شقير: هل المطلوب أن يصبح قطاع الاتصالات كـ «الكهرباء»

 أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير إلى أنه قدّم في 15 شباط 2019 دفتر الشروط لمجلس الوزراء «الذي طلب منه تجديد عقود شركتي الخلوي لغاية 31 كانون الأول 2019»، لافتاً إلى أن «الحكومة أعطت الوزراء شهراً لدرسه واختلفوا في السياسة على نقطة واحدة بسبب الخلاف على قبول أو رفض مشاركة شركة غير لبنانية في المناقصة».

وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقرّ الوزارة: حين انتهت مهلة العقد اضطررت إلى تجديده، ولكن لن أتحمّل المسؤولية بعد ردة فعل الرأي العام، ويريدون تحميلي مشاكل قطاع الاتصالات منذ 20 عاماً، وأنا لن أعمل إلا بما ينص عليه القانون».

وطالب «من يريد التسريع باسترجاع القطاع التوجه الى بعبدا ومطالبة الرئيس بتوقيع طلب الموافقة الاستثنائية التي أرسلها وزير الاتصالات لاسترجاع القطاع». وقال: «في عام 2019، كانت وزارة المالية تتوقع أن تحقق إيرادات بنسبة 23 في المئة من دخل الدولة من الـ TVA، 13  في المئة من الضريبة على الفوائد، 10 في المئة من دخل قطاع الاتصالات في لبنان. لكن في عام 2020، الجميع يعلم الانخفاض الذي سيسجل في الـTVA  وفي الضريبة على الفوائد، وهذا يعني ان قطاع الاتصالات الذي يحاولون اللعب به سيكون أهم وأكبر دخل للدولة في عام 2020، علماً بأن كل المواطنين يعتبرون أن الدولة مؤسسة فاشلة وإدارتها فاشلة».

وسأل شقير: «هل الدولة تستطيع ادارة القطاع؟ هل المطلوب اليوم ان يصبح قطاع الاتصالات كقطاع الكهرباء؟ أم محكوم على البلد أن تكون كل مؤسساته فاشلة؟ تفضلوا المناقصة جاهزة، والحكومة الجديدة بإمكانها إطلاقها سريعاً، لكن إذا الدولة تسلّمت هذا القطاع، ستتذكرون كلامي، سنصل إلى وقت ستقوم الدولة بدعمها».

وعن التوظيف قال شقير: التوظيف بحاجة إلى مجلس وزراء فكيف لي أن أتمكن من إدخال 2100 موظف؟! أنا الوزير الوحيد الذي مرّ على الوزارة ولم يُدخل أي موظف إلى شركتي «ألفا» أو «تاتش».