الكباش السياسي الطائفي هل يمهّد لتطيير الانتخابات؟

} علي بدر الدين

«الخصومة» السياسية المزمنة والمتراكمة، بين أفرقاء السلطة السياسية والمالية، الصحيح منها والمفتعل، لم تكن يوماً من أجل قيامة الوطن أو لبناء الدولة القادرة العادلة والمؤسساتية، أو لخدمة الشعب وتوفير كلّ مقومات الحياة والمعيشة له ولو بالحدّ الأدنى.

ما يطغى على سلوك الطبقة السياسية لا يبشر بالخير على الإطلاق، لأنها مجرّبة، بعهودها وحكوماتها المتعاقبة وسلطاتها و»قواها السياسية» المختلفة، التي لا يزال بعضها على قيد السلطة منذ عقود طويلة، أو تلك التي اضمحلت وانتهت صلاحياتها، أو التي تحاول إعادة لملمة أشلائها المتناثرة بفعل الفشل والزمن، علها تنجح في الحصول على مقعد نيابي، أو موقع سلطوي يدخلها من جديد نادي السلطة الحاكمة ولو بمقدار «خرم إبرة» صدئة، أو من خلال شراء الذمم، حيث تنشط حركة البيع والشراء على أبواب الاستحقاق الانتخابي النيابي، المشرعة أبوابه لكثير من الموبقات والرذائل والغش والتزوير، لأنّ قاسمها المشترك واحد، العلامة الفارقة بينها متشابهة ومتجانسة وإنْ نشأت قوى سياسية جديدة ولكنها لم تنجح في إحداث الفرق او في ترسيخ حضورها السلطوي، مع أنها تفوّقت على السلف غير الصالح الذي سبقها الذي عن قصد او دونه، غرس فيها بذور الفساد والمحاصصة والحرمان والنهب المنظم، وهناك حديثو النعمة في السلطة والمال، الذين كبرت «خسة» طموحاتهم وأحلامهم، إلى حدّ الإصرار على عرقلة من سبقهم، واستئصالهم من جذورهم، في محاولات فاشلة لغاية الآن لأخذ مكانهم، والتنعّم بدلاً منهم أو معهم بمقدرات الدولة وحقوق الشعب.

القوى السياسية والطائفية والمذهبية والحزبية و»المستقلة»، تتفرّغ بكلّ ما أوتيت من سلطة ومال ونفوذ، لخوض «أم المعارك» الانتخابية النيابية الموعودة، إذا أرادت الطبقة السياسية الحاكمة حصولها في موعدها وعلى أساس قانون انتخابات 2018، مع بعض التعديلات «الشكلية البسيطة «التي أقرّها مجلس النواب، ورفض التوقيع على بعضها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وردّها الى مجلس النواب، وأحيلت إلى اللجان النيابية المشتركة لإعادة الدرس، في حين هدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالطعن بها، ما يعني أنّ إقرار القانون بصيغته النهائية، يحتاج إلى وقت، وربما إلى تفاهم مفقود، وثقة معدومة، وإلى أجواء انتخابية وسياسية وشعبية مريحة لكلّ فريق، لأنّ معظم هذه القوى، متّهم ومسؤول، مباشرة أو مداورة، عن الانهيارات المتتالية اقتصادياً ومالياً، وانعكاساتها على أوضاع الشعب الاجتماعية والمعيشية والخدماتية التي تتفاقم إلى حدّ غير مسبوق، لا قدرة بعد لهذا الشعب المسكين على تحمّل تداعياتها ونتائجها الخطيرة جداً على الحاضر والمصير، وقد بدأت مؤشراتها المخيفة والمقلقة والمرعبة تلوح في الأفق القريب، وتنذر بما لا يحمد عقباه وبالخطر المستطير، الذي لم يعد خافياً على أحد، بل تتناقله الألسن ووسائل الإعلام المحلية والخارجية، وحتى القوى السياسية والطائفية والمذهبية والسلطوية، المتصارعة والمتعاركة على كسب قصب السبق الانتخابي، الذي يستدعي معركة «كسر عظم» وشماتة وإضعاف، وحتى الإلغاء، من القاموس السياسي اللبناني ومن الاستئثار بأيّ سلطة من السلطات الثلاث، التي تحاول مجتمعة أو منفردة استمرار طغيانها على الدولة والشعب والمؤسسات والقرار وكلّ صغيرة وكبيرة، وفق اتجاه رياح المصالح المحلية او الاقليمية والدولية.

ما يحصل اليوم من كيدية سياسية، وحماوة شخصية، ومواقف عالية السقف السياسي والطائفي، حول كثير من القضايا والملفات السياسية والمالية والأمنية والقضائية، التي تراكمت، وجدت متنفساً لها في الحكومة أولاً المعلقة جلساتها حتى أجل غير مسمّى، وتالياً في قانون الانتخاب المعتمد من الجميع، خاصة الذين حصدوا منه مقاعد نيابية لافتة، لأنه فصل على قياس أفرقاء السلطة، ولم يخيب أحلامهم، وإنْ خيّب آمال اللبنانيين الذين هم خارج القيد الطائفي والمذهبي والتحاصصي، ورغم أنّ هذا القانون شكل لبعض القوى السياسية والطائفية والمذهبية، طبقاً شهياً ودسماً، إلا أنهم اتخذوا من بعض التعديلات عليه التي لا يعتدّ بها ولا يعوّل عليها، ولن تغيّر من واقع هذا القانون المنحاز للسلطة، ذريعة لـ «المناوشة» والاشتباك السياسي، وشدّ الحبال حتى قطعها، وربما الاطاحة بموعد الانتخابات المحدّد في أواخر شهر آذار المقبل، الذي لم يقبل به التيار الوطني الحر، ولم يوقع عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

هذا «الكباش» الجديد القديم بين الرئاستين الأولى والثانية، حط رحاله في قانون الانتخاب، وفتح المجال لكثير من التكهّنات والرهانات حول مدى إمكانية إجراء الانتخابات وفي أيّ موعد وعلى القانون المعدل أو الذي تمّ اعتماده في الانتخابات النيابية السابقة، هل يرحّل موعد