عودة المغتربين والبعد الاجتماعي مسؤوليّة الدولة
ناصر قنديل
– المعطيات المتوافرة حتى الآن أن الصيغة العملية المتاحة لعودة المغتربين الراغبين بالعودة، مشروطة بتحمّل هؤلاء أكلافاً مادية لا تتناسب إلا مع الطبقة الوسطى منهم وما فوق، حيث كلفة بطاقة السفر تزيد عن خمسة أضعاف سعرها الطبيعي في ظروف عادية، وكلفة الإقامة الفندقية لفترة الحجر تشبه أسعار المواسم، فعندما يكون سعر بطاقة السفر المقترح من أفريقيا أكثر من 1800 $، وسعر الإقامة المقترح 80 دولاراً لليلة الواحدة، أي 1200 $ لخمسة عشر يوماً، فهذا يعني أن كلفة الفرد العائد هي 3000 $ يجب أن يقوم هو بتأمينها لتتسنّى له العودة ضمن الخطة الحكومية، وعندما يكون الأمر متعلقاً بعائلة من خمسة أفراد يصير المبلغ المطلوب هو 15000 دولار. فهذا يعني أن البعض في لبنان يعيش وهم الاعتقاد أنه عند الحديث عن الاغتراب، فالأمر يتعلق بأكياس مال، وكأن ليس بين هؤلاء فقراء، بينما أغلبيتهم تمتنع عن المجيء صيفاً إلى لبنان لأنهم لا يملكون ثمن بطاقة السفر العادية بمئات الدولارات، وأنهم هاجروا لأن سبل الحياة ضاقت بهم في بلدهم، وراحوا يرتضون شظف العيش ومصاعب شروط العمل لتحصيل ما يمكن أن يؤمن الحد الكريم من العيش لعائلاتهم.
– لا نريد مناقشة شركة طيران الشرق الأوسط والحسابات التي حكمت تسعيرها لبطاقة السفر، ولا الفنادق التي تتبنى أسعارها جهات حكومية تقول إنها وفرت للعائدين خيار الإقامة في فنادق بسعر 80 دولاراً لليلة الواحدة إن رغبوا، بل نريد التوجه للحكومة بكل مستويات المسؤولية المعنية فيها بترجمة قرار فتح باب العودة للمغتربين الراغبين، فسوق الطيران في العالم والفنادق في لبنان ليست محصورة بالخيارات التي تم اعتمادها، سوق الطيران تشهد ركوداً هائلاً وقاتلاً، وشركات الطيران تبحث عن فرص عمل، ويمكن ببساطة مع رقم تقديريّ إجماليّ للعائدين وتوزيعهم نسبياً على جهات العودة، استدراج عروض من شركات عالمية جاهزة للمنافسة، والمعروض يقارب الألف رحلة موزّعة على ثلاثة شهور، لنقل قرابة المئة ألف راكب، للحصول على أفضل الأسعار والشروط، وسنكتشف أن الكلفة ستنخفض إلى الربع وربما أكثر، ومثلها فلنفتح الباب للراغبين من الفنادق الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في الجبال والأرياف، ونختار أفضلها بخيارات متعدّدة منتشرة في كل المحافظات يتم اعتمادها ويترك للعائدين اختيار ما يناسبهم، وسنكتشف المثل من نتائج ذلك على مستوى تخفيض الكلفة. وعندها فليعد الراغبون بطائرات الميدل إيست إذا رغبوا، وليكن أمام اللبنانيين الذين لا يملكون ترف هذا الاختيار بديلاً واقعياً ممكناً تقدمه الدولة من موقعها مسؤوليتها الاجتماعية.
– تقول تجربة الأمن العام اللبناني في ملف المصارف والذي بنتيجة دوره كان التوصل للتعميم الخاص بصغار المودعين عن مصرف لبنان، إن المسؤولية عن الأمن الاقتصادي والاجتماعي التي ينيطها القانون بالأمن العام، ليست عبثاً ولا مجرد كلام. فهي تجد طريقها للتطبيق عندما يكون على رأس المديرية شخص مسؤول بمواصفات رجل دولة، وفي ملف عودة المغتربين يشكل الأمن العام شريكاً رئيسياً وطبيعياً، فلتسند إليه مهمة التفاوض على تأمين شبكة نقل بأسعار ملائمة وتأمين شبكة إيواء مماثلة منها ما هو مجاني كالأديرة والمؤسسات الاجتماعية وبعض المنتجعات الرياضية الفارغة، ومنها ما هو مدفوع بأسعار مختلفة تراعي الشرائح الاجتماعية المختلفة، توضع بتصرف العائدين تعبيراً عن تحمل الدولة مسؤوليتها.
