً ان «المنظومة الفاسدة متماسكة ومتجذرة، سياسية وغير سياسية». وشدّد على ان الاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية في العام 2022 ستجري في موعدها».
على صعيد آخر، كشف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، النقاب عن بعض تفاصيل التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت، وأوضح خلال لقائه عدداً من الصحافيين أن «مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء، وبعد أسابيع قليلة، تبدأ مرحلة الاستدعاءات التي ستطال أشخاصاً مدّعًى عليهم»، مبدياً ثقته بـ»الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤولين عن الكارثة التي حلت بلبنان وبالعاصمة بيروت».
وأوضح أن «التحقيق يركز راهناً على ثلاث فرضيات:
الأولى: إمكانية حصول خطأ في عملية تلحيم باب العنبر رقم 12 أدى إلى اندلاع الحريق، ثم الانفجار.
الثانية: حصول عمل أمني أو إرهابي متعمّد داخل المرفأ تسبب بالكارثة.
الثالثة: فرضيّة الاستهداف الجويّ عبر صاروخ«.
وأشار إلى أن «إحدى هذه الفرضيات استبعدت بنسبة 70 في المئة، والعمل يجري على الحسم النهائيّ بين الفرضيتين المتبقيتين»، لافتاً الى أن «التقرير الفرنسي الذي تسلّمه أخيراً دفع باتجاه استبعاد إحدى الفرضيات الثلاث بنسبة كبيرة».
وأعلن البيطار أن «إدراج أسماء سبعة شهود جدد تمّ التعرّف عليهم أخيراً، وهم موظفون في إهراءات القمح بالمرفأ كانوا في الموقع لحظة حصول الانفجار ونجوا من الموت بأعجوبة، ومنهم من أصيب بجروح خطرة، وهؤلاء يجري الاستماع إليهم كشهود أساسيين، لأن إفاداتهم مهمة جداً لكونهم كانوا في مسرح الجريمة».
وعن مدى التعويل على فرضية الاستهداف الجوي، شدّد على أن «الأمر قيد التحقيق المعمّق، وهذا يرتكز إلى ثلاثة عوامل:
الأول: إفادات الشهود وما إذا عاينوا طائرات حربية أو سقوط صاروخ.
الثاني: الاطلاع على الرادارات.
الثالث: تحليل التربة والتثبت عما إذا كان هناك أثر لصاروخ أو أثر لبارود أو أي مواد متفجّرة أخرى».
