«ندوة العمل»: الوضع العام لا يحتمل أيّ ضياع أو تراخ
اعتبرت اللجنة التنفيذية لندوة العمل الوطني برئاسة الدكتور وجيه فانوس، في بيان، أن «الإجراءات التي تتخذها الحكومة في موضوع ملاحقة المسؤولين عن سوء استخدامهم للمال العام، والتدابير الآيلة إلى استعادته، غير موحية بأي قدرة على المواجهة والمحاسبة»، مؤكدةً «أن الوضع العام، خصوصاً في مجالات النقد والمال، لم يعد يحتمل أي ضياع أو تراخ»، داعيةً «الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ ما يلزم، حرصاً على مصلحة الشعب، وصوناً لكرامة الوطن، وحفظاً على مصداقية ما أوردته في بيانها الوزاري ونالت على أساسه الثقة».
ورأت أن «ما قامت به الحكومة، من إعلان لحال التعبئة العامة والعمل على تأهيل المستشفيات والمواقع المناسبة للتعامل مع جائحة الكورونا وما يلحق بها من ذيول، يشهد لها ببذل الجهد في هذا الشأن، رغم ضعف الإمكانات ونقص الأموال، ويسجل في صالح أعمالها»، لافتةً الحكومة إلى أنه «من غير المحق ومن غير الجائز، لا إنسانياً ولا وطنياً، التعامل مع اللبنانيين العائدين من مغترباتهم، بتأمين انتقالهم بطائرات شركة طيران الشرق الأوسط، بأسعار تفوق ما هو ضعف السعر التجاري العادي». ودعت «في ظروف ما يمكن اعتباره الحجر المالي، أن تتم عمليات النقل جميعها، ولكافة اللبنانيين، من صندوق خاص تموله المصارف ويديره مصرف لبنان بإشراف الحكومة».
واذ نوّهت بالحملات الإعلامية لجمع أموال تصرف من قبلها وبإدارتها على ما قد ينجم من احتياجات شعبية جراء انتشار جائحة كورونا، حذرت «في حال استمرار هذه الحملات، خارج نطاق الإشراف الوطني للحكومة، من أن تتحول إلى سد لاحتياجات مناطقية أو سياسية معينة من دون سواها».
وشددت على القيمين على وزارة التربية الإسراع بتحديد موقف واضح ومسؤول وجريء في التعامل مع الموسمين الدراسي والجامعي في لبنان. واعتبرت «ان موقف رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب من موضوع التعيينات خصوصاً المالية يؤكد نية الحكومة في العمل الجاد بعيداً من عقلية المحاصصة». ودعت الى الإسراع في «اتخاذ المناسب من قرارات التعيين، بعيداً من أي ضغوط للمحاصصة»، مؤكدةً «أن أي تدخل دولي خارجي في موضوع التعيينات، إنما يسيء إلى الحكومة قبل أن يسيء إلى الوطن، وهو، قبل أية إساءة، مخالف لمبدأ لبنان السيّد الحر المستقل».
