سلام: تنفيذ قرض البنك الدولي الشهر المقبل
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام «أننا قادمون على تنفيذ قرض البنك الدولي الشهر المقبل ولا يُمكننا القيام بذلك إلاّ ضمن أعلى المعايير المطلوبة قانونياً محلياً ودولياً وذلك احتراماً لتنفيذ العقود الدولية، ومنها معايير الشفافية ومكافحة الفساد وتجّار الأزمات والتوزيع العادل والتقارير والتدقيق المالي».
وأشار إلى أنّ «جهازاً كاملاً سيعمل لتنفيذ هذا القرض، وإذا لم نعتمد هذه المعايير ولم نبنِ على العمل الذي قامت به اللجنة والتزمنا به، سيتعرّض المخالف لإجراءات أقسى من تلك التي يتكبّدها الآن ومنها الشطب وسحب الرخص، لأنه لا يمكننا العمل إلاّ ضمن القانون واحترام المؤسسات الدولية التي تدعم وتُساعد لبنان لاجتياز هذه الأزمة وتأمين موضوع الأمن الغذائي وبالتحديد موضوع ربطة الخبز».
وإذ لفت إلى وجود تحديات كبيرة «وإذا لم نحمِ موضوع الأمن الغذائي ولم يلتزم الجميع بالقانون، سنصل إلى مرحلة نُحرم بها من أيّ مساعدة دولية ومن تطوير إنتاجنا المحلي»، أوضح «أننا سنبدأ تنفيذ القرض الدولي خلال الشهر المقبل وأن هناك اجتماعاً هذا الأسبوع مع الأجهزة الأمنية لتقويم كامل لعمل اللجنة وإعادة النظر بكل القرارات التي اتُخذت من ناحية زيادة الكميات أو إنقاصها، وأيّ قرار سيصدر سيسري على الجميع بالتوازي».
وأكد أن «ليس هناك أفضلية لمنطقة أو أصحاب فرن أو مصلحة، فمن لديه مخالفة سيُحاسب على أساسها ومن لديه قضايا مفتوحة في المحاكم سيُحاسب ويُعطى كميات على هذا الأساس. والأفران التي تعمل ضمن الاطار القانوني سيُعاد لها كل الكمية التي خُفّضت لضبط السوق وسيُعطى لها كميات إضافية لأنها تعمل بأمانة وشفافية».
