بيان خماسيّ حول تطوّرات الأوضاع في شرق المتوسط

أصدر وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، بياناً مشتركاً حول تطوّرات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط، عقب اجتماع خماسيّ جرى عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

ونشرت وزارة الخارجية المصرية، على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أمس، نص البيان، الذي قال: «بناء على المشاورات المسبقة والتنسيق الدوري بين مصر وقبرص واليونان إلى جانب فرنسا في إطار صيغة (3 + 1)؛ عقد وزراء خارجية تلك الدول، اجتماعاً عن بُعد في 11 أيار 2020».

وتابع: «انضمّ إلى الاجتماع نظيرهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة آخر التطوّرات المثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عدد من الأزمات الإقليمية التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة»، مشيراً إلى أن «الوزراء شدّدوا على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسيّة، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في 8 كانون الثاني الماضي، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط».

وقال البيان: «​ندّد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقلّ من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص».

و​أدان الوزراء كذلك «تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليميّة في انتهاك للقانون الدولي، وعلاوة على ذلك، أدان الوزراء الاستغلال الممنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي».

و​طالب الوزراء تركيا بـ»الاحترام الكامل لسيادة كل الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط»، و​أعادوا التأكيد على أن «كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في تشرين الثاني 2019 بين تركيا وفايز السراج (رئيس حكومة الوفاق الليبية) تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا».

وتابع البيان: «الاتفاقيتان تقوّضان الاستقرار الإقليمي، ومذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتفق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولاً ثالثة».

وأعرب الوزراء عن «أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين».

وقال البيان المشترك الصادر عن الدول الخمس: «في هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سورية إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا».

و​طالب الوزراء الأطراف الليبية بـ»التزام هدنة خلال شهر رمضان المبارك»، وأكدوا التزامهم بـ»العمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة»، كما أعربوا عن حرصهم على «استئناف اجتماعات المسارات الثلاثة لعملية برلين (السياسي، والعسكري، والاقتصادي والمالي)، مع الاتفاق على مواصلة التشاور بوتيرة منتظمة».