مولوي: نُريد خطّةً لإعادة النازحين ضمن إطار زمنيّ واضح

أعلن وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي أنّ «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المئة». وأشار إلى «أنّنا نُريد خطةً لإعادة النازحين ضمن إطار زمنيّ واضح»، موضحاً أنّ «اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوريّ، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوريّ غير قانونيّ».
وقال «لن نسمح للوجود العشوائيّ للسوريين وسيتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنيّة». وطالب بعد اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديّات «من كتّاب العدل بعدم تنظيم أيّ عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونيّة وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتمُّ تطبيقه على السوريين».
وتابع «نعمل كخليّة نحل دائمة ومستمرّة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين جرّاء الانفلات والتصرّفات غير المقبولة نتيجة النزوح السوريّ»، مؤكّداً أنّه «لا يمكننا أن نبقى في حال تراخ تجاه الوجود السوريّ في لبنان».
وقال «عمّمنا على كلّ البلديّات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته. لن نسمح بالوجود السوريّ العشوائي في لبنان، وعلينا أن نُحدِّد عدد السوريين الموجودين في كلّ شقّة ولن نسمح بوجود أكثر من عائلة فيها».
وأعلن أنّ مطلب لبنان «ليس تنظيم الوجود السوريّ، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوريّ». وطلب من البلديات تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوريّ من قمع مخالفات وإزالة تعدّيات.
وأوضح أنّ «أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخليّة»، مشدّداً على أنّ «بلدنا ليس للبيع».