نشاطات وأخبار اقتصاديّة
«الصناعة» تمدّد للصناعيّين المهلة إلى الثلاثاء
مدّدت وزارة الصناعة المهلة المعطاة للصناعيين حتى يوم الثلاثاء المقبل لتزويدها بالمخزون الاستراتيجي لمصانعهم من السلع الجاهزة والمواد الأولية للتصنيع كما حاجتهم الى المواد الاولية حتى نهاية 2020.
وتذكّر الوزارة بمضمون التعميم للصناعيين: «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 15/3/2020 وفي اطار التنسيق الدائم والبناء مع جميع الصناعيين لمصلحة الصناعة اللبنانية ومصلحة المجتمع اللبناني،
وفي مواجهة الازمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية القائمة والتي تتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك كي نتمكن سوياً من اجتيازها نحو الأفضل، تتمنى وزارة الصناعة على الصناعيين ملء النموذجين المتوفرين الكترونياً على الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة (www.industry.gov.lb) تحت عنوان الإحصاءات –النماذج الخاصة بالمخزون الاستراتيجي لتبيان المخزون الموجود لديكم من السلع الجاهزة والمواد الأولية للتصنيع كما حاجتكم من المواد الأولية حتى نهاية العام 2020 بالسرعة القصوى وإعادته بالبريد الالكتروني الى ministry@industry.gov.lb وتأمل الوزارة التجاوب مع المعلومات المطلوبة وسرعة الإجابة ليبنى على الشيء مقتضاه تأميناً للمخزون الاستراتيجي الإنتاجي للشهور المقبلة».
جولة في حاصبيّا وعكار
جال فريق من وزارتي الاقتصاد والزراعة في قضاء حاصبيا على المحال، للتأكد من لائحة الاسعار المعتمدة في محالهم ومسالخهم وعدم رفع السعر عشوائياً، وذلك تطبيقاً لمقررات مجلس الوزراء بتحديد أسعار الخضار والدجاج. وتابع مراقبو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد جولاتهم لمراقبة الأسعار وضبطها والحد من عمليات الغش في كل المناطق العكارية.
وجالت المراقبة آمال الحاج بمؤازرة من عناصر مديرية امن الدولة في محافظة عكار في المحال التجارية والسوبرماركت في قرى وبلدات: شدرا، مشتى حسن، مشتى حمود والبقية في منطقة وادي خالد الحدودية، حيث تمّ تسطير محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت لعدم التزامه بوضع التسعيرة على الأصناف التي يبيعها.
مراقبة أسعار الفاكهة والخضار
باشرت فرق الكشف في مصلحة الزراعة في محافظة النبطية بمراقبة أسعار الفاكهة والخضار واللحوم في الأسواق والمحال المخصصة في مدينة النبطية ومنطقتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بناءً على توجيهات وزير الزراعة عباس مرتضى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
توضيح من الكورال بيتش
أوضحت إدارة «كورال بيتش»، في بيان، أنها «تفاجأت بحضور عدد من المستخدمين لديها والتظاهر بعد إبلاغهم قرار الشركة بالصرف من العمل بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة».
وأكدت أنه في «الواقع أن شركة «كورال بيتش» كغيرها من المؤسسات السياحية العاملة بلبنان تعاني منذ سنوات أزمة مالية حادة تفاقمت اعتباراً من 17 تشرين الأول 2019 ولغاية تاريخه، ما دفع شركة «كورال بيتش» إلى تقديم طلب تشاور إلى وزارة العمل بشأن صرف بعض المستخدمين لديها، انطلاقاً من الظروف التي تمر بها البلاد وسائر القطاع السياحي وهذا حق قانوني يوليه قانون العمل اللبناني».
