حب الله والجميل: مصرف لبنان سيؤمّن 100 مليون دولار دفعة أولى للمواد الأوليّة الصناعيّة
أعلن وزير الصناعة عماد حبّ الله ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل في مؤتمر صحافي عقداه في مقرّ جمعية الصناعيين، عن موافقة مصرف لبنان على تأمين سيولة من أموال الصناعيين، بقيمة 100 مليون دولار، لشراء المواد الأوّلية الضرورية للإنتاج من الخارج.
وأكدا أن «الآليّة سيعلنها مصرف لبنان قريباً، مع التشديد على أنها ستتمّ بشفافية ومن دون استنسابية»، متمنين أن «يكون المبلغ المتوفّر حالياً خطوة أولى لتأمين المبلغ الكامل لشراء المواد الأوّلية التي يحتاج اليها الصناعيون سنوياً، وهي بقيمة ثلاثة مليارات دولار».
وألقى الوزير حبّ الله كلمة قال فيها: نلتقي اليوم للإعلان عن استعداد مصرف لبنان لتأمين السيولة لشراء المواد الأولية الضرورية لعملية الإنتاج، وتشغيل المصانع، والمحافظة على الإنتاج المحلي. وهي استراتيجية من واجب الدولة ووزارة الصناعة ومصرف لبنان والمصارف ضمان استمراريتها، وعدم توقّفها لأي سبب من الاسباب. إنها عملية أساسية من أجل تغذية السوق المحلية بالإنتاج الوطني، وعدم استبداله بالسلع الاجنبية. انها عملية أساسية لإبقاء الانتاج قائماً. عملية اساسية لزيادة التصدير، والتخفيف من الاستيراد. ان خسارة الأسواق الخارجية تضاعف خسارة الصناعيين. انها عملية اساسية للمحافظة على فرص العمل، والتخفيف من الازمات الاجتماعية الحادة. انطلاقاً من هذا الحرص، واكبنا مطلب جمعية الصناعيين وجميع الصناعيين بهذا الخصوص.
وقال ان هذا المطلب المحق ليس ترفاً. انه ضروري لعملية الانتاج، المطلوب منا جميعاً المحافظة عليها وحمايتها ودعمها وتقويتها في سبيل تحقيق رؤية الحكومة حول التحوّل من الاقتصاد الريعي باتّجاه الاقتصاد الإنتاجي. حكومتنا ووزارة الصناعة والصناعيون في خندق واحد.
ولفت إلى أن «المسؤولية الملقاة علينا كبيرة جداً. مفهومنا تعزيز كافة الأركان والأسس المكوّنة للاقتصاد الوطني. وبذلك، يتأمن التوازن الضروري بين القطاعات الإنتاجية والخدمية والمصرفية والسياحية والتكنولوجية. نحن لا نقول بتهميش القطاعات الأخرى. ولكن لا يمكن لبلد ان يقوم على الإنتاج كأساس للتطور والنمو. أما بالنسبة الى الفوائد المرتفعة فإنها سياسة خاطئة سببت الركود وحدّت من الاستثمار والتوظيفات في القطاعات الإنتاجية».
وتابع: الدول التي مرّت بأزمات مشابهة للأزمة التي يمرّ بها لبنان، اعتمدت على الصناعة للخروج من محنتها. وختم: في لبنان، قطاعات صناعية واعدة، ومتنوّعة، تحتاج الى الفرصة. فلنعمل على تأمينها.
ثم تحدث الجميّل فقال: نعم، لقد أطلقنا أكثر من نداء وأطلقنا الصرخات وكان آخرها باسم 5500 مصنع و195 الف عائلة، وذلك للمطالبة بتأمين المواد الأولية للصناعة لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا. وقد شددنا على ضرورة أن تكون هذه الخطوة من ضمن سلة متكاملة من الإجراءات لإنقاذ الصناعة الوطنية، لأنه إذا كان تأمين المواد الأولية يأتي على رأس الأولويات فإن حماية القطاع وتحفيزه تشكّل ضرورة أيضاً لإرساء قاعدة صناعية سليمة.
اليوم وبعد كل هذا التكاتف والتضامن، نزفّ للصناعيين ان رئيس الحكومة حسان دياب قد وفى بوعوده التي قطعها لجمعية الصناعيين، حيث تمكن بعد التواصل مع مصرف لبنان من تأمين سيولة قيمتها 100 مليون دولار لشراء المواد الأولية الصناعية من الخارج، على ان يصدر في القريب آلية تطبيق لهذا التدبير، والذي نأمل ان يراعي مبدأ الشفافية والمساواة.
وقال يتبيّن إن هذا المبلغ أي الـ100 مليون دولار سيسمح بمدّ الصناعة بحاجاتها من المواد الأوّلية لفترة تتراوح بين 12 الى 15 يوماً، معتبراً أن هذه الخطوة جسر عبور الى الحلول الجذرية التي يتم العمل عليها إن على مستوى الحكومة أو على مستوى مصرف لبنان، حيث يعمل المصرف المركزي على إعداد آلية مستدامة لتأمين المواد الأولية للصناعة، خصوصاً أن القطاع الصناعي وخلافاً للسلع الأخرى التي يتم تصديرها الى الخارج، قادر على إدخال عملة صعبة الى البلاد التي هي في أمسّ الحاجة اليها في ظل هذه الظروف.
واعتبر الجميّل أن «هذا التدبير الذي يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة الى معالجة الأزمة المالية الخانقة بما فيها الاستحقاقات الداهمة، هو رسالة إيجابية تعكس التزام المسؤولين بالقطاع الصناعي ودوره في المرحلة المقبلة، وهو ينسجم مع ما وعدت به الحكومة بإعداد منظومة جديدة ترتكز بشكل أساسي على دعم القطاعات المنتجة».
وأعاد التأكيد على «المطالبة بتأمين 3 مليارات دولار لاستيراد المواد الأوّلية من الخارج، لأنها تشكّل ضرورة وحاجة لاستمرار عمل القطاع الصناعي والحفاظ على ديمومة عمل عمالنا وموظفينا، هذا عدا عن الدور الاستراتيجي الذي ستلعبه الصناعة الوطنية في هذه المرحلة والمتمثل بمدّ اللبنانيين بما يحتاجون إليه من السلع ومنتجات في ظل تقلص القدرة على الاستيراد من الخارج وكذلك إدخال العملات الأجنبية الى لبنان. مع التذكير أيضاً بأن الـ3 مليارات دولار التي نطالب بها لاستيراد المواد الأوّلية، ستنتج عنها سلع بقيمة 10 مليارات دولار للسوق اللبنانية، وبحوالي 3 مليارات دولار للتصدير، أي صناعات بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار دولار».
