مُستجِدَّات وبَيِّنات تكرِّسُ حقائقَ كَشفَها الميْدان تَرِكةٌ ثقيلَة تقتضي نهجاً جذرياً لم يكن في الحِسبان
زاهر الخطيب*
إن التّطورات الحاصلة، اليومَ، بعد الحرب العالمية الثانية،
فـــي الحرب الراهنة مـع عَدُوّ «خفيّ» والدائرِ رُحاها في العالم، مـع جائحةِ «كـورونا» تؤكد، يومياً، على حقائـق للبناءِ عليها، والعملِ بما ينبغي علـى المستوى العالمي، وعلــى الصعيد الوطني والقومي،
ـ أولاً: علـى المستوى العالمي
مستجداتٌ وبيِّنات تكـرِّسُ انتقال مـركــز الثقـل، في الاقتصاد والمال والسياسة من الغرب إلى الشرق، وحقائقَ تكشِفُ ما لم يكن في الحِسبان:
1 ـ الغرب والشرق… إنّ الحرب العالمية فـي صراعها مع الجائحة «الكورونية» كرَّست جِهاراً حقيقة انتقالِ، مركزِ الثِّقَل في القرار الاقتصادي والمالي والسياسي على المستوى العالمي، من الغرب إلى الشرق…
فالعالم قبل «كورونا» كان يتوقع تحوّلات إنما الذي عَزَّز تداعيات وقوعها: فشلُ الحروب، الاستعمارية الغربية بقيادة الولايات المتحدة فـي العراق وأفغانستان، وفشلُ حروبها، الإرهابية بالوكالة، لإعادة تعويم هيمنتها الأحادية علـى العالم عـبر شتّى الوسائل، للسيطرة على مصادر الطاقة وخطوط امداداتها بغاية التحكُّم بها.. غير انّ انتصارات، سورية، فـــي إطــار محور المقاومة مـع الحلفاء، لا سيـما إيـران وروسيا، على جيوش الإرهاب والدول الداعمة لها، أدىّ إلـى إحباط المخطط الأميركي،
وتوَّلدت عن ذلك موازينُ قُوىً جديدةٍ دوليةٍ وإقليمية، كَسَرَت من شوكةِ الهيمنةِ الأحادية الأميركية من جهة، وعزّزت الاتجاهَ الذي تقوده روسيا والصين من جهة ثانية،
والداعي، علناً، إلى إعادة بناء نظام عالمي جديد، على أسس من التَّعدّدية القطبية، يحترم، القوانين والمواثيق الدولية ويصونُ سيادةَ الدول واستقلالِها، وحريات شعوبها، في تقرير مصيرِها.
وبات الواضحُ اليوم: أنّ الحربَ العالمية مع جائحة «كورونا» قد كشفت المزيد من تراجع وهبوط المحور، الغربي للهيمنةِ الاستعماريّة بقيادةِ أميركا، لمصلحةِ تقدُّمِ وصعودِ المحور الشرقي، بقيادة روسيا والصين وإيران، الرافض لهذه الهيمنة الأحادية، وغضب «الـغرب» مُضافاً، لِتركِهِ وحيداً يتخبّطُ بعجزه في صراعه مع «كورونا»، وتخلّي النظام الأميركي، عن تقديم المساعدة لحليفه وللدول التابعة لعالمهم في مقابل، ما لم يكن، ربما، في الحسبان.. ألا وهو مسارعة كلّ من الصين وروسيا وكوبا إلى سَدِّ هذا الفراغ، عبر تقديم، العَون والرعاية الطبية للدول التي تعرضت للكارثة نتيجة انتشار الجائحة وفي المقدمة، إيطاليا وإسبانيا.. وسواهما من الدول الدائرة في فَلَك أميركا بعينها التي خذلت شعبها وحلفاءها!
2 ـ الـفشل المُدويّ للنموذج الاقتـصادي الرأسـمالي النيوليبرالــي «الريعـي»، وانتصارُ النموذج الاقتصادي الاجتماعي التنموي..
أَوَ لم تفضح الحربُ «الكورونية» هشاشةَ المنظومةِ الاجتماعية الصِّحية للدولة، الرأسمالية النيوليبرالية التي تخلّت عن دور دولة الرعايةِ الاجتماعيةِ لمصلحةِ، الشركات الخاصة الساعية للربح ضاربة بعرض الحائط كل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية،
3 ـ التأكد مــن وحشية النظام الأميركي الرأسمالي النيوليبرالي وافتقاده للـحدّ الأدنـى من القيم الإنسانية أثبتتهُ الحربُ العالمية «الثالثة» في الصراع مع «الجائحة»، وبات واضحاً للعيان أنّ النظام الأميركي النيوليبرالي إنما هو أسوأ نظام بالنسبة للإنسانية وبالنسبة، للطبيعة أيضاً فقد كشّرَ نظامُ الحكم الأميركي عن أنيابه في عدوانِهِ الهمجي على الطبيعة بذاتها، والتخريبِ في نواميسها البيئية، والعبث بقوانينها الطبيعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر: انسحاب النظام الأميركي من الاتفاقات الدولية للحدّ من التلوُّث البيئي، ما دفع بالكاتب، الأميركي الشهير مايكل كلير إلـى وصف ما جرى من انتشار عالمي للجائحة بمثابة، انتقام الكوكب للطبيعة رداً علـى العدوان عليها! وبتساؤلٍ متواضُعٍ علمّي مشروع، غير مجازيِّ المعنى، أيكون ردة فعل الطبيعة هذه، المتمثلة «بالجائحة» الكارثة، ناتجاً عــن قصور في البصيرة أو الجهالة؟ أو عن عدم قدرة العقل على إدراك كُنه وباطن المخاطر، أو ناجماً من مصادمةٍ عنيفةٍ مع نواميس الطبيعة والكون والتخريب في أسرار قوانينه الدفينة؟
أوَلم نشهد، ميدانياً، في المقابل، كلاً مـن الصين وإيران وكوبا وروسيا وسورية وفنزويلا، وغيرها من الدول القائمة أنظمتها الاجتماعية على التقديمات الصِّحية لشعوبها،
قُدرةً وسرعةً وجاهزيةً فـــي مواجهة خـطر «كـورونا» علـــى الإنسانية، وقدَّمت نموذجاً إِنسانياً حضارياً في التعامل مع «الجائحة» في حين شاهدنا العكس تماماً في الدول الغربية وفي مقدمها أميركا، المُدَّعية زوراً أنها الأكثر حضارة وتقدَّماً، الأمر الذي كشف عدوانية أنظمتها النيوليبرالية المتوحشةِ تفترس القيم الإنسانية.
أنظمة تَتَحكَّمُ فيها طبقةٌ رقيقة مترفَةٌ من المستغلين والنّهابين لثروات الشعوب، حتى بات العالم يعيش تحت نيرِ ظلم الطبقات الرأسمالية النيوليبرالية من عبيد النفط، والغاز والدولار التي تستغلُّ أزمات الإنسان في كل مكان لتحقيق الربح على مذبحِ الأخلاق، والقيم الإنسانية وهو «ما تميّز به» أداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الــذي عبّر عن مـدى توحش النظام الأميركي الرأســمالي النيوليبرالي بشكل لا يـمـتُّ مـطلقاً إلى مــا هــو بـشريّ قـــبـل «أنسنته»! وإنما ما زال قابعاً باستلابه، وارتهاناته أو قلْ بألْيَنَتِهِ تكمنُ فيها شتى أنواع، عبودياته الفكرية والجسدية، على عكس شعارات الحرية التي تزعم أميركا أنها رائِدَتُها في العالم أجمع.
ـ ثانياً: على الصعيد الوطني والقومي
1 ـ التقدير العلمي والأخلاقي للحكومة اللبنانية.. والتآمر عليها داخلياً وخارجياً، دعونا أولاً نُسَجِّل تقديرنا والتضامن مع حكومة الرئيس حسـان دياب اللبنانية، وعمرُها لم يُجَاوِز بعدُ، أشهراً ثلاثة.. تعمل بمسؤوليةٍ على الأرض وبأخلاقٍ جهادية ضد «الجائحة الكورونية» تستهدف الإنسانية.
2 ـ ولِنَأْخُذنَّ بكلِّ عقلانية، بعين الاعتبار «التَّرِكةَ الثقيلة»، التي خلّفتها طبيعةُ النظام، العنصري الطائفيّ الفاسد القائم على «المُحاصّة» التي أهلكت لبنان..
تَرِكةٌ أَثْقلتها سهامٌ برؤوس، مسمومةٍ طائفية تخلو من الدين.. أي معتقديّةٌ متزمِّتة، أُحاديةٌ فئويّة مـذهبية عائلية، مناطقية.. عنصرية بكل تبدِّياتها وألوانِها والأشكال…
سِهامٌ برؤوس متفجّرةٍ تُرمى من ورثةِ طبقةٍ مُترَفةٍ مُرهَفَةٍ فاسدة متعصِّبة وعُصابية، بنفسيَّةٍ مَرَضيّة، هُم أحــياءٌ يغرّدون علـــى حــسابهم، بؤساً وتعساً لَهُـم، هــمُ الأحياءُ الأَشلاء، خيرٌ منهم الأموات.
الورثةُ هؤلاء، هم أبناءُ الطبقة الفاسدة وليس بالضرورة من الأقارب أو الأرحام! هُـم أبناءُ طبقةِ «المترَفين»، يحرضون على الفتنة، ويهددون بالويل والثبور وعظائمِ الأمور،
فقط لانّ الحكومة اللبنانية لوَّحت، وهي من جهة في خِضَمِّ معارِكها مع العدو الخفي» الكوروني»،
وهي من جهة ثانيةِ بصدَد إِعداد الإعلان عن خطتها الإصلاحية، وقد حَذَّرت في آنٍ واحد، بتطبيق، القوانين اللبنانية والدستور على الجميع بلا استثناءات لِحصاناتٍ أو لِمحميات، أي باللجوء شرعياً إلى تشريعات الدولة، ومشروعياً إلى تلبية الإرادة الشعبية.
3 ـ وقد شاركنا في طرحِ رؤيةٍ إصلاحيةٍ في الشهر الماضي من موقع العون والتعاون، وقد جرى أن قدّمنا رؤية إصلاحية حول إعادة هيكلية القطاع المصرفي اللبناني، وضعها الدكتور زياد حافظ وقد تبنيناها مع عدد مــن الاختصاصيين المعروفين، بالنزاهة، والكفاءة أمثال الدكتور جورج قرم، والدكتور عدنان منصور وسواهم،
من أهل العلم، والاختصاص، ودَعَوْنا الرؤساءَ العماد ميشال عون والأستاذ نبيه بري والدكتور حسان دياب والمعنيين بالوضع الاقتصادي والمالي والنقدي إلى اعتمادها، كرؤية عِلميَّةٍ لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة وتجنيبها كوارثَ أكبر من الكوارث الحالية، بما فيها كارثة انتشار «الكورونا المستجد» الذي ما زالت الحكومة ومعها المجتمعُ، بأكثرية مواطنيه يسعى إلى مواجهته بمسؤولية وبـروح علمية وعملية إيجابية…
وقد نُشِرت هذه الرؤية الإصلاحية في جريدة «البناء» في 13 آذار 2020.
آملين أن تلقى «الموضوعة» لديكم جواباً عليها… (وهي موضوعة راهنة وساخنة جداً تتناول تحديداً ضرورة إعادة هيكلية القطاع المصرفي).
4 ـ على ضوء ما سبق.. وأَخذاً بمقولةٍ شهيرة تؤكِّدُها علومُ الطِّب: أنّ التشخيصَ الصحيح للعلّة إنــما هـــو نصفُ العلاج (أو زِد قليلاً)،
وبناء على ما سبق من تشخيص عِلميِّ صحيح أثبتته الأدلة والبراهين ينبغي، اعتمادُ النهجِ الجذري الذي يبدأ بالتأكيد على أهمية وضرورة المباشرة، بالقطيعة مع سياسات الرأسمالية النيوليبرالية «الريعية «..،
ذلك أنه لا يمكن عِلمياً وعملياً مواجهة الأزمة البُنيوية العميقة في النظام الاقتصادي اللبناني، إذا لم تقدِمِ الحكومةُ علـــى إحداث القطيعة الكاملة مــع سياسات الرأسمالية النيوليبرالية الريعية التي أكدت فشلها المُدوّي في العالم، وكانت السبب في ما نحن عليه، اليوم من أزمات على المستويات كافة. وجاءت الجائحة لتؤكد عُقمَ صلاحية، النيوليبرالية، كنموذج اقتصادي للدول وشعوب الأرض التي تريد بناء «دولة»، بكلّ مــا فــي الكلمة مــن معنى كـمـرجعية أساسية أولـى للـمواطن.
لقد تأكد وبشكل قاطع أنّ الإعمار لا يعني علمياً التنمية، أو التنمية المستدامة، التي تقوم على سياسة دَعمِ الانتاج الوطني والابتعاد عن السبب الأساسي المولِّد لِلأزمات، العاصفة بالبلاد علـى غير صعيد.. وإنّ أيّ خطة للنهوض ينبغي أن تكـون ركيزتُها، الأساسية الاقتصاد الإنتاجي ومرتبطهٌ، بحزمةٍ من الإجراءات لتوفير وسائل الدعم، للزراعة والصناعة، ومـا يسمّى اليوم بصناعة السياحة وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي العمل علـى إيجاد الأسواق لتصدير المنتجات والسلع اللبنانية، الأمر الذي يتطلب، بالضرورة الاتصال بالحكومات العربية بدءاً بالشقيقة سورية التي تربطنا بها موضوعياً، علاقات مميّزة ولأنها تُيسِّرُ للبنان الممَرَّ البري إلى الأسواق العربية، لا سيما العراقية، والخليجية وما بعدها..
5 ـ الاتهام والدفاع والمحكمة..
حـــول التهـمة الـموجّهة إلـــى الحكــومة مـــن قـبـل شبكة الطـبقة السياسية، (بجريمة محاولة ارتكاب انقلاب عسكري، وجريمة تغيير وجـــه لبنان! وجريمة الَمسّ بمصالح الطبقة السياسية المالية والاقتصادية والمصرفية، وجريمة طلب التدقيق في دفاتر المصرف المركزي، وجريمة إعادة الأموال المهرَّبة إلى الخارج، وجريمة مطالبة المصرف المركزي بالشفافية، وجريمة المطالبة بكشف الحقائقِ.. وتفسير التعاميم المريبة، الصادرة عن الحاكمية ووضع الأرقام والحسابات قيد التدقيق… وجريمة تحويل المشــكوك بأمـر ثـــرائِهم إثراءً غـيرَ مَشـروع إلى التحقيق.. وجريمة ملاحقة كل تبدّيات الفسادِ في مؤسسات الدولة والمصارف وسائر مفاصل، المؤسسات العامة في الدولة لا تعد ولا تحصى…).
ـ أما العقوبات الأميركية المطلوبة مِن الطبقة الفاسدة فهي التخريب لإسقـاط الحكومة «بفورة» الدولار، يقومُ بتنفيذها المصرفُ المركزي، بحماية الهيمنة الأميركية، استهدافاً للمقاومة تحديداً عبر الشارع لإحياء 17 تشرين التي أجهضها: قُطاعُ الطرق علــى الأرض، وموّلها أمراء الخليج الذين ينفذون بعمى وكمه الإرادة الأميركية العدوانية ضد المقاومة ولو خَرِبَ لبنان.
6 ـ أمـــا ردّ رئيس الحـكومة الوقور فـــكان الالتزام بأخلاق ترداد الآية الكريمة،» وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون» وبتطبيق القوانين والدستور، وبالتالي يقتضي موجب الشرفاء أن يلتزموا في الصراع الدائر بين الحق والباطل، أن لا يكونوا على الحياد.
أولاً: لأنّ هـــذا الصراع ليس شخصياً ولا ذاتياً ولا فردياً، بين فلانٍ وفلان، من الناس، وإنما هو صراع طبقي مجتمعي وطني قومي وأمـمي صراع بين طبقة لمظلومين ضد طبقة الظالمين.
ـ وردُّ الشرفاء من الشعب أمام محكمة الضمير: أن 17 تشرين أجهضها الفاسدون من الأعداء الذين يستهدفون الشعب والمقاومة التي أسقطت 17 أيار، اتفاق الصلح مع العدو الصهيوني، اتفاق الذلّ والعار، الأمر الذي غيّر وجه لبنان يوم الانتصار وإسقاط مقولة لبنان قويٌّ بضعفه فأصبح لبنان قوياً بمقاومته وجيشه وشعبه، وولى زمن الهزائم مع محورنا والحلفاء الشرفاء، وجاء زمن الانتصارات يوم خذلنا، خونة الداخل، وبجهاد شهدائنا هزمنا أعداء الخارج، من صهاينة وإرهاب، فمقاومتنا، وجدت لتبقى، بدمائنا نحمي شعبنا وسلاحنا، ونصون، سيادة، لبنان على طريق استرداد، حقوق الأمة، في سورية كما في لبنان اليمن، وفلسطين والقدس والمقدّسات وكلّ حبة، تراب من وطننا العربي وحتى تحرير الإنسان، من «الألنية» والارتهان بشتى أنواع العبوديات.
7 ـ أين تكمن المصلحة اللبنانية في ضرورة عودة العلاقات المميّزة بين سورية ولبنان، مصلحة لبنان موضوعياً تقضي بذلك.. كما تقتضي ذاتياً أيضاً بأن تكون، مميّزة لا سيما سياسياَ وقومياً..
ألسنا شعباً عربياَ واحداً في دولتين؟ أين نحن من سورية ومؤامرة «سيكس بيكو».. علينا كأمـة مـزقنا الاستعمارُ دويلات؟ طامعاً بمياهنا وثرواتـنا وأرضنا مستبيحاً سماءنا..
أليســت سـورية الــدولة العــربية الشقيقة؟ وقلـبَ الـعـروبة الـنـابـض؟..
يـا أيها اللبنانيون، هل ننسى دور سورية في إنقاذ لبنان من الحرب الأهلية؟
هـــل ننسى سـورية الــتي احتضـنت النازحينَ مـــن اللبنانيين إلــيهـا؟
هل ننساها فـــي دعم مقاومتِنا ضد العدو الصهيوني الذي اجتاح أرضنا؟
هل ننسى امتزاجَ دماءِ شعبنا والمقاومين وبدماءِ جنود جيشينا العربيين اللبناني والسوري، فـــي مجابهة العدو الصهيوني، وفــي استئصال العدو الإرهابي التكفيري؟
وإسقاط مؤامرات الفوضى الخلاقة.. والشرق الأوسط الجديد.. والربيع الزائف، وقبلها وعــود الربيع! وما أدراك مـا وعود الربيع سوى وعودٍ كاذبة:
بواخر الكهرباء وسواها من الخـدمات، نمنا جميعنا على أحلامنا ووعيـنا.. ولا يزال، بعضنا في ظلم الجهالة أو التضليل نائماً يحَلُمُ بالوعد الكاذب في الظلام والظلامة على»حرير»!
8 ـ أليسَ الانفتاح على سورية مصلحة لبنانية بالدرجة الأولى.. أوَلا ينبغي على الحكومة، أن تضع باعتبارها ان لا خيار آخر أمامها للنهوض بالاقتصاد الوطني سوى، بالتوجه شرقاً بشعار الرئيس بشار الأسد، وبالتالي تكون البداية بسورية، مروراً، بالعراق وإيران، وُصولاً إلى الصين وروسيا.. لا سيما أن المراهنة على انتظار، مساعدات خارجية من دول الغرب، إنما هي مراهنة عقيمة، خصوصاً بعد الأزمة التي عصفت باقتصاديات الدول الغربية، كما بغيرِها من الدول، نتيجة «حرب كورونا»،
التي أدت إلى ركود في الاقتصاد العالمي وخسائر تقّدر بتريليونات عدة من الدولارات…
أيكونُ الآتي أعظم؟
أوَلم يئن الأوان بعدُ لخُطوة جريئة، فمصلحة لبنان تكمن في تكريس نهج جذري جديداً، وجذُر الإنسان إنما هو إنسانيته والقيم والعلم، والأخلاق باتخاذ قــرار «الاتجاه شرقاً».. حيث ينتقل إليـه، مــركزُ الثِّقلِ، فـي الاقتصاد العالمي والعديد مـن الدول، في العالم باتت اليوم، تبني سياساتها، وتوجهاتها على أسس من هذه المستجدات، فـي التحولات، المتراكمة في سَيلِ حركةِ، التطور في الصيرورة.
ـ ختاماً: نُثمِّنُ مكرراً الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة، بجميع وزرائها في حماية، اللبنانيين من خطر الجائحة، وننوّه بدور وزير الصحة حمد حسن على الجهد الكبير،
الذي يبذله في مضمار مهام وزارة الصحة، ووزير التربية طارق مجذوب، حيث أثبت كلٌ منهما كفاءةً وتفانياً وتضحية، على الرغم من قلة الإمكانيات وضعف، المؤسـسات الصحية للــدولة اللبنانية، الجامعة اللبنانية والمدارس الرســمية، التي جرى تهميشها لمصلحة القطاع الخاص، ما يؤكد بالتالي ضرورة ردّ الاعتبار، لِلِعِلم والوعي والقيم والأخلاق.
ولينهض الشرفاء فـي لبنان متكافلين لبناء دولة الرعاية والعناية بالإنسان..
ولنْرفع راية الوَحدةَ الوطنية، وليكن الشعار: العدلُ أساسَ المُلكِ.. ولتكن الحرية.. رأسَ حقوقِ الإنسانيّة..
مع أطيب تمنياتي وتقديري ومحبتي لجميع الشرفاء في العالم..
قيامة مجيدة للإنسان.. ورمضانٌ كريم على الأمة والعالمين.
*الأمين العام لرابطة الشغيلة.
