سرحان التقى السفير الياباني: قضية غصن لن تؤثّر على العلاقات الثتائية

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان سفير اليابان في لبنان تاكيشي أوكوبو في مكتبه في الوزارة، وتناول البحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان واليابان خصوصاً على الصعيد القضائي.

وأكد السفير الياباني حرص دولته على حسن العلاقة بين لبنان واليابان «بحيث لا تؤثر قضية الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركات نيسان – رينو – ميتسوبيتي كارلوس غصن على العلاقات الثنائية».

من جهته أشار سرحان في تصريحات له، إلى أنه «بحث مع السفير الياباني العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والحرص على روابط الصداقة والمودة والتعاون، وكان توافق على أهمية قضية غصن بالنسبة للشعب الياباني وقضائه»، مؤكداً أنّ «القضاء اللبناني سيقوم بواجبه بإستقلالية وشفافية، والدليل على ذلك ما حصل خلال التحقيق والتدابير التي اتخذت من قبل مدعي عام التمييز».

كما أكد سرحان «استقلالية القضاء اللبناني في معالجة كل القضايا ومنها الملف القضائي لغصن».

وشدّد على أنّ «الدولة اللبنانية تحرص أشدّ الحرص على العلاقات الودية مع دولة اليابان، وأنّ قضية غصن لن تؤثر على التعاون القائم في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأشار إلى أنّ «استدعاء غصن من قبل النيابة العامة التمييزية للتحقيق معه، سنداً إلى مذكرة التوقيف الدولية أي النشرة الحمراء التي وردت عبر الإنتربول، وكان من واجب القضاء اللبناني أن يحقق في هذا الموضوع، فتم إستدعاء غصن إلى التحقيق، وبنتيجته صدر قرار منعه من السفر ومصادرة جواز سفره الفرنسي، وهذه المذكرة ترتبط بطلب الحكومة اليابانية استرداد غصن، وبالتالي اذا لم تبادر السلطات اليابانية الى إرسال هذا الطلب خلال مهلة 40 يوماً، يسقط قرار منع السفر».

وعن الإخبار الذي تقدّم به محامون إلى النيابة العامة التمييزية وتضمن تهمة التعامل مع العدو «الإسرائيلي» والتطبيع الإقتصادي معه، أشار سرحان الى أنّ «هذا الملف منفصل عن الملف الأول وليس له علاقة بالأعمال الملاحق بشأنها غصن من قبل القضاء الياباني، فالقوانين اللبنانية تجرّم التعامل مع العدو الإسرائيلي، وقد استدعيَ غصن في هذا الخصوص من قبل النيابة العامة وجرى التحقيق معه ومنعه أيضاً من السفر، وتُرك قيد التحقيق بإنتظار أن يقدّم الوثائق والإثباتات التي تؤكد أقواله بأنه زار الأراضي المحتلة في العام 2008 بطلب من شركة «رينو» التي كان يترأس إدارتها في ذاك الوقت، وقد جرى استجوابه في هذا الملف، على أن يمثل أمام القضاء لمتابعة المحاكمة».

أمّا بالنسبة الى كارلا زوجة غصن فإنها «ستخضع للإجراءات والأصول ذاتها التي اتبعت في حقه فور تسلم النشرة الحمراء، بحيث سيتمّ استدعاؤها لإستجوابها والإستماع الى أقوالها حول التهم الموجهة إليها، وهذه الإجراءات تتدرج من منع السفر إلى التوقيف والكفالة المالية وهي بمثابة إجراءات إحترازية».