لقاء تضامني مع الفلسطينيين في صور: لا تفريط ولا مُساومة على الحقوق والأرض

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أقام “منتدى الفكر والأدب” في مدينة صور و”الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حقّ العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان”، لقاءً تضامنيّاً في قاعة المنتدى، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس والمستشار القانوني في المحكمة الجنائيّة الدوليّة فؤاد بكر وفاعليّات.
وأشار عز الدين في مداخلته، إلى أن “التجربة أثبتت أن إستراتيجيّة الصمود والصبر المُقترن بالإعداد والتأهيل والتدريب والتسليح وبالمقاومة الشاملة بكل أبعادها المدنيّة والعسكريّة، جعلت الصراع مع العدو الإسرائيلي مفتوحاً وأكثر قوة وإيلاماً له من أيّ فترة سابقة، وجعلته يعيش حالة القلق الوجودي”.
وأكد أن “محوراً بأكمله يمتدّ من إيران إلى لبنان مروراً بالعراق واليمن وسورية يقف وراء ما يجري في فلسطين، لأن المعركة لم تعد محصورة بساحة من دون أخرى، وإنما أصبحنا أمام واقع جديد في عمليّة الصراع استطاعت أن تفرضه المقاومة الفلسطينيّة والمقاومة الإسلاميّة وكل المقاومين الشرفاء، وهذا ما يحتاجه الشعب الفلسطيني لتأكيد الوصول إلى حقوقه”.
وشدّد على أنه “لا تنازل ولا تفريط ولا مساومة على الحقوق والأرض، ونحن مع زوال هذه الغُدّة السرطانيّة من الوجود”.
بدوره، أكد خريس أننا “لن نتوانى عن نصرة الحقّ، ولن نتأخّر أو نتخاذل ولو تخاذل جميع من تخاذل، ولا سيما أنه ليس في قاموس حركة أمل وجود لكلمة تطبيع، ولا لكلمة استسلام أو خضوع أو تراجع”.
وأشار إلى أن “معظم الدول العربيّة تخلّت بالكامل عن فلسطين وقضيّتها وشعبها”، متسائلاً “هل نرى دعماً عربيّاً واضحاً وجريئاً للشعب الفلسطيني؟”.
ولفت إلى أن “الغرب وأميركا شيطنا روسيا وقاما بدعم أوكرانيا في صراعها مع موسكو تحت شعارات عديدة الجميع يعرفها، وملّ العالم من سماعها، وفي المقابل بسياسة الكيل بمكيالين يتغاضون عن جرائم الاحتلال الصهيوني بحق إخوتنا من الشعب الفلسطيني، لا بل يُقدّمون لـ”إسرائيل” السلاح والعتاد، ويمنعون أيّ إدانة لها في مجلس الأمن”.
من جهته، أوضح بكر أن “القانون الدولي يُعطينا قراراً، ونحن علينا أن ننتزع هذا القرار، لأن الحقوق تُنتزع ولا تُمنح، ونزع هذه الحقوق لا يكون إلاّ بالمقاومة بأشكالها وأنواعها كافّة، التي منها المقاومة المُسلّحة، والمقاومة القانونيّة والديبلوماسيّة والمُقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات”، معتبراً أن “المقاومة القانونيّة والديبلوماسيّة ليست حبراً على ورق، بل هي مقاومة مُكمّلة للمقاومة المسلّحة، وتُعطيها الغطاء الدولي والقانوني”.