مراوحة حكوميّة تُفاقم الوضع المالي والاقتصادي وتحذير من انفجار اجتماعي جديد نصرالله لـ«البناء»: المنطقة دخلت في دائرة التوتر ونحتاج حكومة تكنوسياسيّة لمواجهة التداعيات

‭}‬ محمد حميّة
لا يزال الملف الحكوميّ في دائرة المراوحة، إذ لم تشهد عطلة نهاية الأسبوع أي تقدّم يذكر، بل إن الأمور تتجه نحو السلبية، بحسب مصادر «البناء» التي أكدت أن أجواء هذا الأسبوع معاكسة للأسبوع الماضي الذي اتسم بالايجابية، مشيرة الى أن «العقدة موجودة في الخلاف بين المسؤولين عن التأليف على جنس الملائكة أي على مفهوم الحزبيين والمستقلين والشخصيات التي تنطبق عليها هذه المواصفات الذي وضعها الرئيس المكلف، محذرة من أن إطالة أمد التأليف سيزيد الأزمة الاقتصادية والمالية سوءاً وقد يقفز الدولار الى 3000 ليرة». ويحذّر خبراء اقتصاديون وماليون من خطورة الأزمة وضرورة البدء بمعالجات فورية لوقف النزيف المالي والاقتصادي ومنع الانهيار، وأشاروا الى أن «لبنان وإن تم تأليف الحكومة اليوم لم يعُد بإمكانه حل الأزمة المالية من دون مساعدة المجتمع الدولي والدول المانحة»، كما حذّر مراقبون من انفجار اجتماعي جديد في الشارع على غرار 17 تشرين الأول الماضي إذا استمر الوضع على ما هو عليه».
وعلمت «البناء» أيضاً أن معظم الكتل والأحزاب تجري مشاورات داخلية ودراسة معمّقة لتطورات الشأن الحكومي والمالي والاقتصادي وستعلن مواقف منها خلال الأسبوع الحالي».
وفيما يتكتم التيار الوطني الحر على موقفه إزاء الأفق الحكومي المسدود، أفادت معلومات لقناة «او تي في» أن «موقفاً نوعياً متقدماً لتكتل لبنان القوي سيعلن عنه الثلثاء المقبل بعد اجتماعه برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وأن هذا الموقف سيأتي نتيجة متابعة متأنية لما جرى في الأسابيع والأيام الماضية وثمرة مراجعة واقعية وعملية للأحداث والمواقف التي رافقتها وواكبتها».
وفيما تردّد جهات سياسية وإعلامية أن التشكيلة الوزارية جاهزة وتنتظر أسماء وزراء أمل وحزب الله وأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفض تسليم أسماء وزراء الحركة، لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله لـ»البناء» أن «الرئيس بري أبدى مرونة كبيرة لتسهيل التأليف الى حد أنه أعلن عدم مشاركته في الحكومة لكن سيمنحها الثقة في المجلس النيابي، رغم أنه سبق وطرح على الرئيس المكلف توسيع مروحة المشاركة في الحكومة نظراً لحجم الأزمة التي يعاني منها لبنان».
وأكد نصرالله «أننا لم نصل الى مرحلة تسليم الأسماء، فلا زلنا في مرحلة الاتفاق على شكل الحكومة إذا كانت تكنوقراط أو تكنوسياسية. وإذا كانت تكنوقراط فيجب الاتفاق على توصيف وتصنيف دقيق للوزراء أيّ منهم تكنوقراط وأيّ منهم سياسيون أو مقرّبون من قيادات سياسية وحزبية». فالرئيس بري يضيف نصرالله «أصرّ على حكومة تكنوسياسية منذ البداية لكنه عاد ووافق على طرح التكنوقراط وسمّى بعض الوزراء التكنوقراط غير الحزبيين، لكن تم وصفه أحدهم على أنه مستشار لرئيس المجلس وهذا غير صحيح، فيما الآخرون يأتون بمستشارين وشبه حزبيين».
ودعا نصرالله الى تحصين الجبهة الداخلية بالإسراع بتأليف حكومة لمواجهة تداعيات التطورات الإقليمية»، لكنه شدّد على أن «المنطقة دخلت في توتر كبير قد يرتدّ على كل دول وساحات المنطقة بما فيها لبنان»، واستبعد في الوقت نفسه أن تأخذ الولايات المتحدة الأميركية المنطقة الى حرب شاملة كما لن تخرج من العراق بهذه السهولة لا سيما أنها تطالب بتعويضات مالية لقاء ذلك».
وعلمت «البناء» أن اجتماعاً هاماً سيعقده تكتل القوات اللبنانية النيابي خلال الأسبوع الحالي لدراسة شاملة للتطورات الأخيرة، وخصوصاً الملف الحكومي والأوضاع المالية والاقتصادية وسيعلن في نهايته موقفاً حاسماً مع تصور وخطوات للمرحلة المقبلة. وقالت مصادر نيابية قواتية لـ»البناء» إن «القوات لا زالت على موقفها من الموضوع الحكومي بضرورة تأليف حكومة اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة ومستقلين عن الأحزاب السياسية، لكن الوضع أصبح أكثر تعقيداً وظهر ذلك في مسار التأليف إذ لم تتغير عقلية المحاصصة الطائفية والسياسية وتبادل المصالح»، مرجّحة تأخير ولادة الحكومة إلا إذا شعرت الأكثرية النيابية بالحرج أو بخطر انهيار مالي أو بضغط خارجي أو شعبي، فقد تعمد الى تدارك الموقف والاتفاق على نقطة مشتركة للتأليف الحكومي»، مشددة على أن «القوات لن تشارك في الحكومة وإن عُرض عليها»، مشيرة الى «أنها ستحكم على الرئيس حسان دياب والحكومة بعد تأليفها».
في غضون ذلك وفي موازاة الخلاف على تأليف الحكومة، عاد الحراك الشعبي الى الواجهة مع سلسلة تحركات تنوّعت بين التجمّع أمام مجلس النواب في ساحة النجمة للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط واعتذار الرئيس المكلف وبين مطاردة عدد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية في الأماكن العامة، فيما اقتحم عدد من المحتجين مبنى شركة «الفا» في وسط بيروت، ورقصوا وغنوا داخل المبنى سلمياً، وردّدوا هتافات «حرامية حرامية كل الـ»الفا» حرامية». فيما تشير مصادر مجموعات الحراك الى «توسّع دائرة التحرّكات خلال الأيام القليلة المقبلة اذا ما استمرت السلطة بتجاهل المطالب الشعبية والتسويف في عملية تأليف الحكومة الجديدة إن في التكليف أو في التأليف». أما اللافت فهو عودة المحتجين الى قطع جسر الرينغ بالاتجاهين بعدما توقفوا عن ذلك لأسابيع عدة، كما تمّ قطع السير على تقاطع الصيفي بالاتجاهين.