أصحاب المطاعم: لتجميد استحقاقات القروض غياب دعم القطاع الخاص… المسمار الأخير في نعش الاقتصاد
أشار رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي في بيان الى أنّ “قرار التعبئة العامة الذي اتخذته الدولة اللبنانية لمحاربة تفشي فيروس كورونا، يشكل خطوة ضروريّة للمحافظة على الأمن الوقائي، كيف لا ونقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري وللهدف نفسه اتخذت هذه المبادرة استباقيًا وبالتنسيق مع وزير السياحة، إلا أنها كانت تعتقد أن هذه الأزمة الصحيّة قد تكون المسمار الأخير في نعش الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، لكنها كانت على خطأ إذ تبيّن أن المسمار الأخير يتمثل بالغياب التام لأي قرار أو إجراء دعم متعلق بمصير الاقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص وموظفيه وذلك على غرار ما تقرره باقي الدول، خصوصاً المجاورة، بعد فترة الإقفال القسرية”.
وقال “إن تخلّي الحكومة عن إنقاذ ما تبقى من مؤسسات سياحية سيؤدي حتمًا إلى خسائر فادحة ترتدّ على اليد العاملة وعلى القطاعات الحيوية الأخرى، تقدّر قيمتها في القطاع بما لا يقلّ عن 500 مليون دولار شهريًا إذا اتخذنا قياساً الدخل السياحي لعام 2018 الذي وصل إلى 6 مليارات دولار. الجميع يعلم أن السيولة غير متوافرة لدى الدولة لتقديم الدعم النقدي اللازم في مرحلة دقيقة كهذه، إلاّ أن عليها تقديم بدائل عن الدعم النقدي فجُلّ ما نطلبه إجراءات إصلاحية تُظهر حرص الدولة على قطاعها السياحي تشمل بعض الإعفاءات والتسويات الضريبية وتخفيضات على الفواتير المترتبة على مؤسساتنا كما تشمل رزمة قوانين من شأنها تأجيل آجال الاستحقاقات على كل الأصعدة”.
وناشد الرامي “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إصدار قرار معجل بمفعول فوري يقضي بتجميد كافة استحقاقات القروض المدعومة وغير المدعومة وكافة السندات العائدة الموقعة من أصحاب المؤسسات السياحية على اختلاف أنواعها وتأجيل تواريخ الاستحقاق ومنح فترة سماح لمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع”، كذلك وجّه نداء إلى “وزيرة العدل ماري كلود نجم للعمل فوراً على إقرار القوانين اللازمة لتمديد المهل العقدية كافة ولا سيما مهل ايجارات الأماكن السياحية بحيث تعفى هذه المؤسسات من تسديد البدلات ايضاً لمدة لا تقلّ عن ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع، لقاء إعطاء مالكي هذه الأماكن حوافز ضريبية أخرى، كإعفائهم من الضرائب على الأملاك المبنيّة وضرائب الدخل ورسوم واشتراكات أخرى، مشيراً إلى أن الاجتماعات الدورية بين وزير السياحة وفريق عمله وبين النقابة أفضت إلى وضع خطة متوسطة المدى لمعالجة كافة الملفات السياحية وخطة أخرى قصيرة المدى للمرحلة الحالية تتضمن تأجيل وتخفيض جميع الأكلاف الثابتة الأخرى لستة أشهر تمدد حسب الوضع ومنها: اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضريبة المبيعات واشتراكات الطاقة لا سيما الكهرباء بحيث يُصار الى تسديد هذه المبالغ من قبل المؤسسة المعنية التي استفادت من ذلك بالتقسيط لسنة او أكثر من دون احتساب اي فوائد على ان تستحق الدفعة الأولى بعد انتهاء الأزمة”.
وأمل من وزير السياحة الذي نعلم مدى حرصه على القطاع والذي وقف إلى جانبه منذ توليه المسؤولية أن يرفع هذه المقترحات إلى الحكومة آملين أن تسلك طريقها إلى التنفيذ الفعلي والحقيقي، شاكرين جهوده في التنسيق والتعاون اليومي معنا في ظلّ الظروف الصعبة الحالية.
