لجنة الإعلام والاتصالات تتابع ملفات الوزارتين و«الإدارة» حدّدت أولويات عملها
اجتمعت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أمس، برئاسة رئيس اللجنة وزير الصناعة في حكومة تصرف الأعمال النائب حسين الحاج حسن، وحضور مقررها النائب طارق المرعبي، والنواب أعضاء اللجنة: أنور جمعة، زياد أسود، عماد واكيم ونقولا الصحناوي.
وغاب عن الجلسة بعذر كل من النواب: بوليت يعقوبيان وهاني قبيسي ورولا الطبش.
وخصصت الجلسة لدرس ومناقشة «آلية عمل اللجان في المرحلة المقبلة ومنهجيتها».
واتفقت اللجنة على «وضع المنهجية ومتابعة كل الملفات المتعلقة بوزارتي الاعلام والاتصالات، والمواضيع التي لها علاقة بالقطاع الخاص».
وقررت اللجنة عقد جلسات أسبوعية من كل يوم ثلاثاء، ووضعت عناوين خاصة لجلساتها المقبلة مع كل المعنيين في هذه الملفات.
وشدّدت على أن تكون هناك رؤية واضحة للبحث في كل هذه المواضيع.
بدورها، عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة قبل في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب: إبراهيم عازار، إبراهيم الموسوي، بلال عبد الله، جورج عقيص، مصطفى الحسيني، علي خريس، زياد أسود، جورج عطاالله وعلي عمّار.
كما حضر القاضي زياد مكنّى، والقاضي جاد معلوف.
إثر الجلسة قال عدوان «عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة خصصت بكاملها لموضوعين الأول يتعلق بوضع آلية وطريقة العمل للجنة بكل تفاصيلها، والموضوع الثاني العمل على تحديد الأولويات التي ستعمل بشأنها اللجنة، ولدي ملاحظة هي أن هذه اللجنة هي إدارة وعدل يعني لديها شقان، الأول تشريعي أساسي لأنها من أهم اللجان التشريعية، إنما في قضية الاستيضاح والمساءلة والاستفهام هي لجنة إدارة، وبالتالي هذه اللجنة معنية أن تستوضح إدارات الدولة كلها بدون استثناء، تفهم وتسأل وتراقب، كل ما يجري في إدارات الدولة وستلعب دورها بالكامل وفي كل قضية تستوجب أن تكون هناك استيضاحات حولها ستلعب هذا الدور والذي نعتبره دوراً أساسياً في عمل اللجنة».
أضاف «بالنسبة للتشريع سيكون هناك أولويات، لأن محاربة الفساد والإصلاح تتطلب أن نضع أولوية القوانين التي ستؤمن هذه المحاربة ونعطيها أولوية الى جانب القوانين وهي قوانين تنظيمية أساسية مثل قانون الادارة المحلية اللامركزية، يجب أن نعطيه أولوية، لأنه تأخر كثيراً في القضايا الإصلاحية كالتنظيم القضائي، أصول المحاكمات، هيئات الرقابة كلها مواضيع سنعطيها أولوية، مثلاً كيف سنفعل مكافحة الفساد وحتى اليوم لم ننجز مشروع القانون المتعلق بالمناقصات العمومية، وبرأيي إجراء أي مناقصة في أي إدارة وفي أي مؤسسة عامة خارج دائرة المناقصات موضوع يجب أن نجد له حلولاً ونضع له أطراً، وإذا ذهبنا لإجراء كافة المناقصات بإدارة المناقصات أعتقد أنه نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً لأن الصرخة التي نسمعها اليوم هي حول المناقصات التي تجري خارج دائرة المناقصات والتي يجب أن نعجل بها».
