عبد المهدي لصالح والحلبوسيّ: بقاء الوضع العراقيّ الراهن هو الأخطر

وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، رسالة إلى رئيسي الجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي.

وجاء في الرسالة: «قدمت استقالتي في 29 نوفمبر 2019، وها نحن نقترب من نهاية نيسان 2020 ولم تشكل حكومة جديدة. كُلف الأخوان علاوي والزرفي ولم يوفقا، ومؤخراً كُلف الأخ الكاظمي الذي من المفترض أن يشكل حكومته قبل 9 أيار المقبل، مما يكشف إما عن خروقات دستورية أو نواقص خطيرة في التطبيقات الدستورية والتقاليد السياسية، أو خلل مفاهيم وسلوكيات سائدة لدى القوى السياسية، أو تضادات مجتمعية تعرقل بعضها البعض الآخر، أو توازنات إقليمية ودولية ضاغطة، وعلى الأغلب جميع ذلك».

وتابع: «بذلنا ونبذل قصارى الجهد والترويج لتوفير الدعم والمساندة لنجاح المكلفين، بعيداً عن قربنا أو بعدنا عن أي منهم، لإدراكنا أن بقاء الوضع الراهن هو الأخطر، فحكومة تصريف أمور يومية وبقاء رئيس وزراء مستقيل محدود الصلاحيات في هذه الأوضاع المعقدة هو أسوأ الخيارات». وأضاف: «هناك نظرات خاطئة – إن لم تصحح ويتفق على قواعد سلوك مشتركة – فسنبقى في دوامة مستمرة».

وأشار عبد المهدي إلى أن «مفهوم الوزير المستقل هو ليس حقيقة مطلقة، بل هو ممارسة جزئية مؤقتة اقتضاها واقع حال تفرد القوى السياسية بالحكومات المتعاقبة، وعدم عدالة قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، فهما بالضد من إرادة الناخبين، مما ولد محاصصة واحتكاراً للسلطة من أعلى القمم إلى أدناها. فجاءت دعوة المستقلين كرد فعل لذلك كله».

ورأى عبد المهدي أن «الانفصال بين الجمهور والتنظيمات يزداد سعة، دون معالجات جدية، ورغم بعض التقدم في الانتخابات الأخيرة لكننا لم نستقر نهائياً على النظام المناسب الذي يحقق الأغلبية السياسية وندها الأقلية السياسية أو المعارضة، ويحمي ويكيف بعدالة التوازنات الوطنية ليتسنى تغليب مفهوم المواطنة».

واستطرد أن «مشاركة جميع الفائزين في الحكومة شوّه عمل مجلس النواب من كتل كبيرة ساندة للحكومة، وأخرى معارضة لها، إلى صراعات فردية وجماعية على مصادر القوة والمواقع والقدرة في البلاد، ونسف مفهوم الفصل بين السلطات».

وأكد أن «مطالبة البعض بمواقع محددة كوزارة معينة لا معنى له، فإن قال لي برنامج في هذه الوزارة فهذا يخالف المنهاج الحكومي مما لا يترك مجالا للشك أن الرغبة ستكون الاستفادة من الوزارة بدل الإفادة فيها وفق برنامج موحد للحكومة».

وأردف قائلا: «نعم الوضع ليس مثالياً، لكن إن وضعنا المآلات الأسوأ المرتقبة في حالة الفشل، وتمتعنا جميعاً بالمرونة اللازمة فبالإمكان الوصول إلى حل وسط، فإذا لم تنجح المحاولة الثالثة هذه للتكليف فهل يتوقع أحد أن تنجح المحاولة الرابعة أو الخامسة، خصوصاً أن استقالتنا كانت استجابة لنداء من المرجعية وقوى شعبية لإيجاد حل للطريق المسدود الذي وصلت إليه البلاد، فالهدف لم يكن تغيير الأشخاص بل تغيير المعادلات، وإن استمرار رئيس وزراء مستقيل لحكومة تصريف الأمور اليومية هو بقاء المعادلات السابقة ويقود للجمود والفراغ لا محالة».

وأوضح عبد المهدي: «لهذا يتعذر علينا الاستمرار، وكان جوابي قاطعاً بالرفض لكل من فاتحني وبإلحاح من أطراف مؤثرة وأساسية بأنهم على استعداد لتسهيل العودة عن الاستقالة، خصوصاً أنها لم يصوت عليها في مجلس النواب، فمعادلة حكومتي بالشروط الماثلة لم تعد قادرة على إدارة أوضاع البلاد بالشكل الصحيح. وفهمي أن أية حكومة في ظروفنا الراهنة يجب أن تلبي أمرين أساسيين، التوافق الوطني أو أغلبية تستطيع دعم الحكومة، واختلال التوازن الدولي والإقليمي في العراق».

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فضلاًً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية، وذلك بعد تكليفين انتهيا بالاعتذار لكل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي.