طهران تدعو لقمّة ثلاثيّة ضمن أستانا.. ودمشق تسخر من مبالغة الإعلام التركيّ والغربيّ بخسائر الجيش السوريّ والأخير يحرّر 59 بلدة في ريف حماه بوتين يناقش في مجلس الأمن الروسيّ الوضع في إدلب.. ولوكسمبورغ ترى أنه لا يحقّ لتركيا طلب دعم الناتو
في وقت يعقد فيه مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة لبحث التصعيد الأخير في إدلب السورية، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي آخر مستجدّات الوضع في إدلب السورية.
وأكد بيسكوف أنه كان يتوجب على الجيش التركي من خلال نقاطه في سورية، السيطرة على المسلحين ومنع النشاط الإرهابي، لكنه لم يتمكن من النجاح في هذه المهمة.
كما أكد بيسكوف: «تم خلال المناقشات الإشارة إلى أنه جرى إنشاء نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب بناء على طلب من الجانب الروسي وبالتنسيق معه، ومن ضمن واجباتها نقاط المراقبة السيطرة على أنشطة المسلحين ومنع نشاطاتهم الإرهابية وتصرفاتهم العدائية تجاه المنشآت العسكرية الروسية، لم يتمكن الشركاء الأتراك من تنفيذ هذه الالتزامات، وذلك لأن عدداً كبيراً من المسلحين خارج سيطرتهم».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال إن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمبادرة من الجانب التركي.
وأضاف أن الرئيسين بحثا تطبيق الاتفاقات المتعلقة بإدلب، لافتاً إلى أن العمل بهذه الاتفاقات كان يجب أن يضمن عدم سقوط قتلى من الجيش التركي في سورية.
وشدد لافروف على أن «الجيش السوري يملك الحق في محاربة الإرهابيين بإدلب، وموسكو لا تستطيع منع ذلك»، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع الروسية أكدت وجود تواصل دائم مع العسكريين الأتراك.
وجاء الحديث الهاتفي بين الرئيسين التركي والروسي بعد يوم من مقتل 33 جندياً تركياً بهجوم شنّه الطيران السوري في محافظة إدلب.
إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تتابع التطورات في محافظة إدلب السورية عن كثب وبحساسية عالية، مؤكدة على ضرورة «إدارة الأجواء المتشنجة» في إدلب والعمل على تهدئتها في أسرع وقت.
وأشارت الخارجية الإيرانية في بيان لها أمس، إلى مواصلة جهود طهران لعقد قمة إيرانية روسية تركية ضمن مسار أستانا على الرغم من الظروف الحساسة في إدلب.
وأضافت أن قمة طهران يمكن أن تكون مؤثرة لاستمرار تطبيق الاتفاقيات السابقة التي تنص على محاربة الإرهاب وتجنّب استهداف المدنيين وحل الخلافات بالسبل السياسية.
وأكد البيان أن طهران لا تزال على اتصال مع شركائها في «أستانا» وستواصل جهودها لأجل إنهاء التوتر في إدلب.
وفي السياق، أشار وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، إلى أن تركيا لا تملك الحق في طلب تفعيل المادة الخامسة في معاهدة شمال الأطلسيّ ودعمها في عمليتها العسكرية في إدلب السورية.
وأعرب أسيلبورن أثناء مؤتمر صحافي عقده الخميس في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عن أمله في ألا توافق دول الناتو في اجتماعها على طلب تفعيل المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الجماعيّ، موضحاً أن أنقرة لم تطلب موافقة الحلف على عمليتها في إدلب.
وأقرّ بحق أنقرة في الاستفادة من المادة الرابعة في معاهدة شمال الأطلسي، والتي تسمح لأي دولة في الحلف طلب عقد اجتماع له في حال تعرّض أمنها ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي للخطر.
وقال أسيلبورن: «تملك تركيا الآن الحق الكامل في طلب المساعدة بناء على المادة الرابعة، لكن ليس المادة الخامسة، لأن ذلك كان سيعني تدخل قوات الناتو في سورية ضد الحكومة السورية وأنتم تدركون ماهية العواقب التي سيجلبها ذلك. لا ننطلق من هذا المنطق، حسب اعتقادي، وآمل أننا لن نتخذ هذا القرار».
وشدّد الوزير على أنه ليس الناتو من يتعيّن عليه حل هذه المشكلة، مشيراً إلى أن سورية تمر حالياً بمرحلة مفصلية ويجب على الأمم المتحدة وليس أوروبا التعامل مع هذه المسألة.
ميدانياً، اعتبر مصدر مسؤول في الخارجية السورية أن مبالغة الإعلام التركي والغربي بخسائر الجيش السوري على محور مدينة سراقب، وتبجحه بها، محاولة لرفع معنويات الإرهابيين المنهارة.
وشدد المصدر في حديث لوكالة «سانا»، أن ذلك «يمثل اعترافاً رسمياً بتورط قوات أردوغان بالقتال جنباً إلى جنب مع المجموعات الإرهابية التكفيرية، ويؤكد عدم التزام تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي».
وتابع أن «الانتصارات التي حققها الجيش السوري على الإرهاب بدعم من حلفائه وتمكنه من إعادة فتح الطريق الدولي بين حلب ودمشق، وإعادة فتح مطار حلب الدولي واستعادة السيطرة على ما يزيد على مئة وثلاثين قرية في محافظات إدلب وحلب وحماة، وما تبعها من هستيريا تركية وغربية كشفت بشكل لا يقبل الشك، أن دعم الإرهاب أصبح استراتيجية ثابتة في سياسات هذه الدول للوصول إلى غاياتها الدنيئة والمرفوضة أخلاقياً والتي تتناقض قولاً وفعلاً مع مضمون القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتتعارض مع قانون حقوق الإنسان».
وأكد المصدر، أن «الجيش السوري الذي نجح خلال الأسابيع الأخيرة في تحرير ملايين المواطنين من خطر الإرهاب سيستمر في تنفيذ مهامه المتمثلة بإنهاء الوجود الإرهابي في كل أنحاء سورية وعدم السماح للدول الغربية وأدواتها في تأبيد سيطرة هؤلاء الإرهابيين على شعبنا وتحكمهم بمصيره».
وفي سياق متصل، تمكن الجيش السوري من تحرير 59 قرية وبلدة في ريفي إدلب وحماة، ولم يتبقّ أمامه سوى السيطرة على 10 قرى لإعلان تطهير محافظة حماة بالكامل من الجماعات المسلحة والإرهابية.
وذكرت وكالة «سانا» السورية أمس، أن «وحدات من الجيش العربي السوري تحرّر قرى المنصورة والزيارة وخربة الناقوس وتل واصل وزيزون جديدة في أقصى ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي الغربي وتلاحق فلول الإرهابيين باتجاه كنصفرة».
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجيش السوري تمكن من بسط سيطرته على قرية الزقوم بسهل الغاب شمال غرب حماة، وسط هجوم متواصل للسيطرة على القرى العشر المتبقية في سهل الغاب وبالتالي السيطرة الكاملة على محافظة حماة.
وبذلك، بلغ تعداد المناطق التي خضعت لسيطرة الجيش السوري خلال الأيام الأربعة الفائتة 59 بلدة وقرية في كل من إدلب وحماة، وهي: جبالا ومعرتماتر وسطوح الدير وبعربو وأرينبة والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين وبسقلا وحاس وكفرنبل وحزارين وكورة وسحاب ودير سنبل وترملا والدار الكبيرة وجبين وحسانة والفقيع وكرسعا والويبدة والصهرية والفطيرة والملاجة وكفرموس وفليفل وسفوهن وكوكبا القصيرة وكوكبا الطويلة وأم نير والشركة والعريمة وكفرعويد وشير مغار وميدان غزال وشهرناز وحورتا والديرونة وجرن وراشا وشولين والعنكاوي وقليدين والحويجة والحواش والعمقية وجسر بيت راس وطنجرة والقاهرة والزقوم.
