ملفّ النازحين في السرايا: مُتابعة العودة الطوعيّة وإسقاط صفة نازح عمّن يُغادر لبنان

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعين، أمس في السرايا، لبحث ملفّ النازحين السوريين في لبنان. وأعلن وزير الشؤون الاجتماعيّة هكتور الحجّار إثر الاجتماعين، أنّه تقرّر بنتيجة المداولات:
1- تأكيد قراريّ مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري إلى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلّق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعيّة لورقة السياسة العامّة لعودة النازحين، كما تأكيد التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنيّة كافّة بحقّ المخالفين خصوصاً لجهة الداخلين بصورة غير شرعيّة وغير الحائزين على الوثائق الرسميّة والقانونيّة».
2- الاستمرار في متابعة العودة الطوعيّة للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيّات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة ولاسيّما وزارة الشؤون الاجتماعيّة والمديريّة العامّة للأمن العام.
3- الطلب من المفوضيّة العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخليّة والبلديّات بالداتا الخاصّة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كلّ شخص يُغادر الأراضي اللبنانيّة.
4- الطلب من الأجهزة الأمنيّة التشدّد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعيّة.
5- الطلب من وزارتيّ الداخليّة والبلديّات والشؤون الاجتماعيّة إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانيّة بالتنسيق مع المفوضيّة العليا لشؤون النازحين.
6- الطلب من الدول الأجنبيّة المشاركة في تحمّل أعباء النزوح السوري خصوصاً مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية.
7- الطلب من وزارة العمل وبالتنسيق مع المديريّة العامّة للأمن العام، التشدّد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
8- الطلب من وزير العدل البحث في إمكان تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السوريّة بشكل فوريّ مع مراعاة القوانين والاتفاقيّات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الشأن مع الدولة السوريّة.
9- تكليف وزيريّ الشؤون الاجتماعيّة والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة، مُتابعة تنفيذ مقرّرات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دوريّة بهذا الشأن إلى اللجنة الوزاريّة.
وردّاً على سؤال عن حدود الإجراءات التي يُمكن للجيش اتخاذها قال الحجار «الجيش يتعاطى بالملفّ الذي يتعلّق بالأشخاص الذين يدخلون إلى الأراضي اللبنانيّة خلسة، ويحاول تطبيق القانون بغضّ النظر عن الجنسيّات، والجيش لا يتعاطى في هذا الملفّ إلاّ انطلاقاً من معطيات أمنيّة معيّنة، وإذا كان هناك أشخاص من جنسيّات مختلفة دخلوا الأراضي خلسةً عليه تطبيق القانون بالتنسيق مع الأجهزة المعنيّة وهي الأمن العام والنيابة العامّة وغيرهما».
وعن زيارة سورية والتنسيق مع الحكومة السوريّة أعلن أنّ «هناك شقّاً تقنيّاً سيقوم به الأمن العام، وهناك خطوة جديدة، فإذا كان من ضرورة للتنسيق السياسي فسأذهب ووزير العمل إلى سورية لمتابعة هذا الموضوع».
وبحث رئيس الحكومة مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم في شؤون الوزارة كما التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون .