اختبارات تربويّة مستجدّة…
} رامزا صادق
التعليم هو العملية المنظمة الساعية لإكساب المتعلم أنواعاً من السلوك المرغوب اجتماعياً. وهذه العملية لا يمكن أن تضبط وتنتظم من دون منهج تعليمي وأنشطة وطرائق تدريس وما يرافقها من أساليب ووسائل تعليمية وتقويم الذي مهمته جمع المعلومات والبيانات وتحليلها من أجل اتخاذ القرار المناسب ومعالجة المشكلات التي عرقلت مهمة العملية التعليمية – التعلمية.
لكن اليوم ليس الطالب هو الذي يخضع للتقويم… إنها وزارة التربية…
تزامن انطلاق العام الدراسي مع تحرك شعبي نتج عنه تعطيل المؤسسات التربوية أياماً عدة، الأمر الذي أخّر سير المنهج وفق الجدول الزمني المحدّد له في كلّ مدرسة.
ما إن تشكلت الحكومة حتى ظهرت مادة تعليمية مستجدّة لتخضع الحكومة لاختبار تقويمي بعنوان «كورونا»…
بما يخص وزير التربية نجح بامتياز في إصدار قرار إقفال المدارس الرسمية والخاصة في الوقت المناسب الأمر الذي أنقذ طلابنا الذين يشكلون الركيزة الأساسية في نهضة الأمم ونشر المعرفة وصولاً للإبداع والابتكار. إنّ إقفال المؤسسات التربوية كافة وضع وزارة التربية أمام اختبار مستجدّ من جديد.. ما الحلّ لمتابعة الدروس…؟
في هذا الإطار قدّمت لجنة التربية النيابية اقتراحاً يتيح لطلاب الامتحانات الرسمية متابعة شرح الدروس في كافة المواد من على شاشة تلفزيون لبنان الأمر الذي لا يرهق الأهالي مادياً… أكد لـ «البناء» مصدر نيابي موثوق أنّ الاقتراح لم يؤخذ على محمل الجدّ من قبل البعض واصفاً أنهم «سخرواً من الفكرة المطروحة.. لكن وزير التربية كان له موقف مغاير… فقد رحّب بالاقتراح وعمل على تطبيقه.
من الواضح أنّ التقويم الذي تخضع له الحكومة «كورونيّ»… فعند انتهاء اختبار يستجدّ اختبار آخر… من هنا بدأ اختبار بعنوان هل سيتمّ إجراء الامتحانات الرسمية،
وبدأت تلوح في الأفق نظرية المؤامرة التي تُحاك من قبل المدارس الخاصة عبر ممارسة الضغط على وزارة التربية لاتخاذ قرار استكمال العام الدراسي بهدف إجبار الأهالي على دفع ما تبقى من الأقساط المدرسية.. في الحقيقة انّ هذا التحليل ناتج عن القلق الذي يسيطر على اللبنانيين في هذه الظروف الاستثنائية وأنّ هذه المؤامرة لا أساس لها وفق ما أكد المصدر في لجنة التربية النيابية، موضحاً أنّ الوزير حريص على إجراء الامتحانات الرسمية واستكمال السنة الدراسية بما يصبّ في مصلحة الطالب.
كما ذكر المصدر أنّ اللجنة تعمل على تقديم اقتراح لوزير التربية يتضمّن الحلول حول تقديم الامتحانات في جو يؤمّن الراحة النفسية للطالب والمعلمين والأهالي سواء من حيث المكان أو لجهة توزيع الطلاب بشكل يحافظ على التباعد الجسدي، وأيضاً من إجراءات وقائية تحافظ على السلامة العامة.
فالصحة النفسية والصحة الجسدية للطلبة ذات أولوية عند طلاب الشهادات الرسمية.
أما بالنسبة لاختبار رواتب المعلمين المستجدّ عبر السؤال التالي: من أين سنأتي بالرواتب؟
إنّ المؤسسات التربوية حالها كحال اللبنانيين تعاني من أزمة البنوك «المستجدة» لذا فإنّ اللجنة النيابية للتربية بصدد تقديم الحلّ للمدارس الخاصة المتمثل بإجراء تعديل على الموازنة السنوية وذلك عبر تخفيف بعض الأعباء الناتجة عن استخدام الكهرباء والماء والأمور التقنية والصيانة… وبذلك يمكن إجراء حسم على الأقساط وبالتالي يخفّ العبء عن الأهالي فيدفعون الأقساط ويتمّ تحصيل رواتب المعلمين.
نصل إلى الاختبار الأخير – حتى الساعة – في ظلّ كلّ تلك المستجدات… وأين التعليم المهني منها؟
إنّ معظم الاختصاصات في هذا النوع من التعليم يعتمد على التدريب المهني والتقني الذي من الضروري أن يتمّ في محترفات خاصة. فطالب المهني بحاجة لتحليل المعلومة وتطبيقها لذلك ووفق المصدر في لجنة التربية كانت هناك صعوبة في التعليم عن بُعد، ولهذا تعمل اللجنة بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم المهني على إيجاد بدائل من أجل إجراء الامتحانات بشكل آمن لأنّ الطلاب مجبرون على لمس أشياء عدة من أجل إجراء الامتحانات التطبيقية في اختصاصات الرسم والتمريض والفندقية والتربية الحضانية.
إنها مرحلة دقيقة مليئة بالمستجدات على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي، لذلك على الوزارات السعي لتخطي الاختبارات بأقلّ تكلفة وأقلّ خسائر.
ويأتي الاختبار الأخير بعد التخلص من أزمة الفايروس المستجدّ لحلّ مشكلة يمكن أن تستجدّ على الصعيد التربوي عبر السؤال: في ظل تنفيذ التباعد الجسديّ للطلاب وتقاربهم «الافتراجتماعي» وانغماسهم في مواقع ومنصات إلكترونية «موبوءة» تقودهم للتسرّب المدرسي؟
