هل يعلن رئيس الجمهورية فشل المفاوضات في منع التعدّي ويوقّع مرسوم تعديل الخط البحريّ؟ / التنقيب في كاريش يفضح خصوم المقاومة: طالبوا مجلس الدفاع بتكليف الجيش بالتصدّي! / اكتمال تركيبة اللجان النيابيّة بانتظار التوافق مع «نواب التغيير» و«نزولهم عن الشجرة» /
كتب المحرّر السياسيّ
وضع الإسرائيلي النقاش اللبناني حول مفهوم السيادة أمام اختبار عملي. فالعائدات المرتقبة للتنقيب عن الغاز والنفط في حقل كاريش وبدء استخراجهما يشكلان فرصة مغرية في ظل أزمة الطاقة العالمية، وارتفاع الطلب الأوروبي بحثاً عن بدائل للنفط والغاز من روسيا، وساحل المتوسط هو البديل الأكثر إغراء، فوصلت باخرة منصة التنقيب والمعالجة إلى الحقل، الذي يعتبره لبنان منطقة متنازعاً عليها، كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والتنقيب فيها اعتداء على السيادة اللبنانية وتهديد للمسار التفاوضيّ، وبينما ينطرح السؤال حول عناصر القوة التي يمكن للبنان الاعتماد عليها لردع التعدي الإسرائيلي، ذهبت القوى المناوئة للمقاومة إلى سياسة الهروب إلى الأمام، باعتبارها أن مشكلة لبنان هي أن رئيس الجمهورية لم يوقّع مرسوم تعديل الخط الحدودي من الخط 23 الى الخط 29، دون ان تجيب عن طبيعة التغيير الذي سيحدثه توقيع المرسوم اذا كان نهاية المطاف، فتجربة لبنان مع حدوده البرية المرسمة والمسجلة والمعترف بها دولياً، لم تحرّك الوسيط الأميركي ولا الأمم المتحدة لأكثر من إصدار بيانات تطالب «إسرائيل» بالانسحاب، وبقي لسان حال «إسرائيل»، خذوا الخرائط المرسمة وبيانات التأييد «بلّوها واشربوا ماءها» وبقي الاحتلال لعقدين كاملين ونيّف (1978 – 2000) حتى أخرجته المقاومة بالقوة دون مفاوضات ودون قيد او شرط. واليوم اذا كان لإثبات الحقوق قيمة قانونية ترفع من شرعية المطالبة بها، فالقضية تبقى في أسباب القوة التي تلزم الاحتلال على التراجع.
مصادر سياسية متابعة قالت إن موقف رئيس الجمهورية من توقيع مرسوم تعديل الخط الحدودي، قد يذهب الى التوقيع على المرسوم، بعدما قام بالتريث لمنح التفاوض فرصة الوصول الى تسوية تحترم الخط 23 باعتبار أن الخط 29 خط تفاوضي، لكن حتى نهاية المفاوضات والتوصل الى تسوية سيبقى كل تنقيب اسرائيلي شمال الخط 29 اعتداء على سيادة لبنان باعتباره إجراء أحادياً في منطقة متنازع عليها ضمن سياق مفاوضات مستمرة. وتقول المصادر إن اتصالات تجري على مستويات عالية مع الأمم المتحدة والوسيط الأميركي قد تنتهي بتوقيع الرئيس للمرسوم وإعلان سقوط مسار التفاوض، لكن هذا سيعني دخول المواجهة، فهل سيقف الذين يطالبون الرئيس بالتوقيع وراءه في خوض المواجهة، التي لا يملك الجيش ما يلزم لخوضها وتحمل تداعياتها، وهو ينتشر ويتمركز في مواقع يسهل على الاحتلال استهدافها، بينما يكفي أن تقرر الدولة إنه من الممنوع على الاحتلال التنقيب في كاريش حتى تتكفل المقاومة بذلك، فهل سيقبل خصوم المقاومة بالتخلّي عن حقوق لبنان كي لا يعترفوا بأن وجودها ضرورة لحماية الحقوق اللبنانية؟
المصادر السياسية المتابعة تقول إن من يسمون أنفسهم بالسياديّين، ويقولون إن لا حاجة لسلاح المقاومة، وان الجيش كفيل بحماية السيادة أو أنهم سيكونون كلهم مقاومة عندما تتعرض السيادة للعدوان، يواجهون اليوم أسئلة بعيدة عن تفاصيل المعركة الدبلوماسية وتوقيع المرسوم، الذي يختبئون وراءه. والأسئلة هي لماذا لا يطلبون انعقاداً فورياً للمجلس الأعلى للدفاع لتكليف الجيش بمنع الاعتداء على السيادة، طالما أنهم يذهبون الى اعتبار الخط 29 حدود لبنان البحرية بعكس موقف زملائهم من مزارع شبعا، والتشكيك بلبنانيتها، وما داموا سيقاومون اذاً وقع العدوان، فها هو يقع فليرونا نموذجاً عن المقاومة بغير طريقة سلاح حزب الله تردع «إسرائيل» وتحمي السيادة؟
على ضفة المقاومة، تقول المصادر السياسيّة المتابعة إن موقف المقاومة معلن ومكرّر على ألسنة قادتها، وفي مقدمتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وهو يتلخص بنقطتين، الأولى أن المقاومة لن تدخل على خط نقاش تفاصيل الترسيم ومنها نقاش الموقف من توقيع مرسوم تعديل الخط الحدودي البحري، وتترك هذا للمؤسسات الدستورية، وخصوصاً رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، والثانية هي أنه في اللحظة التي تقرر الدولة اللبنانية أن ما يجري هو اعتداء اسرائيلي يستدعي المواجهة، وأن التنقيب الإسرائيلي يجب أن يتوقف، فإن المقاومة جاهزة لفعل ذلك، وهي قادرة على فعله.
تختم المصادر السياسيّة المتابعة بالقول إن الأيام القليلة المقبلة، وربما الساعات المقبلة ستكون سريعة الإيقاع، وتحمل الكثير من المستجدات، والمقاومة على جهوزية عالية، وتراقب الموقف الرسميّ وتنتظر ما سيصدر، وقادة الكيان يراقبون ويتابعون ويعلمون أنه في اللحظة التي يصير فيها الأمر بيد المقاومة فإن التنقيب سيتوقف ويأتي الوسيط الأميركي مهرولاً بحثاً عن حل.
في الشأن النيابيّ، تنعقد غداً الجلسة المخصصة لتشكيل اللجان النيابية، حيث يتوزع النواب وتتمثل الكتل النيابية في ست عشرة لجنة نيابية تضمّ كل منها ما بين 9 و12 و17 عضواً، حسب حجم أهميتها. وتقول مصادر نيابيّة إن الكتل الكبرى أكملت تسمية ممثليها في اللجان، وإن عدداً من النواب المستقلين أكملوا أيضاً تموضعهم، وإن نسبة عالية من التوافق تضمن نجاح عملية تشكيل اللجان ورئاساتها، لكن ثمّة عقدة لا تزال عالقة تتمثل بتأخر «نواب التغيير» عن تقديم طلبات انضمامهم إلى اللجان، وتقول أوساط مقربة منهم إنهم سيطلبون اليوم ضمّ خمسة منهم إلى كل من لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة ويطلبون رئاستيهما، وهو ما لا يتناسب من جهة مع حجم تمثيل كل كتلة نيابيّة في هاتين اللجنتين ولا يتناسب من جهة أخرى مع مبدأ توزع الكتل الكبرى لرئاسة اللجان وتمسك كل منها برئاسة واحدة منها، خصوصاً أن رئاسة لجنة الإدارة والعدل يتولاها النائب جورج عدوان من كتلة القوات اللبنانية ورئاسة لجنة المال والموازنة يتولاها النائب إبراهيم كنعان من تكتل التيار الوطنيّ الحر. وتقول المصادر إنه إذا بقي الأمر على حاله فسنكون مع جلسة انتخاب يحتكم فيها للتصويت يخسر فيها نواب التغيير باجتماع الكتل الكبرى ضدّهم، بينما يمكن لهم أن يتوصلوا لصيغ مقبولة ومعقولة إذا تواضعوا ونزلوا عن الشجرة.
تنشط الاتصالات على كل المستويات لتمرير جلسة انتخاب رؤساء اللجان ومقرّريها وتسمية أعضائها يوم غد الثلاثاء ليتفرّغ المعنيون الى الاستحقاق الحكومي، خاصة أن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لم يحدد بعد من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتسمية رئيس الحكومة المكلف، وإن كانت بعض المعلومات الواردة من اكثر من جهة سياسية ترجّح ان يدعو الرئيس عون للاستشارات مطلع الأسبوع المقبل.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«البناء» لم تتخذ القوى السياسية التغييرية اي موقف موحد حتى الساعة من ملف التكليف ولم تطرح أي اسم بشكل جدّي، هذا فضلاً عن أن هذه القوى لم يعرف بعد أن كانت ستنضوي في كتلة واحدة او كتلتين أو 3 كتل. كذلك الأمر بالنسبة الى حزب القوات الذي على غرار حزب الكتائب لم يسم أية شخصية لرئاسة الحكومة، مع اشارة المصادر الى ان السفير نواف سلام لا ينوي الترشح مع تأكيد المصادر ان الامور تحتاج الى مزيد من الاتصالات في ظل غياب التوافق بين المستقلين والتغييريين وقوى المعارضة على رئيس لتأليف الحكومة.
وليس بعيداً تقول أوساط سياسية لـ«البناء» إن الامور لا تزال على حالها في ميرنا الشالوحي، فالثنائي الشيعي لم ينجح بعد في ثني النائب جبران باسيل عن شروطه التي يعتبر الحزب أنها ستصعّب وتعقد الأمور، وان كان حزب الله لا يمانع السير بمرشح يحظى بتفاهم الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر، إلا أن الأوساط نفسها ترجح ان ذهاب الثنائي الشيعي الى إعادة ترشيح الرئيس ميقاتي الذي لا يزال الاوفر حظاً ويحظى بدعم فرنسي وعربي وعدم معارضة أميركية.
وترجح الأوساط نفسها عدم قبول الرئيس بري بشروط باسيل في ما خصّ الملف الحكومي لا سيما أن الأخير يفاوض من منطلق تحقيق المكتسبات لشخصه ولتياره لا سيما في ما خصّ التعيينات العسكرية والتشكيلات القضائية والدبلوماسية ومراسيم معلقة وصولاً الى ملف معمل سلعاتا وما يتصل بحاكم مصرف لبنان.
وزار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة، الذي نقل عن الرئيس بري كل الحرص على البدء بالعمل بأسرع وقت ممكن في كل الأمور من استكمال انتخابات اللجان وغيرها من الأمور العالقة الأخرى، وأيضاً هناك أمور أخرى عالقة منذ فترة من الحكومة السابقة، مضيفاً: اتفقنا مع الرئيس بري أن نعمل سوياً مع رئيس الجمهورية كي نحل كل هذه الأمور التي فيها مصلحة ونسير بها الى الأمام. وإن شاء الله في الايام المقبلة، نستطيع ان نظهر الى اللبنانيين أن هناك أموراً تسير بهذه الإيجابية وتنعكس على أمور أخرى.
على خط آخر دخلت السفينة الإسرائيلية لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه حقل «كاريش» وتجاوزت الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23، في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان. وأشارت القناة 12 العبرية الى ان «تحديد موقع منصةالتنقيب بعد وصولها على بعد 90 كم قبالة سواحل «إسرائيل»، بعد رحلة استغرقت أسبوعين من سنغافورة وسيبدأ الحفر في الأيام المقبلة». ولفتت الى انه خلال الأسابيع المقبلة ستتخذ البحرية الإسرائيلية الترتيبات النهائيّة حتى تبدأ الحفر، وبعد ذلك سيتم إنتاج الغاز.
في المقابل، وعلى ضفة المواقف اللبنانية من الخروقات والتهديدات الإسرائيلية كشف رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين أن الباخرة اليونانية التي ستعمل على سحب الغاز من حقل كاريش باتت قبالة مدينة حيفا وأنها سترسو فوق الحقل النفطي والغازي في كاريش خلال ساعة الى ساعتين على الأكثر، موضحاً أنها وخلال مدة زمنية من شهر الى شهرين والى ثلاثة أشهر على الأكثر ستسحب الغاز من هناك.
وطالب ياسين، في تصريح، الدولة اللبنانية بـ»تعديل الاحداثيات بالمرسوم 6433 بما يتلاءم مع الخط 29 وإذا لم يتم تعديل المرسوم فإننا مقبلون على أيام صعبة ويبقى القرار للدولة والمقاومة ولا ترفَ للوقت عندنا».
وطلب رئيس الجمهورية ميشال عون من الجيش، تزويده بالمعطيات الرسمية بشأن النشاط الإسرائيلي في المنطقة البحرية المتنازع عليها، لاتخاذ القرار المناسب، وبحث عون مع الرئيس نجيب ميقاتي دخول سفينة (إنرجان باور) المنطقة البحرية المتنازع عليها مع «إسرائيل»، وفيما أكد عون أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية «لا تزال مستمرة»، شدّد على أن «أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً». أما ميقاتي، فاعتبر في بيان أن محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التّعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمرٌ في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التّكهن بتداعياتها. وحذّر ميقاتي من تداعيات أية خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحّة، داعياً الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى «تدارك الوضع وإلزام العدو الإسرائيلي بوقف استفزازاته». كما رأى أن الحل في عودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه.
واعتبر وزير الدفاع الوطني موريس سليم أن «اسرائيل» تطيح الجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط والتي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.
ودعا الوزير سليم المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى التحرك سريعاً لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتجددة، وتطبيق القرارات الدولية لاستباق حصول أي تدهور أمنيّ في جنوب لبنان ستكون له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة.
واشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» رداً على طلب الرئيس عون من الجيش، تزويده بالمعطيات الرسمية، ان رئيس الجمهورية على علم بكل المعطيات والمستندات والتقارير المتصلة بجلسات التفاوض في الناقورة، خاصة أن الوفد المفاوض كان يضع بعبدا بكل الحيثيات بعد كل جلسة تفاوض، معتبرة أن الحل الوحيد هو في تعديل المرسوم 6433 وإرساله الى الامم المتحدة، لافتة الى ان تحديد موعد زيارة اموس اوكشتاين الى لبنان المرجحة في 19 الشهر الحالي لن تقدم شيئاً الى لبنان خاصة أن العدو الاسرائيلي سيكون قد بدأ الحفر.
واكّد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»، السيد هاشم صفي الدين، أنّ «المطلوب من الدولة بشكل رسميّ وواضح أن تعلن الحدود وقناعتها بالحدود وما هي الحدود وما هي المناطق المتنازع عليها، ليجتمع عندها اللبنانيون بمقاومتهم وجيشهم وشعبهم وعزمهم ويأخذوا حقوقهم من قلب البحر وعمقه حتى إن أرادت أميركا او لم ترد».
وتوجه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى جميع الأفرقاء: «تعالوا نتفق على شركة نختارها نحن بمحض إرادتنا، ونطلب إليها أن تنقّب عن الغاز في مياهنا الإقليمية، في الوقت الذي نريده وفي الفترة التي نريدها، ومن يخاف من أن يقترب العدو الإسرائيلي تجاه هذه الشركة، فنحن نتكفل بردّ فعله، ولكن ليس من الجيد أن نرهن بلادنا لأطماعنا الخاصة ومصالحنا الفئوية ومخاوفنا التافهة ونزواتنا في احتلال بعض المراكز».
يعقد نواب قوى التغيير مؤتمراً صحافياً، في المجلس النيابي حول الخط 29 وأمور مستجدّة أخرى. يتحدث باسمهم النائب ملحم خلف. وكان نواب قوى التغيير أجمعوا خلال اجتماعهم على أهمية المشاركة في اللجان كافة، لدورها المحوري وتم الاتفاق على ترشيح نواب قوى التغيير على اللجان النيابية الأساسية، بالتوافق ما بين الأعضاء حسب كفاءة واختصاص وخبرة كل شخص. وقرروا إعلان ترشيحاتهم رسمياً عبر الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم.
وأمنياً، انتهت المداهمات والعملية الأمنية التي يقوم بها الجيش اللبناني في بعلبك ومحيطها، مع استمراره في ملاحقة المطلوب علي منذر زعيتر الملقب بـ»أبو سلة».
وأوقف الجيش اللبناني نتيجة عمليات الدهم التي تُواصلها وحدات الجيش في منطقة الشراونة، 6 لبنانيين و6 سوريين لتورط بعضهم في إطلاق النار على العسكريين بتاريخ 3\6\2022. ولكون بعضهم الآخر مطلوبًا بموجب مذكرات توقيف بسبب الإتجار بالمخدرات.
