موظفو المصارف يلوّحون بالإضراب

ناشد مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف «القوى الأمنية حماية مستخدمي المصارف في أماكن عملهم من تجاوزات من يدّعون أنهم ثوار على الفساد وهدر المال العام»، مؤكداً أنه سيضطر «في حال لم تردع القوى الأمنية هؤلاء المشاغبين الى اتخاذ القرار بإعلان الإضراب العام مجددا في القطاع المصرفي لحين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء الى أماكن العمل في فروع المصارف على مساحة الوطن».

وأكد المجلس في بيان أن «فروع المصارف شهدت في نهاية العام المنصرم هجمات منظمة من أشخاص ادعوا أنهم يمثلون الحراك الشعبي الذي انطلقت شرارته في 17 تشرين الاول 2019، وقد عملوا من خلال اقتحام عدد من فروع المصارف الى تشويه صورة القطاع المصرفي الذي كان المساهم في كل الحقبات التي شهدها لبنان في نمو وتطور القطاعات الاقتصادية وفي دعم مالية الدولة، كما تخطوا قواعد الآداب العامة فتعرضوا للمستخدمين بشتى أنواع الإهانات والشتائم، كما أقدموا على الاعتداء بالضرب على بعض الزملاء المصرفيين».

واعتبر المجلس في بيان أن «ما حصل في عدد من فروع المصارف اعتداء مباشر على القطاع المصرفي بما يمثل من قيمة وطنية، وهو أيضاً تعد على هيبة الدولة التي من واجباتها حماية كل المواطنين من كل متطاول على أمنهم وسلامتهم».

ولفت إلى أن حال الفوضى التي أحدثتها الهجمات المنظمة على فروع المصارف لن تخفف من معاناة المودعين الذين من حقهم الاعتراض حسب القوانين المرعية. فهذه التدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارات المصارف موقتاً حفاظاً على استمرارية عمل القطاع المصرفي وتفادياً من السقوط في المحظور.
وجدّد المجلس تأكيد «ضرورة أن يتولى القضاء التحقيق في كل الإخبارات التي لها علاقة بعمل القطاع المصرفي والإسراع في إصدار الأحكام على كل من تعدّى على المال العام وأموال المودعين»، داعياً القضاء الى «ملاحقة مروجي الشائعات المغرضة التي تطاول عمل المصارف والتي ألحقت ضرراً مباشراً بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية والعربية».

ورفض أن «تستغل أزمة المصارف والمودعين في السياسة بهدف تحقيق انتصارات شعبوية لقوى سياسية على حساب معاناة المودعين الذين كانوا ضحية سياسات مالية سيئة ارتكبها القيمون على الحكم منذ ما بعد اتفاق الطائف، واستمروا في تنفيذها فأوصلوا البلاد الى الإفلاس والتعثر».

 وليس بعيداً لم تسلم المصارف من غضب الثوار، في ظل الإجراءات المتخذة في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان.

وفي هذا الإطار، وقعت إشكالات عدة بين مودعين وإدارة أحد المصارف في النبطية بعد رفض المصرف دفع مستحقات المودعين. وأقفلت أبواب المصارف امام مجموعة منهم تجمّعوا امام مدخله.

 وصودف توزيع  مجموعة شباب من «تجمع لوطني» ملصقات على فروع المصرف في النبطية عن كيفية التعامل في حال رفض البنك دفع المستحقات» وقد ردّد الشبان هتافات منددة بالسياسات المصرفية. 

أما في صيدا، فأصيب عدد من الاشخاص أمس، نتيجة اشكال حصل امام احد المصارف بين محتجين من الحراك وبين القوى الأمنية جراء التدافع بينهم، وعاود بعض المحتجين تحركهم باتجاه المصرف وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية عند مدخله، وتمكنوا من الدخول الى مكتب مدير الفرع محتجين على عدم تمكن ثلاثة زبائن من سحب مبالغ مالية بالدولار الأميركي من الصراف الآلي العائد للبنك، وافترش بعضهم «كونتوار» الزبائن وطاولة مدير الفرع الى ان لبي طلبهم وصرف المبالغ التي أراد سحبها الزبائن الثلاثة وقيمتها الاجمالية 3000 دولار.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر مجموعة من المودعين وقد افترشوا الأرض في أحد المصارف في كورنيش المزرعة، احتجاجاً على عدم الحصول على أموالهم.