النرويج: صندوق الثروة يدرس استبعاد مزيد من الشركات لارتباطها بـ«إسرائيل»

تدرس لجنة الأخلاقيات في صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهي وحدة إدارة الأصول التابعة للبنك المركزي في البلاد، إزالة واستبعاد المزيد من الشركات بسبب ارتباطها بـ «إسرائيل»، ما يعني التخلص من حيازته لأسهم في الشركات والامتناع عن الاستحواذ على أيّ أسهم أخرى، وذلك حسب ما جاء في رسالةٍ من المجلس إلى وزارة المالية.
وقالت اللجنة، التابعة لصندوق الثروة الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، إنها قد توصي بتوسيع قائمة الشركات التي يجب استبعاد التعامل معها بسبب ارتباطها بالاحتلال، على خلفية عدوانه المستمرّ على قطاع غزة والضفة الغربية.
ونصحت اللجنة، بإزالة شركةٍ هذا العام، وقد توصي باستبعاد «بضع شركات أخرى»، وفقاً لرسالة في 30 آب/ أغسطس أرسلت إلى وزارة المالية النرويجية، التي تشرف على الصندوق.
يُذكر أنّ الصندوق استبعد خلال السنوات السابقة، تسع شركاتٍ بسبب أنشطتها في الضفة الغربية، بدءاً من الشركات التي تعمل في بناء الطرق والمستوطنات وتأجيرها.
ويمتلك صندوق الثروة السيادية النرويجي، أسهماً في نحو 8700 شركة في جميع أنحاء العالم، وهو يدير صندوق النفط النرويجي ويستثمر في أسواق الأسهم وإدارة الدخل الثابت والعقارات الدولية. وكان يمتلك أسهماً في 77 شركة إسرائيلية حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بقيمة نحو 1.5 مليار دولار، أيّ بما يساوي 0.1٪ من إجمالي استثماراته.
ودعت وزارة المالية النرويجية، لجنة الأخلاقيات في رسالة سابقة، إلى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الإطار الذي يستخدمه لـ»تحديد ما إذا كانت الشركات الإسرائيلية قد انتهكت القانون الدولي في الأراضي المحتلة».
ويلتزم صندوق الثروة السيادية النرويجي، غالباً بحكم لجنة الأخلاقيات، والذي شمل سابقاً شركاتٍ قطع الصندوق علاقته معها، ومنها شركة تصنيع الطائرات الأميركية «بوينغ»، وشركة الدفاع البريطانية «بي أيه إي سيستمز بي إل سي»، وكلتاهما تعرّضتا لقطع العلاقات بناء على ارتباط نشاطهما بصناعة الأسلحة النووية.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إلى الضغط المتزايد على الصندوق النرويجي واللجنة الأخلاقية في الأشهر الأخيرة، بعد تصاعد التظاهرات المطالبة بفك الصندوق ارتباطاته بالشركات الإسرائيلية.