الاتحاد العمّالي: لتحرير الاقتصاد الوطني من الهيمنة والحصار والعقوبات الأميركية
نبّه الاتحاد العمالي العام إلى أنّ «الدولة أمام تحدّي خطر الانحلال والزوال»، مشيراً إلى أنّ «أمام الحكومة العتيدة تحدّياً وطنياً واقتصادياً ومصيرياً، يتعلّق بوضع حدّ لتأثير التدخلات الخارجية في أمور البلد والعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني واستقلاله بتحريره من الهيمنة والحصار والعقوبات الأميركية». وأكد «استخدام جميع وسائل الضغط من إضرابات واعتصامات وتظاهرات كلّما دعت الحاجة كسبيل للخروج من هذه الأزمة الطاحنة».
جاء ذلك في بيان للمجلس التنفيذي للاتحاد إثر اجتماعه أمس، دعا فيه “جميع القوى السياسية المعنية بالكفّ عن وضع الشروط والشروط المضادة كما درجت العادة فالبلاد لا تحتمل لا أشهر ولا أيام ولا ساعات من الفراغ”.
وقال “إذا كانت الناس أمام تحديات الوقوع في المزيد من الفقر والجوع والمرض والإذلال، فإنّ الدولة نفسها أمام تحدّي خطر الانحلال والزوال ولذلك فإنّ أمام الحكومة العتيدة التحدي الأكبر وهو تحدٍّ وطني واقتصادي ومصيري يتعلّق بوضع حد لتأثير التدخلات الخارجية في أمور البلد والعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني واستقلاله بتحريره من الهيمنة والحصار والعقوبات الأميركية وتكاتف الجميع من أجل ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة”.
وفي هذا السياق، دعا المجلس المسؤولين اللبنانيين كافةً “إلى التمسّك بكامل الحقوق في حقول النفط والغاز فضلاً عن مياهه في المناطق اللبنانية الخالصة وعلى قاعدة الدراسات الفنية اللبنانية العالمية الموثّقة”.
ولفت إلى أنه “لم يسبق في تاريخ البلد ومنذ ما قبل الاستقلال أن أعلن موظفو الإدارات العامّة إضراباً مفتوحاً ومحقّاً بسبب أنّ كلّ مداخيلهم لا تكفي للوصول إلى دوائرهم ومكاتبهم. ومن تلك التحديات والواجبات الأساسية إنجاز الموازنة وإقرارها كي تفي الحكومة للموظفين والأسلاك العسكرية والأمنية وسواها بموجباتها تجاههم”.
وشدّد على “حقّ الاتحاد العمالي العام بالمشاركة في مناقشة البيان الوزاري بصفته الجهة الأكثر تمثيلاً للعمّال في لبنان”.
وفي الشأن الاقتصادي، أشار إلى أنه “لم يسبق لبلد في العالم ما بعد الحربين العالميتين أن انحدرت فيه الأوضاع في أقلّ من سنواتٍ ثلاث إلى هذا المستوى المريع في حياة أبنائه وسكانه”، معتبراً أن قطاع المصارف والمصرف المركزي تحوّلا “من وظيفتهما الاقتصادية والتنموية إلى دور الرابي على مدى ثلاثة عقود مضت، ما أدّى إلى انهيار القطاع النقدي والمالي والاقتصادي وقارب التضخم نسبة 90% حسب بعض الدراسات وخسرت الأجور أكثر من 95% من قيمتها الشرائية وازدهرت السوق الموازية بحيث لم يعد يعرف أحد سوى كبار أصحاب الرساميل لماذا يرتفع سعر الصرف أو ينخفض وتختلف الأسعار بين متجر وآخر وتتعدّد منصات الصرف الرسمية من دون مبرّر مالي أو نقدي وتقتصر المعالجات الحكومية بالتفرّج على تعمّق الانهيار وبإطلاق ما يسمّى خطة تعافي اقتصادي ومالي بدت من أول معالمها أنها ليست سوى سلسلة طويلة وقاتلة من رسوم وضرائب جديدة ومباشرة وغير مباشرة على الفئات العمالية والشعبية وخلت من أي حديث عن ضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحّدة وثروات وأملاك الناهبين وخطة عملية لاسترجاع أموال المودعين المنهوبة والمهرّبة ولا يزال قانون الكابتال كونترول يراوح مكانه بعد أكثر من سنتين في اللجان النيابية المختصة ومعه التدقيق الجنائي الذي اقرّته الحكومة سابقاً”.
وأشار إلى أنه “لم تصل جميع الاتفاقات ولا التحركات التي قامت بها اتحادات قطاع النقل البرّي حتى اليوم إلى نتيجة بسبب التلكؤ في تنفيذ الاتفاقات واللامبالاة التي حكمت موقف الحكومات من التحركات الضاغطة، ما أدّى إلى استئناف هذه الاتحادات الدعوة إلى تحرّكاتٍ جديدة. وبهذا السياق”. وأكد المجلس التنفيذي للاتحاد كما في السابق “مساندته وتأييده لجميع التحركات التي يقرّرها هذا القطاع”.
واعتبر أنّ “قرار وزير الاتصالات ومن ورائه مجلس الوزراء، يُشكّل مجزرة إضافية ضد غالبية الشعب اللبناني وخصوصاً العمال والموظفين والطلاب والعاطلين عن العمل وسائر أصحاب الدخل المحدود”. وقال “إذا كان المجلس التنفيذي يحرص وبكامل المسؤولية على استمرار هذا القطاع، فإنّ ذلك لا يمكن أن يتمّ بعملية سرقة موصوفة وأسعار تعجيزية لقطاع بات حاجة يومية لا يمكن الاستغناء عنها. وقد كان هذا القطاع ولا يزال أغلى كلفة في المنطقة والعالم وبأسوأ أنواع الخدمات. وسيكون للاتحاد موقف تفصيلي وواضح من هذا الموضوع الخطير في وقت لاحق وفي ضوء التطورات”.
وتابع “بالتوازي مع دعم وتأييد ومشاركة الاتحاد العمّالي العام في التحركات القطاعية لمختلف فئات الأجراء في القطاعين الخاص والعام والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية والمعلمين والأساتذة إلخ… فإلى جانب ذلك، عمل الاتحاد على خط تفعيل الحوار وتسريعه مع مختلف الجهات المعنية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والوزارات المعنية وخصوصاً وزارة العمل ولجنة المؤشّر. وقد استطاع الاتحاد بسعيه الدؤوب من إيجاد نقطة ضوء في هذا النفق المظلم وفتح كوّة في هذا الجدار السميك خلال حوالى شهورٍ ثلاثة إلى رفع الحد الأدنى مرتين وكذلك زيادة بدل النقل وكانت المرحلة الأولى مليوناً وثلاثماية وخمس وعشرين ألفاً وبدل نقل 65 ألف ليرة والثانية 600 ألف ليرة على الحدّ الأدنى في القطاع الخاص و45 ألف ليرة كبدل نقل ليصبح 95 ألف ليرة والحدّ الأدنى للأجور 2.600.000 ل.ل”.
ولفت إلى أنه “استطاع إيجاد أرضية مقبولة لاستمرار الحوار المنتج حول تصحيح الأجور من خلال اعتبار وزير العمل اجتماعات لجنة المؤشّر مفتوحة ودائمة”، مشيراً إلى “أنّ الزيادات المقطوعة على الأجر دخلت في صلب الرواتب ما يعني تأميناً إضافياً يبلغ 1600 مليار ليرة سنوياً لصندوق الضمان الاجتماعي بما يُمكنّه من رفع مساهماته جزئياً للمضمونين. بالإضافة إلى إصرار الاتحاد على شمول هذه الزيادات القطاع العام بفئاتهم كافة”.
وإذ قوّم المجلس التنفيذي للاتحاد “إيجاباً استمرار الحوار الجدّي والمنتج”، جدّد تفويضه لهيئة المكتب “باستخدام جميع وسائل الضغط من إضرابات واعتصامات وتظاهرات كلّما دعت الحاجة كسبيل للخروج من هذه الأزمة الطاحنة”.
