المنتدى الاقتصادي: حاكم المركزي أحد المسؤولين الرئيسيين عن الانهيار

ردّ المنتدى الاقتصادي والاجتماعي على مواقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة تلفزيونيّة. ورأى المنتدى في بيان «أن أبرز ما جاء في هذه المقابلة قول الحاكم إنه صانع ازدهار ورخاء اقتصادي استمرّ 27 سنة»، نافياً مسؤوليته عن الانهيار الذي وصلنا إليه منذ ثلاث سنوات، ومرشِّحاً نفسه لدور إنقاذي ثبت بالملموس أنه ليس أهلاً له بسبب مسيرته المليئة بالأخطاء والمخالفات وبسبب الملاحقات القانونيّة التي يتعرض لها في لبنان وفرنسا وبعض الدول الأوروبيّة».
وأشار إلى «أن سلامة وبتقييم العديد من الخبراء والأكاديميين في لبنان والخارج، هو أحد المسؤولين الرئيسيين عن حالة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان نظراً لامتلاكه صلاحيّات أساسيّة لم يستخدمها لجبه الانهيار وإنما استخدمها لصالح الطبقة الماليّة المصرفيّة السياسيّة التي ينتمي إليها ويدير شؤونها مقابل السكوت على ممارساته».
ورأى أن «أسس السياسة النقدية التي انتهجها سلامة، والقائمة على ثلاثيّة الدولرة النقديّة وتثبيت سعر الصرف لسنوات طويلة ومعدلات فائدة مرتفعة، شكّلت دعائم الاقتصاد الريعي الذي يُعاني منه لبنان مثلما شكّلت سداً بوجه قيام اقتصاد منتج لا بديل منه لمواجهة التردّي والفقر والخروج التدريجي من الأزمة التي تشدّ على خناق اللبنانيين».
وتابع «من جهة ثانية، اعتبر سلامة «أن الأزمة بدأت بقرار الرئيس حسان دياب التوقّف عن دفع فوائد اليوروبوند في حين أن الأزمة بدأت قبل ذلك بكثير عندما تزايد وتفاقم عجز الموازنة العامّة وعجز ميزان المدفوعات وبلغا مستويات خياليّة تحدث عنها القاصي والداني، خصوصاً أن الدين العام كان قد تخطّى كلّ الحدود ملامساً رقم 91 مليار دولار في نهاية عام 2019. هذا مع العلم بأن قرار تعليق دفع مستحقات اليوروبوند كان نتيجة للأزمة وترافق مع صدور خطّة التعافي التي رحّبت بها الأوساط الدوليّة والعربيّة وعارضها بشدة سلامة ومعه أصحاب المصارف وبعض السياسيين».
واعتبر «كان الأحرى بسلامة أن يغتنم فرصة اللقاء التلفزيوني ليعتذر من اللبنانيين عن كلّ الأخطاء والمخالفات التي ارتكبها وفي طليعتها جريمة الهندسات الماليّة التي كلّفت الخزينة ما يزيد على 6 مليارات دولار ذهبت معظمها لإنعاش ثلاثة مصارف متعثِّرة «.
وقال «أمّا بالنسبة للذهب الذي أكد الحاكم، متباهياً، انتهاء عمليّة التدقيق بموجوداته، فإن الرأي العام يريد التحقُّق من الأمر عبر إبراز شهادة رسميّة من الشركة التي قامت بالتدقيق حتى يُبنى على الشيء مقتضاه، ولا سيّما أن قسماً من هذا الذهب موجود في الخارج والمعلومات الرسميّة عنه مكتومة».