«الأحزاب العربية» تدين الإجراءات العدوانية التركية في سورية
دانت الأمانة العامّة للمؤتمر العام للأحزاب العربية الإجراءات العدوانية التي يمارسها النظام التركي ضد سورية “والتدخل السافر في شؤونها الداخلية والتصريحات الخطيرة التي صدرت عن رأس النظام رجب طيب أردوغان حول عزمه على إنشاء ما يُسمّى (منطقة آمنة) داخل أراضيها في الشمال السوري المحتل وسعي قوات الاحتلال التركي إلى إنشاء مستعمرات في هذه المناطق، وشنّ عمل عسكري في عمق الأراضي السورية لفرض هذه الإجراءات غير الشرعية “.
ورأى االأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح، أن “العدوان والاحتلال والتطهير الديموغرافي، هو التوصيف القانوني والواقعي الوحيد الذي ينطبق على الوجود التركي غير الشرعي في الأراضي السورية”.
وشجب صالح “هذه الأعمال العدوانية والنشاط الاستعماري لحكومة رجب طيب أردوغان سعياً لإنشاء بؤرة متفجرة داخل سورية والاستمرار في رعاية وتسليح وتشغيل تنظيمات إرهابية مسلحة لاستخدامها ضد الشعب السوري بما يخدم الأجندة المتطرفة التي يتبناها النظام التركي والتي باتت تشكل خطراً كبيراً ومستفحلاً على السلم والأمن الإقليميين والدوليين”.
وأيّد “حقّ سورية ونقف إلى جانبها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ينص عليها الميثاق والقانون الدولي من أجل إنهاء ممارسات العدوان والاحتلال والتطهير العرقي التي يرتكبها النظام التركي ومواجهة أفعالها الإجرامية كونها أفعالاً غير شرعية ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني، بل ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كونها قائمة على العدوان والاحتلال وعلى طرد السكان الأصليين وتهجيرهم من بيوتهم ومناطقهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم وعلى تهديد حياتهم ومستقبلهم”.
وأضاف إن “هذا ما ينطبق على حكومات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الداعمين لهذا المشروع الخطير وكذلك على الأفراد والمنظمات غير الحكومية والدولية، والتي تتحمّل العواقب القانونية الناجمة عن الانخراط في تمويل المشاريع والبرامج التي تنفذها حكومة الاحتلال التركي على الأراضي السورية المحتلة”.
ودعا “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى متابعة هذا الموضوع بكل جدية وإلى عدم السكوت عن ممارسات النظام التركي الابتزازية، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بدراسة الآثار الخطيرة لهذه الممارسات على مساعي مبعوثه الخاص إلى سورية”.
كما دعا صالح “القوى والأحزاب والهيئات العربية والدولية إلى مقاومة هذه المشاريع التي تستهدف سورية وإدانتها، والتمسك بوحدة سورية ووحدة أراضيها وصون قرارها الوطني المستقلّ بمواجهة مشاريع التقسيم والتفتيت التي تستهدفها”.
