إثيوبيا تقلّل من أهمية الشكوى المصريّة ضدّها وتصعّد أزمة «ملء سدّ النهضة»

قللت إثيوبيا، أمس، من «تأثير الشكوى المصرية الموجهة إلى مجلس الأمن بشأن مشروع سد النهضة»، مؤكدة أنها «ليست بحاجة لإخطار مصر والسودان بملء السد».

وقال المتحدث بالإنابة باسم الشؤون الخارجية، أمسالو تيزازو، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن «خطة بدء ملء السد في موسم الأمطار المقبل هو جزء من البناء المقرّر من دون الحاجة أن تعلم مصر والسودان بذلك»، مضيفاً أنه «يجب التوصل إلى اتفاق قبل ملء السد لأنه يتم خلال موسم الأمطار ولا يسبب أي ضرر كبير لدول المصب».

وأوضح أن «مصر قدّمت مؤخراً رسالة تعارض موقف إثيوبيا لسد النهضة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، مضيفاً أن «هذا ليس مفاجئاً كالمعتاد ونعتقد أنه لن يحقق أيّ نتيجة».

وقال المتحدّث إن «السودان ومصر يعرفان متى ستتم عملية التعبئة والكمية التي سيتم ملؤه في كل مرحلة خلال المفاوضات».

وتابع تيزازو، أن «أحدث رسالة من مصر مكوّنة من 17 صفحة إلى مجلس الأمن الدولي تنص على ملء سدّ النهضة كحالة خطيرة وتطلب من المجتمع الدولي الضغط على إثيوبيا»، قائلاً: «إن رسالة مصر لا تأخذ في الاعتبار النتائج المثمرة التي سعت من خلال المفاوضات على مر السنين بما في ذلك إعلان المبادئ. وبدلاً من ذلك كما يبدو أن من رغبة مصر هو إعادة  فرض اتفاقية استعمارية سابقة غير عادلة».

وأشار إلى أن «الرسالة تتعارض مع المفاوضات الشاملة للدول المشاطئة ولا تعكس النتائج المكتسبة»، مؤكداً أن «الحكومة الإثيوبية أعدت وثيقة تعكس بوضوح موقفها في ما يتعلق بملء سد النهضة الإثيوبي الكبير والقضايا العامة المتعلقة به».

وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مؤخراً مقترحاً من إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول لسد النهضة الإثيوبي، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة.

فيما أكد وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، أن «هناك دائماً خطراً ولو ضئيل في حصول انهيار بالسد، لأن الإنسان لم يخلق هذا الكون، ولذلك يبقى أيّ عمل بشري عرضة ولو بنسبة ضئيلة لخطر الانهيار».

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية «التوصل لاتفاق مبدئي بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا لملء خزان سد النهضة على مراحل مع مراعاة تخفيف الأضرار على دول المصب».

ووقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة، برعاية الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، والذي يشمل قواعد ملء وتشغيل السد، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.

ورفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق، ما اعتبرته مصر موقفاً يهدف لإعاقة المفاوضات، لتشهد الفترة الماضية تبادلاً للاتهامات بين مصر وأثيوبيا حول تعطيل مفاوضات السد الذي بدأت أثيوبيا تشييده في 2011 على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء.