محطات الوقود تُقفل حتى رفع الأسعار المشرفية: للتخلّص من آفة الاحتكار
أعلنت المديرية العامة للنفط أن محطات الوقود المقفلة والتي يتبيّن وجود محروقات نفطية في خزاناتها سوف يصدر فوراً قرار منع تموينها بالبضاعة من الشركات النفطية ومنشآت النفط والموزعين وتُقفل من قبل الأجهزة الأمنية بعد إلزامها ببيع كامل الكمية المتوافرة لديها.
على خط آخر، نفى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”، صدور أي قرار مركزي بإقفال محطات الوقود إلى حين صدور جدول تركيب الأسعار الجديد من وزارة الطاقة، مشيراً إلى أن “هناك محطات أقفلت بسبب نفاد مخزونها، والمحطات التي لا يزال لديها مخزون لا تزال تسلّم المادة للمواطنين”.
ولفت إلى أن المديرية العامة للنفط والجمارك أخذوا مخزون الشركات ولن تسلمه قبل صدور الجدول، وهناك 6 بواخر موجودة في عرض البحر تنتظر الإذن بالتفريغ، لأن الأسعار ستُحسب على 3900 ليرة.
وطالب المديرية العامة للنفط بـ”إصدار جدول تركيب الأسعار بأسرع وقت، حتى يتم تسليم المحطات مادة البنزين”، متمنياً “أن يصدر الجدول قبل الأربعاء حتى يرتاح المواطن من المعاناة التي يعيشها منذ فترة”.
ومع ذلك، بقيت أمس غالبية المحطات في مختلف المناطق مغلقة وتردّد أنها لن تفتح أبوابها قبل إعلان التسعيرة وفق الـ3900، الأمر الذي دفع بسائقي الفانات والسيارات إلى قطع الطريق عند مدخل صيدا الشمالي محلة الأولي، احتجاجاً على عدم تعبئة الوقود لهم وسط انتشار لعناصر الجيش الذي عمل لاحقاً على فتح الطريق.
والمشهد نفسه، تكرّر أمام محطة قرب سنترال صيدا، حيث عمد المواطنون الى إغلاق الطريق بسياراتهم لبعض الوقت.
وأغلقت محطات المحروقات في قضاء بنت جبيل مداخلها بالشاحنات والصخور والعوائق.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي “سبق وأشرنا إلى عمليّة تخزين المحروقات من قبل بعض شركات التوزيع والمحطات والأفراد لبيعها على السعر الجديد وتحقيق أرباح طائلة، والقوى الأمنية المعنية تحرّكت وداهمت مستودعات وأماكن تخزين عدّة». وأكد أن “المطلوب هو الاستمرار في هذه الحملة للتخلّص من آفة الاحتكار”.
إلى ذلك، واصلت دوريات أمن الدولة والأمن العام جولاتها على المحطات وأجبرت المقفلة منها على فتح أبوابها وبيع مخزونها من الوقود للمواطنين.
