حميّة وعون يوقّعان اتفاقيّة لصالح الملاحة الجويّة في المطار

وقّع وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة مع قائد الجيش العماد جوزاف عون اتفاقاً في مبنى الطيران العام في مطار بيروت الدوليّ، يقضي بقيام الجيش اللبناني – القوات الجويّة برفد المديريّة العامّة للطيران المدنيّ بضبّاط مختصّين للقيام بمهام مراقبين جويين لدعم تأمين ديمومة واستمراريّة العمل في مصلحة الملاحة الجويّة في المديريّة العامّة للطيران المدنيّ في مطار بيروت.
وفي كلمة خلال حفل التوقيع، قال حميّة “هذه الاتفاقيّة مع الجيش اللبنانيّ، يتم بموجبها الاستعانة بـ15 ضابطاً من القوات الجويّة، كيّ يتكاملوا مع موظّفي الإدراة العامّة في مصلحة الملاحة الجويّة”، مشيراً إلى أنّ “ هذا الإجراء اليوم يتكامل مع إجراء التعيين المذكور وكذلك مع العدد الموجود حاليّاً في المصلحة، نكون قد قمنا بتأمين ركنٍ أساسيّ في تأمين السلامة الجويّة في المطار، والذي هو في الوقت نفسه من ضمن الأركان التي تهتّم بها منظّمة الطيران المدنيّ الدوليّة الإيكاو”، مؤكّداً أنّ “تعزيز مهام هؤلاء جميعاً سيكون عبر إشراكهم بتدريبات لازمة في معاهد متخصّصة في هذا المجال، ونحن نعمل عليها حاليّاً».
وقال “هناك ركنٌ أخر من متطلّبات المنظّمة الدوليّة للطيران المدنيّ – الإيكاو، والمتعلّق بالمسح الجويّ الفنيّ لكامل محيط المطار”، مشيراً إلى أنّ “الدراسات المطلوبة قد أُنجزّت من قِبل المديريّة العامّة للطيران المدنيّ”، لافتاً إلى “أنّنا في صدد التوقيع قريباً مع قيادة الجيش اللبنانيّ، لتكليف مديريّة الشؤون الجغرافيّة بالمسح المذكور”، مذكّراً بأنّ “ذلك لم يحصل منذ حوالى 30 عاماً مضت”.
وتابع “في حينه كان يتمّ ذلك عبر استقدام شركات متخصّصة من الخارج، أمّا اليوم فنحن بصدد الاستعانة بالجيش اللبنانيّ الذي يملك التقنيّات والخبرة الكافية في هذا المجال».
وختم حميّة، مشدّداً على “أنّ التفتيش عن الحلول المتوافرة هو أمرٌ لا بدَّ منه، وخصوصاً بوجود مؤسّسة كمؤسّسة الجيش اللبناني”، مباركاً “للبنان دولةً وشعباً بهذا الحلّ المُجترَح ولو جزئيّاً، لمعضلة أساسيّة كان يُعاني منها المطار”.