الداخلية العراقية تنفي خبر قتل المتظاهرين في ساحات الاحتجاجات وتعتبره «مزيّفاً».. وتقارير تشير إلى عمليات اختطاف متظاهرين السيستاني يطالب برئيس حكومة دون تدخل خارجي.. والبرلمان العراقي يقر قانون مفوضية الانتخابات الجديد

طالب المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، باختيار رئيس جديد لحكومة البلاد وفق المدة الدستورية دون أي تدخل خارجي، مجدداً رفضه وضع اسمه في المظاهرات.

وقال ممثل السيستاني في خطبة الجمعة بكربلاء، عبد المهدي الكربلائي: «لا شك في أن الحراك الشعبي إذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط على مَن بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء إصلاحات حقيقية في إدارة البلد، ولكن الشرط الأساس لذلك هو عدم انجراره إلى أعمال العنف والفوضى والتخريب».

واعتبر السيستاني، حسب نص الخطبة، أن «المحافظة على سلميّة المظاهرات وخلوّها من أعمال العنف والتخريب تحظى بأهمية بالغة، وهي مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع»، لافتاً إلى ضرورة عدم سماح المتظاهرين «للمخربين بأن يتقمصوا هذا العنوان ويندسّوا في صفوفهم».

وشدّد على أن «مساندة القوات الأمنية واحترامها وتعزيز معنوياتها وتشجيعها على القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار على الوجه المطلوب واجب الجميع»، فيما شكر رجال العشائر على لعبهم «دوراً مشهوداً» في «حماية السلم الأهلي ومنع الفوضى والخراب».

ودان السيستاني «كل ما وقع خلال الأيام السابقة من سفك للدماء البريئة والإضرار بالممتلكات الخاصة والمؤسسات العامة»، مطالباً «الأجهزة القضائية بمحاسبة ومعاقبة كل من اقترف عملاً إجرامياً من أي طرف كان وفق ما يحدده القانون».

وأشار السيستاني إلى أن المرجعية الدينية هي «لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتعمل على تأمين مصالحهم العامة ما وسعها ذلك، ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح لئلا تحسب على جمع دون جمع».

وفي الختام أعرب عن أمله بأن «يتمّ اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع اليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي، علماً أن المرجعية الدينية ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الأشكال».

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، انتهاء التصويت على قانون مفوضية الانتخابات العامة، مشيراً إلى استمرار العمل على مناقشة قانون مجلس النواب لاستكماله.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحافي، إن «أعضاء المفوضية ووفقاً لقانونها الجديد سيكونون من القضاة ذوي الخبرة من الدرجة الأولى»، وإن «اختيارهم سيكون عن طريق القرعة لضمان الشفافية»، مؤكداً «إعفاء جميع مدراء أقسام المفوضية المنحلة».

وأضاف الحلبوسي، أن «القانون يتميز بإنهاء العمل للمفوضية الحالية ونقل المدراء العامين لدوائر أخرى مع إبقاء 4 منهم وإعفاء مدراء الشعب لإعطاء استقلالية واطمئنان للمفوضية رغم وجود مدراء أكفاء».

وأشار إلى أن «هذا القانون مهم وهناك جهود لإقرار قانون مجلس النواب»، وتابع: «لن نقف بوجه الشعب وسنـــغلب مصالحــهم على مصالح الأحزاب… سنشهد الأسبوع المقبل التصويت على قانون البرلمان».

من جهتها، قالت عالية نصيف، النائبة في البرلمان العراقي، إن ما تمّ من تصويت بالموافقة على قانون مفوضية الانتخابات هو استجابة لمطالب الشعب العراقي.

وأكدت نصيف أن هذه الموافقة تأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات المرجعية الدينية ولمطالب الشعب العراقي وتطمين مختلف فصائل الشعب والمتظاهرين وإعطاء الضمانات الكافية لهم بضرورة تهيئة ما يلزم لإجراء انتخابات مبكرة.

إلى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الدخلية العراقية، أنباء بشأن حدوث حالات اعتداء وقتل ضد المتظاهرين في ساحات الاحتجاجات.

وصرّح العميد خالد المحنا، الناطق باسم الوزارة، في بيان أن «بعض الوكالات نشرت خبراً مزيفاً باسم وزارة الداخلية مفاده الإعلان عن توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر».

وقال المحنا: «إننا في الوقت الذي ننفي هكذا تصريح، فاننا نحذر من التطاول والتجاوز بالإساءة ونسب بيانات وتصريحات غير مصرّح عنها، كما ونحتفظ بحق الرد القانوني».

وكانت تقارير أشارت إلى تعرض الآلاف من الناشطين، والمدنيين المشاركين في التظاهرات الشعبية الكبرى، بساحة التحرير، في بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، لعمليات اختطاف، واعتقال، وتعذيب منذ انطلاق الثورة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى اليوم.

ونشر مدوّنون عراقيون، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لحظة إسعاف ناشط عراقــــي من الثلاجة (سيارة براد) بعد اختطافه على خلفـــية تصـــويره لحـــظة إحراق خيم المتظاهرين في كربلاء العراقية.وعثر على الناشط حسن البناء الحسيني بحالة صعبة جداً داخل ثلاجة في منطقة الإبراهيمية، بعد 8 ساعات من اختطافه، وقد ظهرت عليه آثار التعذيب، بحسب مصادر إعلامية.