العبادي يطرح مبادرة من 6 بنود لإخراج البلاد من الأزمة.. ومفوضيّة حقوق الإنسان دعت إلى تحريك دعوى ضد قوى عرقلت تشكيل الحكومة الرئيس العراقيّ يجري مشاورات مع قادة الكتل لاختيار بديل لعلاوي

لم يأتِ إخفاق محمد توفيق علاوي في تشكيل الحكومة بنسختها السادسة، واعتذاره قُبيل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة له.. من فراغ، إذ أشار في كلمة له، إلى أن بعض الجهات فاوضته من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية، ودون أي اعتبار لدماء المئات التي ارتقت في ساحات التظاهر خلال الشهور الأخيرة.

وبدا أن أولى جولات المشاورات أنهتها القوى السياسية لاختيار بديل لمحمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الحكومة.. بعض تلك المشاورات جرت برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي بدأ يسابق الزمن لحسم تسمية مرشح جديد لرئاسة الحكومة ضمن المدة المحددة دستورياً البالغة خمسة عشر يوماً.

وبحسب برلمانيين فإن المشاورات اقتصرت على القوى السياسية الشيعية، على اعتبار أن المنصب من حصة هذا المكوّن، اذ التقى صالح زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس «تحالف الفتح» هادي العامري، ورئيس ائتلاف «النصر» حيدر العبادي، باجتماعات منفصلة بهدف الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بالمقبولية.

ويشير نواب عن تحالف الفتح الى ان قادة القوى السياسية باتوا أكثر تفهماً لضرورة إيجاد شخص يحظى بقبول الجميع لتمرير المرحلة الحالية إلى حين إجراء الانتخابات، لافتين الى ان رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي هو خيار نصف البيت الشيعي، وقصي السهيل، المقرّب من ائتلاف دولة القانون، خيار النصف الآخر.

ويرى نواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني أن رئيس الجمهورية سيكلف شخصية لتشكيل الحكومة لجديدة قبل انتهاء المهلة الدستورية بوقت طويل، فهناك حوارات مستمرة من قبل صالح مع كافة القوى السياسية، مشددين على ضرورة اشراك القوى السياسية السنية والكردية في مناقشات اختيار شخصية لرئاسة الوزراء، حتى يكون هناك إجماع وطني عليها، ويتحقق النصاب للتصويت عليها بسهولة تحت قبة البرلمان.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس «ائتلاف النصر» العراقيّ، حيدر العبادي، مبادرة لإخراج البلاد من الأزمة وتشكيل حكومة مستقلة.

وذكر العبادي، في بيان له، أنه يطالب جميع الأطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من أزمتها، وبضرورة التحلي بالحكمة وروح التسوية بعيداً عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات.

وجاءت المبادرة في 6 بنود هي:

1) يكلف رئيس الجمهورية شخصية مستقلة كفوءة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً.

2) تشكيل حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الانتقالية على أن لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسلمها المسؤولية.

3) مهام الحكومة الأساسية هي إجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامي وبتاريخ أقصاه 2020/12/31، وضبط الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن الى العدالة، وحياد القرار الوطني.

4) إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوّع المجتمعي الوطني.

5) إشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان إشراك الجمهور بإدارة المرحلة الانتقالية.

6) تشكيل لجان خاصة (ثلاثية الأطراف) من الحكومة واليونامي والمتظاهرين، للإشراف على المهام التالية: إجراء الانتخابات، لجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الأمن، وإعادة بسط الأمن في المحافظات العراقية.

إلى ذلك، رأت المفوضية العليا لحقوق الإنسان ب‍العراق ضرورة تحريك دعوى إلى القضاء لفتح تحقيق حول الاتهامات التي أطلقها علاوي بحق قوى سياسية فاعلة في البلاد – لا تريد مصلحة الوطن والمواطنين – لكشفها أمام الرأي العام.

وعدّ عضو المفوضية علي البياتي ما ورد في هذه الكلمة أمراً خطراً يستوجب الوقوف عنده قبل البدء بمشاورات جديدة للترشيح والتكليف، كونه «قد يتم انتهاج الأسلوب نفسه مجدداً مع أي شخصية تُكلف بتشكيل الحكومة».