طالب الحكومة بالإسراع بالخطة الاقتصادية باسيل: سنحارب بلا مهادنة من يعيق عملية الإنقاذ
طالب رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، الحكومة بأن تُقدم ولا تتراجع «لأن ما يعانيه الوطن والشعب إنما يعانيه كل الوطن وكل الشعب، ولا طائفية ولا استهداف ولا انقلاب بالفقر»، معتبراً أن «هناك خسارة حصلت في البلد ويجب أن يتم توزيعها بطريقة عادلة على خمسة، وهم: الفاسدون، السارقون، المستفيدون الجشعون، أصحاب المصارف والمساهمين فيها والمصرف المركزي، الدولة بسياساتها وبرجالاتها (وليس بأصولها وأملاكها)».
ورأى باسيل في كلمة متلفزة «أن البعض يطبّلون فرحاً لمجرّد ورود بعض الأخبار عن عدم اكتشاف غاز تجاري في البلوك رقم 4 (بالرغم من اكتشاف الغاز فيه ولو بكميات غير كبيرة حتى الآن، وبالرغم من أن المعدّل العالمي للنجاح من أوّل مرّة هو فقط 30%، ولكنّهم يعتبرون، انه بما ان التيّار الوطني الحر هو وراء إنجاز دخول لبنان في العالم النفطي، يعتبرون انّها خسارة للتيار، وينسون انّها خسارة للبنان إن وقعت وأن الربح لكل لبنان إن حصل، تماماً كما الكهرباء والـ 24/24 إن حصلت، وتماماً كما السدود يتمنّون انهيارها، كأن معمل دير عمار هو لبيت أبي وسد بسري هو لبيت جدّي، وإنّ محاربة الفساد هي بإسم أمّي، متناسين أنّ النفط والكهرباء والماء والمال العام هم لكلّ اللبنانيين».
ورأى أن هذه هي العقليّة السياسية «المريضة» التي لم تكتفِ فقط بتعطيل المشاريع المجدية للبلد، بل أكثر نهبت البلد منذ التسعينات ووضعت سياسات نقدية ماليّة اقتصادية أفقرت الدولة والناس وظلّت مصرّة عليها لليوم رافضة تغييرها وتغيير رجالاتها، وركّبت نهجاً سياسياً فاسداً ومنظومة من السياسيين والإعلاميين والموظفين وأصحاب النفوذ والمال وضعت يدها على المفاصل المالية والاقتصادية في الدولة، ترفض «شيلها» وتهجم بشراسة، حتى الاغتيال السياسي والجسدي على كلّ من يحاول «شيلها». وما هجمتها الشرسة المتوحشة علينا سياسياً وإعلامياً إلاّ نتيجة ذلك».
وأضاف «وما الشراسة المتجددة، أخيراً، على الحكومة والعهد إلاّ بسبب استشعار المنظومة مجدّداً أنّ شيئاً ما سيتغيّر وممنوع التغيير، لا تغيير السياسات ولا الأشخاص».
وبما يخص الخطة الاقتصادية، رأى باسيل «أن ما قدّمه هو تحديد للخسائر وتوزيعها، وكأنّها تشخيص للمرض وكل علاج يبدأ بالتشخيص. أي تحديد المسببات المرضيّة والمسببين»، معتبراً أن «حق الشعب المتألّم ان نصارحه ولكن واجبنا أن نجد الحلول، ونحن أوجدناها بالحكومات السابقة وحاربنا لإدخالها بالموازنات وبتصحيح السياسات وكنا نواجه بالرفض دوماً، من دون وجود الأكثرية اللازمة لنا».
وطالب بـ»الإسراع بإقرار خطة الحكومة وعدم تعدّي الأمر هذا الأسبوع كما وَعَدت، والتوجّه بعدها إلى المؤسسات الدولية خصوصاً صندوق النقد الدولي لمفاوضته قبل أن لا يعود لنا دور مع «طحشة» كورونا العالمية، نفاوضه للحصول على الشروط التي تناسبنا والتي في الوقت نفسه تقيّدنا لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لنا».
كما دعا إلى وجوب اعتماد سياسة انقاذيّة متكاملة فيها: النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي و مقدّرات الدولة وطاقاتها وثرواتها.
أضاف «لن أدخل الآن في التفاصيل ولكن أقول أن فيها الـ Capital control الذي هو واجب لوقف التسرّب المالي، وفيها حماية كلّ المودعين خصوصاً الصغار، وفيها إعادة هيكلة الدين وتخفيض كلفته، وفيها تصغير العجز في الموازنة وصولاً لتصفيره من خلال وقف الهدر وضبط المداخيل واقفال المؤسسات غير المنتجة، والتضخّم في القطاع العام وحل مشكلة الكهرباء، وفيها تحويل الاقتصاد إلى منتج من خلال مشاريع محدّدة وفيها توفير شبكات الحماية الاجتماعية وتأمين رزم المساعدات للفقراء وخلق برامج المساعدة الاقتصادية، وفيها التشركة لمؤسسات الدولة واشراكها مع القطاع الخاص لتصبح أكثر إنتاجاً وفعالية وخدمة سوية».
ختم» نحن نعاني واقعاً مؤلماً وعلينا القتال من دون مهادنة لإخراج شعبنا منه، من دون أي حساب بل بمحاربة من يعيق عملية الإنقاذ هذه».
