نفى صحة الإشاعات بحقه الحاج حسن: من يمتلك أدلة تؤكد مزاعمه فليقدمها إلى القضاء

نفى النائب الدكتور حسين الحاج حسن امتلاكه شركات زراعية وإنترنت غير شرعي وشركتين لاستيراد الأدوية الزراعية، متمنياً على من يمتلك أدلة وإثباتات تؤكد صحة الإشاعات التي تتناوله في هذا الشأن، أن يقدمها إلى القضاء والرأي العام.

وقال الحاج حسن في بيان أمس، بشأن «إشاعات» تتناوله عبر بعض وسائل التواصل الإلكتروني: «قبل أشهر أُطلقت حملة إشاعات إلكترونية بحقي ثم تجددت بخصوص توظيفي عدداً من أفراد عائلتي، وامتلاكي 46 شركة زراعية، إضافة إلى شركة إنترنت غير شرعي وشركتين لاستيراد الأدوية الزراعية. يهمني أن أؤكد أنّ الإشاعات التي نشرت ولا تزال تنشر عارية من الصحة وكاذبة ولا تمت إلى الحقيقة والواقع بأي صلة».

أصاف: «والحقيقة أن إبني توظف في شركة TOUCH  منذ العام 2009 وليس منذ توليَّ رئاسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، كما يروَّج له، بالإضافة إلى أنّ لدي خمسة إخوة وأختاً، بينهم شهيدان في المقاومة الإسلامية ومتقاعد في قوى الأمن الداخلي، أمّا الآخرون فمتفرغون في حزب الله».

وتابع: «إنّ مسؤولياتي والتزاماتي تفرض عليّ التعامل بأخلاقية في أي موقع كان، وإنّ ما تمّ إنجازه في لجنة الإعلام والاتصالات، لا سيما لناحية استرداد قطاع الخلوي إلى الدولة، يدحض كلّ الأكاذيب التي تنشر، خصوصاً بشأن توظيف إخوتي في شركات أوجيرو وألفا ومؤسّسات أخرى، فضلاً عن كذبة امتلاكي شركة إنترنت غير شرعي وكذلك كذبة امتلاكي تعاونيات وشركة استيراد أدوية زراعية».

وختم الحاج حسن: «تبياناً للحقيقة والواقع مقابل الأكاذيب والافتراءات، أتمنى ممن يمتلك أدلة وإثباتات تؤكد صحة مزاعمه، أن يقدمها إلى القضاء والرأي العام، محتفظاً بحقي الشخصي بالإدعاء ضدّ أية جهة تطلق شائعات وأخباراً كاذبة».