جبران: حملة التنقية في مؤسسة مياه بيروت تلاقي مطالب الحراك بشفافيّة المؤسسات العامة
أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران أنه أوقف العمل باللجان واضطر إلى إلغاء بعض المشاريع المهمة وتقليص عدد آخر من الخطط التي كانت ستنفذ خلال هذه السنة، “وذلك حرصاً على المحافظة على استمرارية المؤسسة وقدرتها على تأمين الرواتب والمستحقات بشكل كامل لأطول فترة ممكنة”.
واعتبر “أن حملة التنقية التي قامت بها الإدارة الجديدة تتكلم عن نفسها وتلاقي في مضمونها ما يطالب به الحراك الشعبي من تطوير وشفافية في المؤسسات العامة في الدولة اللبنانية”، مبدياً ثقته بـ”أن المشتركين في نطاق صلاحية المؤسسة لمسوا حجم التقدم والتحسين الذي تم إحرازه على الرغم من البعض القليل الذي لا يزال يعاني من تقصير في الخدمة نتيجة أعطال فردية أو شحّ مائي محدود يتم العمل على معالجته”.
ولفت جبران إلى “إجراءات قاسية ستتخذ في حق مَن سيرتكب التجاوزات من العمال والموظفين، وقد بات هذا الأمر معروفاً في أروقة المؤسسة، لأن خطأ واحداً يشوّه صورة المؤسسة كلها، ونحن مصرّون على عدم التفريط بأي شكل من الأشكال، بالنقلة النوعية التي حققناها في مؤسسة بيروت وجبل لبنان والتي استعدنا فيها ثقة المشتركين”.
وأشار إلى أن “في حال طالت الأوضاع الصعبة، فقد يضطر في مرحلة لاحقة إلى “اتخاذ القرار الأكثر صعوبة المتمثل ببعض الحسومات على الرواتب”، مشدداً على أن “الاستمرارية في المؤسسة لأطول فترة ممكنة بحسم معقول على الرواتب، أفضل بكثير من عدم صمود المؤسسة ووقف خدماتها للناس”.
وتحدث جبران خلال لقاءات معايدة مع موظفي ومستخدمي المؤسسة في مختلف المناطق الخاضعة لنطاق صلاحية مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتمّ التركيز على ما يجب تحقيقه في السنة الجديدة انطلاقاً مما تم إنجازه العام الماضي.وأوضح “أن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعتمد في استمراريتها على الجباية فقط، وبقدر ما تحققه هذه الجباية بقدر ما تتأمن القدرة على تنفيذ المشاريع وخدمة المواطن ودفع الرواتب والعائدات للموظفين ليتمكنوا من متابعة أداء واجبهم تجاه المواطنين”. وقال: لا نلقي اللوم على أحد، بل نتفهّم صعوبة الأوضاع وضيق الأحوال لأننا من الناس ونعاني كما يعانون. إنما من المهم التشديد على أن المؤسسة عبارة عن سلسلة متراصة من الحلقات، وإذا فقدت حلقة واحدة تتأثر السلسلة بكاملها، وهنا تكمن أهمية تسديد الاشتراكات من قبل المواطنين، لتتمكن المؤسسة بدورها من تأمين واجبها تجاه المواطنين.
