مالكو العقارات: لتحرير الإيجارات غير السكنيّة
ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود “أن تبدأ اللجان في جميع المحافظات اللبنانية باستقبال طلبات المستأجرين الذين يستفيدون من صندوق الدعم، عملاً بأحكام القانون الجديد للإيجارات وتعديلاته وتطبيقاً للمراسيم التي صدرت وفق الأصول عن مجلس الوزراء، وبما تنصّ عليه قرارات الوزراء المعنيين ولا سيما العدل والمال”.
وجدّدت القول إن المالكين والمستأجرين في حاجة إلى بدء عمل اللجان لتوفير كلفة النزاعات القضائية في المحاكم، ولكي تستقيم الغاية والنية من القانون الجديد للإيجارات بإحقاق الحق والفصل بين المواطنين بما يحفظ حقوق الطرفين من دون تغليب فئة على فئة أخرى”. وذكرت بأن “مقاربة ملف الإيجارات يجب أن تكون من منظار حقوقي وقانوني، لأنها تقوم بين طرفين ضعيفين لا يمثلان المؤسسات الرسمية الموكل إليها مهمة تأمين السكن إلى المواطنين اللبنانيين وعائلاتهم. وبالتالي يجب الفصل بينهما على قواعد التوازن والعدالة والمساواة، لا على قاعدة رمي المسؤولية على طرف من دون سواه بحجة الأوضاع والظروف الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد. فهذه الأوضاع يتساوى فيها المالك مع المستأجر في الحقوق والواجبات، ومن غير الجائز تخطي القانون وتخطي الحقوق وتخطي الدستور، وتحميل المالك سنوات إضافيّة مسؤولية تأمين السكن بالمجان إلى أخيه المستأجر، كما وتأمين قسم للاستثمار التجاري على حساب المالك”. وأوضحت النقابة أنه “يهمنا في هذا السياق التركيز على وجوب تحرير الإيجارات غير السكنية فوراً لأنها تشكل احتلالاً موصوفاً لأملاك الغير واستثماراً غير مشروع وغير قانوني لأقسام محتلة يجب تحريرها وإعادتها إلى أصحابها المالكين القدامى، وبالتالي فهذه القضية يجب أن تستحوذ على الاهتمام البالغ في اللجنة التي شكلتها لجنة الإدارة والعدل”. وحذّرت من خطر انهيار المباني على رؤوس قاطنيها مالكين أو مستأجرين طالما أن المالك غير قادر على ترميم هذه المباني بفعل الإيجارات شبه المجانية التي يتقاضاها من المستأجرين، وبفعل انكفاء الدولة عن تطبيق قوانينها بشكل صارم، رافعة مسؤوليتها عن ترميم المباني القديمة المؤجرة، وأهابت بوزير الداخلية الجديد اللواء محمد فهمي مقاربة الملف من زاوية موضوعية وحيادية وعدم إلزام المالك بالترميم طالما أنه غير قادر على ذلك، وبدلاً من هذه الخطوة، الدفع باتجاه تطبيق القوانين وإعطاء المالكين القدامى حقوقهم، وبذلك نعالج المشكلة من جذورها وعلى نحو جدي يؤدي الغاية المنشودة بحفظ أرواح المقيمين في هذه المباني”.
