حزب الله: مَن يستقوي بالأجنبي ضدّ مصلحة بلده سيكون الخاسر الأول
أكّد حزب الله أنّ من يُريد تجريد لبنان من قوة مقاومته أمام العدو ليس مؤتمناً على لبنان، مشيراً إلى أنّ من يستقوي بالأجنبي ضدّ مصلحة بلده سيكون الخاسر الأول.
وفي هذا السياق، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ «اليوم لدينا نموذج مقاومة حزب الله، هذا النموذج الذي أعطانا ثقة بأنفسنا وأعطانا العزّة والذي جعل أهل الجنوب يذهبون للمنتزهات والبيوت على الشريط المباشر يتمشّون ويتسامرون والإسرائيلي قلق لا يعرف ماذا يفعل، أليس هذا جزء من الانتصار المعنوي الذي صاحب الانتصار المادي الذي أخرج الإسرائيلي من بلدنا».
وتوجه لدعاة الفوضى والفراغ في لبنان بالقول “أولئك الذين يريدون تجريد لبنان من قوة مقاومته أمام العدو، أنتم لستم مؤتمنين على لبنان ولا على شعب لبنان، لأنكم تحملون أفكاراً لا تخدم إلاّ الصهاينة عندما تواجهون المقاومة تريدون إبطال قوتها، وبلادنا تعاني من خطورة إسرائيل، على الأقلّ قدموا البديل بالاستغناء عن شيء مقابل شيء آخر”.
بدوره، أكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، أنّ مقاومتنا بوجه العدو الإسرائيلي أثبتت تغيير وضعه بشكل كبير وجذري، وهو الآن لا يجرؤ على أن يتقدّم خطوة ويُزيل خيمة وضعتها المقاومة في مزارع شبعا بأرضنا اللبنانيّة، حتى لا تنشب حرب بينه وبين المقاومة”.
وفي الشأن الرئاسي قال “صحيح أنّ لدينا فراغاً رئاسيّاَ نريد أن نملأه، لكن نريد أن نملأه بالرجل المناسب الذي يحفظ المقاومة وعلى الأقلّ لا يطعنها في ظهرها”، مضيفاً “كنّا نقول لشركائنا في الوطن تعالوا لنتوافق ونتفاهم، كانوا يديرون لنا ظهورهم ويصمّون آذانهم، والآن لن نقول لهم أيّ شيئ، فحينما يريدون أن يحلّوا مشكلة الاستحقاق الرئاسي نحن حاضرون ولا نُقفل الباب، ومن الآن لن ندعوهم إلى حوار ولا إلى تفاهم”. ونصح بأن “لا يستقوي أحدٌ بالأجنبي ضدّ مصلحة بلده، لأنّه سيكون هو الخاسر الأول”.
من جهته، أكّد النائب حسن فضل الله، أنّ «البلد لا يحتمل أيّ تلاعب جديد بسعر عملته الوطنيّة»، لافتاً إلى «وجود قلق عند اللبنانيين، وهناك مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الحكومة الحاليّة، وهي معنيّة باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية سلامة النقد، ومنع أي محاولة تلاعب بسعر الصرف لأيّ سبب ومن أيّ أحد كان سواء كان جهة رسميّة أو غير رسميّة، ولا سيّما أنّ البلد له فترة مستقرّ على سعر محدّد، وبدأنا نرى تهويلاً على الناس ومحاولات ضرب الطمأنينة القليلة التي شعروا بها في الفترة الماضية».
وأضاف «صحيح أنّ المعالجات للأزمات القائمة تحتاج إلى مؤسّسات الدولة ورئيس للجمهوريّة وحكومة كاملة الصلاحيّات، ولكن اليوم لدينا وضع موجود، فهناك حكومة تصريف أعمال، وهناك مجلس نيابي ومؤسسات، ونحن من داخل هذه المؤسّسات نعمل بكل الإمكانات المتوافرة من أجل التخفيف من الأزمة الحاليّة، لأنّ العلاج يحتاج إلى مؤسّسات كاملة الصلاحيّات».
