أيُّ سيناريو يُرسم للبنان…؟

} إبراهيم ياسين

يمرّ لبنان في هذه الأيام بأزمة سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه الحديث ومنذ تأسيسه… إنه فيلم أميركي طويل يخوضه لبنان وشعبه، صمّمه وأخرجه الأميركي بمؤازرة غربية فرنسية خاصة، وعربية ـ خليجية بالتحديد، وداخلية من بعض القوى والشخصيات المحسوبة والمدعومة من كلّ هذا الخارج…

المطلوب إحداث اضطرابات تؤدّي إلى فتن وفوضى داخلية واجتماعية متعددة الأشكال والأهداف (طائفية، مذهبية، وإرهابية أمنية…) وما تفلّت الوضع المالي والاقتصادي (ارتفاع سعر صرف الدولار، وأسعار المواد الغذائية وتفلّتها تحت أعين وبصر حاكم المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد) من دون أيّ إجراءات ردعية من الوزراء المختصّين أو من حكومة تصريف الأعمال ورئيسها.

إنّ ارتفاع سعر صرف الدولار وهبوطه بهذا الشكل الحادّ سببه ليس اقتصادياً لعدم وجود عوامل اقتصادية آنية مستجدة أدّت إلى انعكاسات سلبية على سعر صرف الليرة باتجاه الدولار، ولهذا فإنّ ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية من ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار إنما يعود إلى أسباب سياسية ومضاربات في السوق.

ويبدو من الواضح أنّ هذه الأسباب هي التي تتحكم في سرعة صعود الدولار وهبوطه، وقد يكون وراء ذلك أيضاً سعي مصرف لبنان إلى تأمين أرباح تؤمّن واردات للدولة لدفع الرواتب الجديدة لموظفي القطاع العام وللجيش والقوى الأمنية التي زادتها 3 مرات على أساس الرواتب التي كانت قبل أحداث 17 تشرين الأول 2019 مع محفزات أخرى، وقد يكون أيضاً وراء ذلك محاولة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الضغط على الطبقة السياسية للتجديد له في الصيف المقبل مدعوماً من الإدارة الأميركية.

وهناك سبب ثالث أيضاً، وهو التناغم مع الضغوط الأميركية لزيادة معاناة وحدّة الأزمة الاقتصادية والمعيشية بهدف تأليب الناس ودفعها للنزول إلى الشارع، وما لفت النظر في هذا السياق تزامن هذا الأمر مع قرارات القاضي طارق البيطار المكفوفة يده بفعل الدعاوى المقامة ضدّه من قبل بعض الناس المتضرّرة من انفجار 4 آب، وأيضاً من قبل بعض الشخصيات السياسية والقضائية… وكذلك على أثر اجتماعه مع وفد القضاة الأوروبيين مما رسم إشارات استفهام كبيرة حول ما دار في هذا الإجتماع، وما إذا كان القضاة الأوروبيون و»بإيعاز أميركي» قد طلبوا من القاضي البيطار اتخاذ هذه القرارات التي أعلنها من إطلاق بعض الموقوفين، والادّعاء على العديد من الشخصيات ومن بينهم مدعي عام التمييز القاضي عويدات، الذي ردّ بدوره بإبطال قرارات القاضي بيطار نفسه لأنّ يده مكفوفة أصلاً، وتشكّل مخالفة للقانون، وأعلن من جهته عن إطلاق سراح جميع الموقوفين ومنْعِهم من السفر وإبقائهم رهن التحقيق، ومن ضمنهم طبعاً «زياد العوف» اللبناني الذي يحمل الجنسية الأميركية والذي سارع مباشرة إلى السفر من لبنان إثر إطلاق سراحه مباشرة، الأمر الذي أشّر إلى أنّ كلّ ما جرى كان هدفه التغطية على إطلاق سراح العوف بضغط أميركي، الأمر الذي فجّر أزمة داخل القضاء.

السؤال الذي يطرح نفسه، إلى أين يسير البلد؟! وأيّ سيناريو يُرسم له؟!