قوى المعارضة البحرينية تصدر وثيقة «الإعلان الدستوري»

بعد إعلانها مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرّرة اليوم، أصدرت قوى بحرينيّة معارضة وثيقة “الإعلان الدستوري”، معتبرةً أنّ “الدستور المعمول به في البلاد منذ العام 2002 مفروضٌ على الشعب”.
وأكدت حركة أحرار البحرين، وائتلاف الرابع عشر من فبراير وحركة الحريات والديمقراطية (حق)، خلال مؤتمر في العاصمة البريطانية لندن، أمس، أن وثيقة “الإعلان الدستوري” تمثل “خريطة طريق وطنية، تحظى بقبول واسع من أطياف الشعب”.
وتضمّنت الوثيقة 6 مواد أساسية، تؤكد عدم شرعية دستور 2002، مع دعوتها إلى إجراء انتخابات لمجلس تأسيسي يتولّى صياغة دستور جديد للبحرين، على أن يتمّ عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي الحرّ ليصبح نافذاً.
وفي هذا السياق، شدّد الأمين العام لحركة أحرار البحرين، سعيد الشهابي، على “الحاجة لدستور جديد بعد تكرار النظام نكثه للعهود والمواثيق وطغيانه في الاستبداد والفساد”.
من جهته، دعا الناطق باسم “حق” عبد الغني الخنجر، إلى “أن يكون هذا الدستور متوافقاً مع طموحات الشعب وتضحياته”.
بدوره، لفت مدير المكتب السياسي لـ “ائتلاف 14 فبراير”، إبراهيم العرادي، إلى “حق الشعب في وضع دستور جديد عادل”.