اعتصام أمام وزارة الاقتصاد.. والدوليّة لحقوق الإنسان تحذّر من انفجار اجتماعيّ
استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية وزير الاقتصاد راوول نعمه يرافقه وفد نقابة أصحاب السوبرماركت برئاسة الدكتور نبيل فهد.
وجرى البحث في أوضاع قطاع السوبرماركت والأسواق الاستهلاكية في لبنان في ظل التغير في أسعار المواد الاستهلاكية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار. وأعرب الوفد عن «التزام القطاع الأخلاقي والإنساني والاقتصادي بلقمة عيش المواطنين، مع المحافظة على امكانية تأمين المواد الغذائية الأساسية بأسعار مقبولة وأرباح مخفضة».
وشدد الوفد على «الضرورة القصوى لتثبيت سعر صرف الدولار، وتخصيص هذا القطاع بمبالغ مالية بالعملة الصعبة، لشراء المواد الغذائية الأساسية بغية تخفيف الضغط المعيشي على المواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان».
وكان عدد من المحتجين تجمّعوا ظهر امس أمام مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة، ونفذوا اعتصاماً اعتراضاً على غلاء اسعار السلع والمواد الغذائية.
ودعا المحتجون وزارة الاقتصاد الى «القيام بدورها الرقابي وقمع الاحتكار واستغلال ذوي الدخل المحدود من التجار الجشعين الذين يستغلون الناس في الفترة الراهنة».
وكرر المحتجون مطالبتهم المسؤولين على مختلف المستويات معالجة مشكلة أسعار السلع والمواد الغذائية، لان المواطنين لم يعد في مقدورهم تحمل الظلم اللاحق بهم».
وأعلنت «اللجنة الدولية لحقوق الإنسان» أنها تلقت «تقريراً سيئاً عن الواقع المعيشي الرديء الذي يعيشه اللبنانيون نتيجة الغلاء الفاحش الذي يضرب البلاد».
وأشار التقرير الذي أعدّه مكتب مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير هيثم ابو سعيد أن «البطالة طاولت غالبية المجتمع اللبناني والتي فاقت ثلاثمئة وظيفة نتيجة الحراك الذي اقفل المؤسسات بشكل جزئي ونتيجة وباء كورونا الذي زاد الوضع سوءا».
وحذر التقرير من «انفجار اجتماعي غير محدود الملامح، إذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات استثنائية للحد من الوضع المتفاقم على مستوى تحديد سعر الصرف للعملة اللبنانية، وإطلاق عناصر المراقبة على أسعار السلع غير الثابتة نتيجة التلاعب بتسعير العملة الصعبة»، كما حذرت «المؤسسات المالية الإبقاء على سياستها غير المسؤولة تجاه عدم القيام بتحمل المسؤولية والاكتفاء بالنهج المتبع في سياسات هندستها المالية التي حملت الجزء الأكبر من خسائرها للدولة اللبنانية».
