المكاتب العمالية والنقابية في الأحزاب طالبت بإجراءات دولية لوقف العدوان «الإسرائيلي» على غزة

عقد مسؤولو المكاتب العمالية والنقابية الحزبية المركزية اجتماعاً طارئاً في مقر قيادة حركة أمل في الجناح، بدعوة من المكتب العمالي المركزي في حركة أمل تناول العدوان «الإسرائيلي» على غزة وفلسطين المحتلة وخاصةً ما يحصل من إبادة جماعية وتدمير ممنهج في قطاع غزة.
حضر الاجتماع المسؤولون العماليون والنقابيون في الأحزاب والقوى التالية: تيار المستقبل، حزب الله، تيار الكرامة، تيار المردة، الحزب السوري القومي الاجتماعي، التيار الوطني الحر، الحزب الديمقراطي اللبناني، تيار العزم، رابطة الشغيلة، حزب البعث العربي الاشتراكي، حركة التجمع الإسلامي، جمعية المشاريع، حزب الإتحاد، حركة الشعب، المركز الوطني، الجماعة الاسلامية، حزب التوحيد العربي والمرابطون.
هنأ المجتمعون المقاومة الفلسطينية بنجاح العملية التي هزت وقهرت جيش العدو «الاسرائيلي» الذي «لا يُقهر».
كما أدان المجتمعون بشدة الاعتداءات «الإسرائيلية» المتكرّرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح آلاف المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال.
وقال البيان «إنّ هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب ضدّ الشعب الفلسطيني، واستمرار للسياسة الإسرائيلية الاستعمارية والتوسعية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأكد المجتمعون على حق كافة فصائل المقاومة بالدفاع عن أراضيها وكرامة شعوبها وسيادتها.
كما دعا المجتمعون إلى ما يلي:
1 ـ الطلب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ إجراءات فورية لوقفها بدون أيّ تأخير.
2 ـ وقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى كافة الأراضي اللبنانية.
3 ـ رفع الحصار وبشكل فوري عن قطاع غزة.
4 ـ فتح المعابر بين قطاع غزة والدول العربية المجاورة والأراضي الفلسطينية الأخرى لإيصال المساعدات بشكل عاجل.
5 ـ تقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى العدالة ومحاكمتهم في محكمة العدل الدولية بتهم جرائم الحرب التي ارتكبوها.
6 ـ ضمان حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتلّ وتحرير أرضه، فالشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره والعيش في سلام على أرضه.
7 ـ قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ختاماً، أكد المجتمعون على ضرورة التلاقي والحوار لإنهاء الفراغ الذي طال أغلب مواقع الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية مما يساهم في ترسيخ العيش المشترك والوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية والمالية خصوصاً في ظلّ الظروف الحالية مع ازدياد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة على الأراضي اللبناني والتي تشكل خرقاً صارخاً للقرار 1701، وهنا جدّد الحاضرون التمسك بحق تحرير كلّ الأراضي المحتلة كما أكدوا تمسكهم بالمعادلة الذهبية «الجيش والشعب والمقاومة» التي حمت لبنان طيلة السنوات الأخيرة.
كما أكد المجتمعون على التنسيق مع جميع الجهات النقابية وغير النقابية المعنية محلياً ودولياً لرفع الصوت عالياً كما اتفقوا على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة التطوّرات ساعة بساعة.