بغداد: قرار ترامب يُحرج الحكومة العراقية

أعلن مصدر مقرب من الحكومة العراقية أن قرار الرئيس الأميركي عدم تمديد الإعفاءات من العقوبات على إيران، قد يضع بغداد في موقف محرج، رغم أن العراق غير معني بهذا القرار بشكل مباشر.

وأوضح المصدر أن بلاده «لا تستورد النفط من إيران، وإنما تستورد الغاز فقط لتوليد الطاقة الكهربائية وبعض المحاصيل الزراعية التي لا تدخل في العقوبات».

وأضاف: «واشنطن منحت العراق مهلة إضافية لاستيراد الغاز من إيران قبل فترة، ولكن واشنطن قد تضع العراق في موقف محرج عند انتهاء هذه المهلة باعتبار أن العراق يحتاج إلى توريد الغاز من إيران لتشغيل بعض محطاته الكهربائية».

وكان البيت الأبيض قال في بيان، إن «الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي».

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس، إنه لا بديل حالياً عن الغاز الإيراني لتوليد الطاقة في البلاد.

وأضاف المدرس أمس: «نعتمد على الغاز الإيراني ولا بديل عنه في الوقت الحالي في توليد الطاقة الكهربائية بمعدل 28 مليون متر مكعب وستزداد صيفاً إلى 35 مليون متر مكعب».

وتابع: «الأسباب تعود إلى أن الحقول الغازية العراقية في ديالى والأنبار بحاجة إلى إعادة تأهيل، وهذا الأمر يتطلب بحدود 4 سنوات من العمل».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعدّ فيه الولايات المتحدة الأميركية للإعلان عن إنهاء كل مستوردي النفط الإيراني وارداتهم بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا لعقوبات أميركية.

وبعد إعادة فرض عقوباتها على طهران منحت واشنطن استثناءات لثماني دول لمدة 6 أشهر يمكنها خلالها شراء النفط الإيراني دون أن تتعرض لعقوبات أميركية.

وهذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

على صعيد آخر، أصدر رؤساء برلمانات العراق وسورية والسعودية وتركيا وإيران والأردن والكويت بياناً ختامياً لقمتهم في بغداد أكدوا فيه ضرورة مكافحة التطرف في المنطقة ودعم الاستقرار في الدولة العراقية.

وأكد المشاركون في مؤتمر برلمانات دول جوار العراق المنعقد لأول مرة، في البيان الختامي، «على دعم استقرار العراق والحفاظ على وحدة أراضيه ووحدة نسيجه الاجتماعي، بعد أن تحقق نصره الكبير على تنظيم داعش الإرهابي».

وأشاروا إلى أنهم «يعتبرون استقرار العراق ضرورياً في استقرار المنطقة، ويساهم في عودته بكل ثقله السياسي والاقتصادي وموارده البشرية الخلاقة إلى محيطه العربي والإقليمي، ليكون نقطة جذب والتقاء مثلما أكدت سياسته المعلنة برلمانياً وحكومياً في الحفاظ على علاقات الجوار بمسافة واحدة مع الجميع ومن دون التدخل في شؤونه الداخلية».

واعتبر المجتمعون أن «الانتصار الذي حققه العراق على تنظيم داعش بات يمثل أرضية مشتركة لكل شعوب المنطقة، لبدء صفحة جديدة من التعاون والبناء ودعم الحوار المجتمعي، وصولاً إلى بناء تفاهمات مشتركة على أسس جديدة في المستقبل تقوم على أساس دعم التنمية والاستثمار وبناء شبكة من العلاقات التكاملية بين شعوبها».

وشدّدوا على «أهمية دعم الاعتدال ومحاربة التطرف بكل أشكاله، ولا سيما أن شعوب المنطقة هي مَن تدفع ثمن التطرف».

كما أكدوا «دعم عملية البناء والإعمار والتنمية في العراق، وتشجيع فرص الاستثمار فيه بمختلف المجالات التعليمية والصحية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات والثقافة وحركة التجارة والمال والمناطق الحرة ومرافق الحياة الأخرى، سواء منها في القطاع العام أم الخاص، ودعم إعادة إعمار المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وتأهيل البنى التحتية فيها بما يؤمن توفير فرص عمل لإعادة النازحين إلى مدنهم».

وفي ختام البيان جدّد المشاركون في القمة البرلمانية «التأكيد على دعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق بكل مساراتها، والتي أسفرت عن إجراء الانتخابات واستكمال اختيار الرئاسات الثلاث وفق الاستحقاقات الدستورية، بما يضمن مشاركة جميع مكوّناته وقواه السياسية، لتحقيق مستقبل زاهر لشعب العراق».

واستضافت بغداد السبت مؤتمراً فريداً من نوعه تحت شعار «العراق.. استقرار وتنمية» ضم رؤساء برلمانات دول جواره الست، سورية والسعودية وتركيا والأردن والكويت، بالإضافة إلى ممثل لرئيس مجلس الشورى الإيراني الذي «لم يستطع حضور الاجتماع».

وجرى الاجتماع بدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في الوقت الذي تستمر فيه خلافات حادة كثيرة داخل مجموعة الدول الـ6 المذكورة.