الأولوية للقطاع التربوي والحلول المالية موجودة بعيداً عن جيوب الناس

هَدا عاصي*

موضوع التربية يجب أن يحظى بأولوية الاهتمام لدى السلطة القائمة، رغم أنّ ما تقوم به هذه السلطة يوحي وكأنها لا تريد وجوداً للتعليم الرسمي في لبنان.
صحيح أنّ هناك الكثير من القطاعات بحاجة إلى اهتمام، لأنّ الحكومة لم تعالِج أيّ مسألة أو مشكلة منذ تسلّمها مهامها في أيلول 2021، لكن القطاع التربوي يجب أن يتقدّم على كلّ شيء، وأن يتمّ التركيز عليه كوننا بحاجة إلى بناء أجيال جديدة على أسس متينة وصلبة، لأنّ الأجيال القادمة هي الأمل الوحيد الباقي لإنقاذ بلدنا من هذا الحضيض الذي أوْصلته إليه الأجيال الحالية، لا سيما أولئك الذين تولّوا المسؤوليات والمناصب العامة.
ولا غرابة أن نرى اليوم هذا الغضب الشعبي الناتج عن زيادة الأقساط في المدارس الرسمية والخاصة، وهنا نشدّد على أن تبادر الحكومة فوراً الى معالجة هذه القضية بتأمين الدعم اللازم للمدارس والتخفيف عن كاهل الأهل، وأيضاً لاستباق الإضرابات وتلبية متطلبات الأساتذة في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال اعتماد وسائل أخرى لتحصيل مداخيل إضافية للخزينة العامة، والتي نقول دائماً أنّ هناك الكثير من الأبواب التي يمكن الدخول منها لتحقيق هذا الأمر، خاصة عن طريق وقف الهدر في كلّ المؤسسات والإدارات العامة (ومنها وزارة التربية طبعاً)، وكضلك وقف الإنفاق على أمور ثانوية يمكن الاستغناء عنها، وأيضاً بذل الجهود اللازمة لمنع التهرّب الضريبي الذي يفوّت على الخزينة تحصيل مئات ملايين الدولارات وغير ذلك من مجالات معروفة للجميع وغير خافية على أحد.

*رئيسة مركز هَدا عاصي للعلوم والتنمية الاجتماعية