الأسعد حذر من خطورة تعديل مهام «يونيفيل»

 حمّل الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «المنظومة السياسية الحاكمة، مسؤولية الانهيارات التي تتوالى تباعاً في كل القطاعات والمؤسسات والإدارات بطريقة ممنهجة ومدروسة».

ورأى في تصريح «أن ما حصل في موضوع تعيين ما سُمّي بقاض رديف لأخذ بعض مهام المُحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت هو فضيحة وكارثة، لأنه جاء بناءً على توصية من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى».

واعتبر أنّ الخطورة هي «أنّ القضاء حالياً أصبح يُشرّع مخالفة القانون»، لافتاً إلى أنه «لا يُمكن فصل ما يحصل على مستوى القضاء، عن خطورة تعديل مهام «يونيفيل» خلال قرار التمديد لها في الجنوب سنة جديدة، والتعديل الذي أُدخل على القرار  1701 الذي قضى بمنح «يونيفيل» صلاحية الدهم والتفتيش والاعتقال من دون مواكبة الجيش اللبناني ومحاولة السلطة الحاكمة التظاهر بالدهشة والمفاجأة وكأن لاعلم لها بهذا القرار، على الرغم من وجود ممثلة لبنان في الأمم المتحدة آمال مدللي حين صدور القرار».

 واعتبر «أنّ ربط مصير لبنان الكامل ومنه الاستحقاق الرئاسي والغاز والكهرباء والمساعدات بموضوع ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، وبموافقة المنظومة السياسية، هو انبطاح مكشوف للأميركي وتنفيذ شروطه وإملاءاته، وقد يؤدّي ذلك بلبنان إلى مرحلة من الفوضى العارمة سيحاول الأجنبي استثمارها خدمةً لمصالحه».

ورأى أنه «إذا ما استمرت الأمور على حالها من الفوضى وانعدام المعالجات والحلول وانسداد الافق، فإن لبنان مقبل على تفاقم في المأساة».