هونغ كونغ مدعومة بقطاع ماليّ قويّ للغاية والاقتصاد الفرنسيّ يتراجع بنحو 10% هذا العام
قال جيفري أوكاموتو النائب الأول للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أمس، إن «وضع هونغ كونغ كمركز مالي عالمي، مهم ليس فقط للصين، بل أيضاً لبقية العالم».
وقال أوكاموتو «هونغ كونغ مدعومة بقطاع مالي قوي للغاية … ونظام نقدي يرتكز على قواعد، وتحظى بإدارة جيدة وتفهم جيد من العالم».
وقال خلال اجتماع مائدة مستديرة «هونغ كونغ مهمة، ليس فقط للصين لكن لسائر العالم. نريد الحفاظ على (وضع) هونغ كونغ كمركز مالي».
وأضاف أن «من المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثاً معدلاً لتوقعاته الاقتصادية العالمية في 24 حزيران».
فيما يتوقع البنك المركزي الفرنسي أن يتراجع الاقتصاد الفرنسي بنحو 10% هذا العام رغم استئناف «تدريجي» للنشاط اعتباراً من الفصل الثالث بحسب تقديرات نشرها أمس، ويعتبر البنك المركزي الفرنسي أن «إجمالي الناتج الداخلي لن يعود إلى مستواه ما قبل الأزمة قبل منتصف 2022».
وهذه التوقعات قريبة من توقعات الحكومة التي ترتقب ركوداً بـ 11% هذه السنة.
وبعد «الصدمة القويّة» الناجمة عن تدابير العزل، خصوصاً مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ15% في الفصل الثاني يتوقع أن «يتحسّن الاقتصاد في 2021 بـ7% ثم بـ4% في 2022»، بحسب توقعات البنك المركزي.
وأضاف البنك «أن هذا التحسّن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022».
ويستند هذا السيناريو على استمرار تفشي وباء كوفيد-19 لكن تحت السيطرة واقتصاد يتأقلم مع القيود الصحية.
وبحسب البنك المركزي تبقى توقعاته رهن أمور عديدة غامضة و»التحكيم» بين الادخار والاستهلاك سيكون «ضرورياً لوتيرة الانتعاش».
وأضاف «من المرجّح أن يستمرّ ارتفاع معدل البطالة والمناخ العالمي غير المؤكد في التأثير على سلوكيات الشراء».
كما يتوقع أن يتجاوز مستوى ادخار الأسر 22% هذا العام وأن يتراجع الاستهلاك بـ9,3%.
ومع هوامش ضعيفة ونشاط متباطئ ستخفض المؤسسات استثماراتها بـ 23,3 %.
وستسبب هذه الصعوبات «خفضاً كبيراً في التوظيف»، لكن بطريقة تدريجية.
وقد يبلغ معدل البطالة أكثر من 10% نهاية 2020 وحتى 11,5% منتصف 2021 وهو مستوى «يتخطى السوابق التاريخية» ويجب انتظار العام 2022 ليتراجع إلى 9,7 %.
وأكد البنك أن «الدول والإدارات العامة ستتحمل القسم الأكبر من صدمة الأزمة حتى وإن ستتراجع إيرادات الأسر بسبب هذه الصعوبات الاقتصادية».
وعلى مستوى الأسعار يتوقع البنك «ضغوطاً نحو الانخفاض مع تضخم قد يصبح سلبياً في نهاية 2022 أساساً جرّاء أسعار الطاقة ثم يبقى تحت 1% حتى نهاية 2022».
