اللجان المشتركة تتابع مناقشة الكابيتال كونترول وخليل يستغرب كلام عون عن مرسوم التمييزية

تابعت لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل أمس، مناقشة مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيال كونترول)، وبحثتا في عدد من المواد، ورفعتا جلستهما إلى اليوم لاستكمال البحث فيه.

 وأوضح النائب علي حسن خليل بعد الجلسة “أنه لن يكون هناك قانون “كيفما كان” وهناك نقاط كثيرة أكدناها انطلاقاً من ثابتة أكيدة هي طريقة الحفاظ على أموال المودعين وترك الباب مفتوحاً حتى لا يتضرّر هؤلاء ولا يتضرّر الوضع المالي أكثر مما هو حالياً. أيضاً، لن يكون هناك حماية لأحد في هذا القانون. المطلوب حماية النظام العام والمصلحة العامّة للناس”.

أضاف “نحن كنّا مع إقرار هذا القانون، لكن مع الضوابط الكاملة ورفض الكثير من النصوص وتصحيحها، وبالتالي علينا أن ننتبه عندما نريد أن نُعبّر عن موقف مبدئي أو مطلق من هذا القانون، هذا ما نوقش اليوم في اللجان. أخذ بحثاً كثيراً من الوقت حيال تفاصيله، واتفق اعضاء اللجان على” استكمال البحث ولكن على قاعدة أن لا وجود لأي نصّ مقدس في مشروع الحكومة المقدم، وسنضمن، في النهاية، إقرار هذا القانون كل الحقوق المتوجبة للمودعين والحفاظ على ما تبقى من أموال موجودة في البلد. وأخذ النقاش كثيراً من الوقت ولا سيما ما يتعلق باللجنة التي أُعيد صوغ كل البند المتعلق بها وبصلاحياتها وبأعضائها وبطريقة تأليفها”.

وعن تأليف اللجنة قال “أصبحت اللجان تُنشأ في مجلس الوزراء وليس تلقائياً، والأمر الأهم هو أن النصوص التطبيقية لعمل هذه اللجنة تصدر بمراسيم بعد موافقة مجلس الوزراء. يعني وُضعت قيود كثيرة على حدود تصرّف هذه اللجنة واحترام المؤسسات الدستورية والقوانين  المرعية”.

وعن خطة التعافي الاقتصادي التي يجري الحديث فيها وشطب دين مصرف لبنان وإعادة رسملة شاملة للقطاع المصرفي وأن الأموال لم تعد موجودة، أجاب “أولاً، ليس وزير المال من أعدّ الخطة،، هناك لجنة برئاسة رئيس الحكومة، وأي مشاركة لا تعني الموافقة على كل مضمون هذه الخطة. أكيد لحركة “أمل” ولكتلة “التنمية والتحرير” موقف واضح سيُعبَّر عنه في مجلس الوزراء وعند مناقشة الخطة لاحقاً في مجلس النواب إذا لم يلتق هذا المشروع على ضمان حقوق المودعين، في الدرجة الأولى، وعدم تحميلهم هذا العبء من الخسائر في الموضوع المالي، فهناك حاجة إلى قراءة شاملة لهذه الخطة”.

واستغرب رداً على سؤال، كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن  تعليق مرسوم غرف التمييز وقال خليل “بالتوجيه هو لم يسم ولكن بالتصويب كان نحونا، سؤالي: من عطّل التشكيلات القضائية مدى عامين، والمهم أن يُجيبنا فخامة الرئيس عن هذا الموضوع وعن الأسباب التي عطّلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لأكثر من عامين، ولا يُمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق بتعينيات للفئات الثالثة وما دون خلافاً للنظام العام وللدستور أن يمارس أو يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما أُضيفت غرفة إلى غرف محكمة التمييز حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامّة لمحكمة التمييز غير متوازنة”.

تحرّك للمودعين

إلى ذلك، نفّذ المودعون  أمس تحركات أمام جامع الأمين في ساحة الشهداء باتجاه مجلس النواب، بدعوة من “جمعية صرخة المودعين” و”تحالف متحدون”،  محذرين من إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الأخيرة “لما يتضمنه من مغالطات وشوائب وهفوات كبيرة”.

 وبحسب بيان للجمعية والتحالف، “حذّر المعتصمون بتصعيد المواجهة مع المصارف وأصحابها والحكومة والسياسيين في حال تم تمرير القانون بنصه الحالي والذي يُعطي صكّ براءة للمصارف والطبقة السياسية ويُمعن في حبس الودائع كما ينسف حق التقاضي المقدس في كل القوانين والشرع حول العالم”، ودعوا النواب المجتمعين في المجلس إلى “أخذ قرار يُعبّر عن إرادة الشعب من دون تحميل المودع الخسائر وسرقات المسؤولين التي أدّت إلى الانهيار” وطالبوا القضاء بـ”التحرّك السريع لمحاسبة هؤلاء كي لا ينهار ما تبقى من مؤسسات”.