المشهد اللبناني بعد قرارات قاضي التحقيق: مفارقات وفصول متناسلة بلا نهاية…

 د. عصام نعمان*

 المشهد السياسي والاجتماعي في لبنان زاخر دائماً بالأحداث والمفاجآت والمفارقات. ما حدث في الأسبوع الماضي فصل غير مسبوق وغير مألوف من فصوله المتناسلة بلا نهاية. قاضي التحقيق في كارثة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار فاجأ اللبنانيين عشيةَ مرور 11 شهراً على كارثة 4 آب/ أغسطس 2020 بإتخاذ سلسلة قرارات جريئة وغير عادية لملاحقة نواب ووزراء سابقين وقادة امنيين وعسكريين ومديرين عامين وقضاة، ويهيّئ ايضاً لملاحقة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب.

بعضٌ من المسؤولين الملاحَقين سيستمع اليهم القاضي البيطار كشهود. بعضهم الآخر سيحقق معهم كمدعى عليهم بعدما تثبّت من تلقيهم مستندات بشأن تخزين نيترات الأمونيوم القابلة للتفجير في أحد عنابر مرفأ بيروت. التهم تتراوح في مضمونها بين جناية الإهمال مع القصد الإحتمالي وجنحة الإهمال والتقصير في المتابعة والإستعلام.

اللبنانيون جميعاً، لا سيما ذوي شهداء الكارثة الـ 200 والجرحى الـ 3000، طاروا فرحاً لقرارات القاضي الجريء. إستبشروا بأنّ مفترقاً مفصلياً قد حدث في المسار القضائي الطويل والمتعثّر. فهل ينتهي هذا الفصل غير المألوف من الملاحقات القضائية الى محاكمات عادلة لم يشهد لها لبنان مثيلاً في تاريخه المعاصر؟

من السابق لأوانه اعطاء جواب قاطع. ذلك ان إجراءات كثيرة شديدة التعقيد والحساسية يقتضي استكمالها قبل بدء المحاكمات، أهمّها:

ـ رفع الحصانة عن ثلاثة نواب من المسؤولين الملاحَقين.

ـ الاستحصال على أذونات من نقابتيّ المحامين في بيروت وطرابلس للتحقيق مع الملاحَقين ممَّن يعملون كمحامين.

ـ الإستحصال على اذونات من الوزراء والمراجع الأمنية والإدارية المختصة للتحقيق مع كبار الموظفين الملاحَقين.

 الى ذلك، ثمة مفاجآت غير منظورة قد تحدث للقائمين بالتحقيق وعلى رأسهم قاضي التحقيق نفسه. فقد ثبت للصحافي المعروف سركيس نعوم ان قاضي التحقيق الأسبق فادي صوان الذي طلب التنحي عن المهمة ذاتها قبل أشهر فعل ذلك بعد ارتعابه وعائلته من مرأى هرٍّ مذبوح على باب منزله. ترى هل يلجأ المرتكبون والمتضررون من التحقيق القضائي الى تنظيم عملية إرهابية ضد القاضي البيطار لإكراهه على التنحي ايضاً؟

 ثم، ماذا يمكن ان يكشفه التحقيق لاحقاً من معطيات اضافية خطيرة قد تمسّ مسؤولين وقادة سياسيين كباراً؟ وهل تتكشف معلومات ومعطيات اضافية حول دورٍ فاعل لـِ «اسرائيل» في تفجير العنبر المليء بنترات الامونيوم، وفي كِلا الحالين: هل يسمح المتضررون من التحقيق والمحاكمات للمسار القضائي بأن يتواصل بصورة طبيعية؟

 حتى لو تواصلت التحقيقات بصورة طبيعية وأدت الى قيام القاضي البيطار بإصدار قرار ظنّي او إتهامي بحق بعض الملاحَقين، فما هي الإنعكاسات السلبية لذلك على المشهد السياسي والأمني اللبناني عشيةَ استحقاقين بالغيّ الأهمية: الإنتخابات النيابية في شهر اذار/ مارس او نيسان/ ابريل من العام المقبل 2022، وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في شهر ايلول/ سبتمبر من العام ذاته؟

 هل يُعقل ألاّ يتحسّب اركان المنظومة الحاكمة والقادة السياسيون لكل الإنعكاسات والتداعيات المحتمل وقوعها نتيجةَ القرار الظني والقرار الإتهامي اللذين قد يصدران قبل الإستحقاقين سالفي الذكر، فلا يتخذوا حيالها من الإحتياطات والإجراءات السياسية والميدانية ما يحفظ، في ظنهم، مصالحهم ومستقبلهم؟

 في هذا السياق، سيضع كبار اركان المنظومة الحاكمة والقادة السياسيون في الحسبان أيضاً ما يجري في الإقليم من تطورات قد تترك مفاعيل مؤثّرة في موازين القوى المحلية والإقليمية وتطرح تالياً اسئلةً ذات دلالة:

ـ هل ستتوصل الولايات المتحدة وايران الى إتفاق نووي جديد أَم الى إحياء الإتفاق النووي القديم؟ وماذا ستكون انعكاسات كلٍّ منهما على اوضاع اللاعبين وقدراتهم وادوارهم في ايران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين المحتلة؟

ـ هل تنشأ تحالفات سياسية جديدة في الساحة اللبنانية قبل صدور القرار الظني والقرار الإتهامي او عقب صدورهما؟

ـ هل تنشأ تطورات سياسية وأمنية نتيجةَ الإتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وايران يكون من شأنها حمل «اسرائيل» على تصعيد اعتداءاتها على سورية والعراق وحتى على ايران، ما يدفع اطراف محور المقاومة الى تصعيد التعاون والتنسيق في ما بينها وصولاً، ربما، الى مواجهة «اسرائيل» ميدانياً مجتمعين؟

ـ هل تدفع هذه التطورات حزب الله والجيش اللبناني الى إقامة تحالف سياسي وعسكري بينهما لحماية امن لبنان واستقراره؟

ـ هل تحمل التداعيات الداخلية والتطورات الإقليمية مختلف الأطراف السياسية اللبنانية الفاعلة على محاولة إحتوائها بتمديد ولاية مجلس النواب، وبتشكيل حكومة إئتلافية لمواجهة تحديات المرحلة ولإدارة الدولة ورعاية إستقرار البلاد بعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولغاية انتخاب خلفٍ له؟

 المشهد في لبنان مرشح لمزيد من الفصول المتناسلة التي لا نهاية لها . فهل هذا قدر الوطن الجميل والدائم الإضطراب في آن؟

 كلا بالتأكيد شريطة ان يتمكّن اللبنانيون في مستقبل منظور من التعبير عن ارادتهم بحرية واختيار قادتهم وفق قانون للإنتخاب يؤمّن صحة التمثيل الشعبي وعدالته ويكون اميناً في تطبيق أحكام الدستور لا سيما المادة 22 منه.

هذا هو شرط قبول التحدي ومواجهته للخروج من الأزمة المزمنة.

^_ نائب ووزير سابق