فرنسا تدعو بريطانيا لتحدِّد مَنْ سيمثلها في محادثات الخروج

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو أمس، إنّه يتعين على بريطانيا أن تحدد من سيمثلها حتى يمكن لمفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي أن تتبلور، و يوضع لها جدول أعمال و برنامج زمني.

و أكد أيرو إنّ حصول بريطانيا على حقوق مماثلة لسويسرا تمكنها من دخول السوق الموحدة للاتحاد دون حرية انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة والسلع والخدمات لن يكون أمراً تلقائياً. وقال «هناك دول لها حق الدخول إلى السوق الموحدة من دون حرية الانتقال. هذه هي الحال مع سويسرا. الأمر ليس تلقائياً. هناك الكثير من المواضيع التي يتعين علينا مناقشتها… أعتقد أننا نحتاج أولاً أن نعرف ما الذي تريده بريطانيا على وجه الدقة».

في غضون ذلك، قال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، إنّ بريطانيا لن تحصل على أيّ معاملة خاصة خلال التفاوض على خروجها من الاتحاد.

وفي الوقت نفسه ذكر كاودر أنّ بريطانيا شريك اقتصادي وتجاري هام لألمانيا خاصة في صناعة السيارات، ومن الضروري أن تضمن مفاوضات الخروج من الاتحاد استمرار العلاقات الطيبة مع بريطانيا. وانضم إلى ميركل في تبني موقف أكثر تمهلاً من توقيت بدء رحيل بريطانيا لكنه حبذ أن تفّعل المادة 50 قريباً. بدوره، قال ميروسلاف لايتشاك وزير خارجية سلوفاكيا، إنّ على بريطانيا أن تبدأ رسمياً عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، بحيث يكون الوضع القانوني متسقاً مع الوضع السياسي.

وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع في براج مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك وبولندا والمجر، قال لايتشاك إنّ على لندن أن تفّعل المادة 50 وهي آلية تسمح لأيّ دولة بالانسحاب من الاتحاد.

و بحسب «المادة 50» من معاهدة لشبونة يترتب على الدولة التي تنحسب من الاتحاد، التفاوض بشأن «اتفاق انسحاب» يقره مجلس الاتحاد الأوروبي، بالأغلبية المؤهلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي، وذلك بعد إخطار الدولة المنسحبة للاتحاد بعزمها مغادرته.

كما ينتهي مفعول تطبيق المعاهدات الأوروبية، على الدولة المنسحبة اعتباراً من تاريخ دخول اتفاق الانسحاب حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من تسلم الاتحاد رسمياً قرار الانسحاب إذا لم يتوصل الطرفان إلى أيّ اتفاق في هذه الأثناء. وبوسع الاتحاد والدولة المنسحبة منه أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما، بشرط تصويّت دول الاتحاد على ذلك بـ»الإجماع».

هذا و يجب أن يتفاوض الاتحاد مع الدولة المنسحبة للتوصل إلى اتفاق يحدد ترتيبات انسحابها، مع الوضع في الاعتبار البحث عن «إطار» لعلاقتها المستقبلية بالاتحاد. ويُجرى هذا التفاوض وفقاً للمادة 218 3 من «معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي».

ولا يحق للدولة المنسحبة المشاركة في المناقشات أو القرارات المتصلة بها والتي يجريها الاتحاد بشأن انسحابها، و إذا أرادت الدولة المنسحبة من الاتحاد الانضمام مجدداً إليه، فإن طلبها يخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها في «المادة 49» من معاهدة لشبونة.