رام الله تطالب مجلس الأمن الدوليّ بإلزام الاحتلال بوقف جريمة «أبيتار»
أدانت وزارة الخارجيّة والمغتربين بأشدّ العبارات استمرار تغوّل الاحتلال ومجالس المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، واستباحتهم للأرض الفلسطينية في المنطقة برمّتها بهدف الاستيلاء عليها بالقوة وتخصيصها لبناء مستوطنة جديدة.
وبدأت سلطات الاحتلال وبالتعاون مع «مجلس شومرون الاستيطانيّ» بمسح حوالي 95 دونماً من أراضي جبل صبيح، كخطوة متقدّمة لتنفيذ الاتفاق المشؤوم الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية والمجلس الإقليميّ «لمستوطنات السامرة» قبل عشرة أيام تمهيداً للإعلان عنها أراضي دولة وإعادة المستوطنين إليها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات الشكليّة تأتي في إطار تبادل الأدوار بين المستويين السياسي والرسمي في الكيان الصهيونيّ ومجالس المستوطنات والمنظمات الاستيطانيّة والتي تعمل على توجيه المستوطنين نحو تلال الضفة الغربية لإقامة بؤر استيطانيّة كأنوية لمستوطنات جديدة، أو وضع اليد على تلال وهضاب وأراضٍ بالقرب من المستوطنات من أجل توسيعها وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينيّة، وهو ما يتضح في عملية إقامة بؤرة «ابيتار» حيث نجحت منظمة «نحالا» الاستيطانيّة في تجنيد عشرات العائلات من المستوطنين للصعود إلى جبل صبيح، ويعترف المستوطنون أن بؤرة «أبيتار» تساهم في خلق ترابط وتواصل استيطاني من تجمع اريئيل الاستيطاني وصولاً إلى «معاليه أفرايم» والأغوار.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة ضد الارض الفلسطينية والوجود الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قراره رقم 2334، كما تطالب المدّعي العام الجديد للجنائية الدولية سرعة البدء في التحقيق بجرائم الاحتلال كافة.
