السيسي يمهّد لتدخل عسكريّ في ليبيا «بغطاء قبليّ ودوليّ»… وبولتون يكشف فضائح ترامب وإدارته / «القوميّ» يحذّر من مشاركة لبنانيّة في العقوبات على سورية ويدعو الحكومة لتغليب المصلحة الوطنيّة / الحريريّ يميل مع الرؤساء السابقين لمقاطعة لقاء بعبدا… وباسيل: قانون قيصر يخنقنا وسورية رئتنا /
كتب المحرّر السياسيّ
بينما بدت التطورات الأميركية الداخلية تقفز إلى الواجهة مع الدخول فعلياً في الزمن الانتخابي، بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيل حملته الانتخابية، فجاء التجاوب بالحضور منخفض السقف خلافاً لنبرة خطابه العالية السقف بوجه خصمه جو بايدن، وكان اللافت حجم الحضور الذي استحوذ عليه كتاب مستشار الأمن القومي السابق جورج بولتون، الذي يروي خلاله مشاهدات عن قرب لأداء ترامب، يوحي بها عنوان الكتاب، «كنت موجوداً في الغرفة»، وأغلبها ذات طابع فضائحي استدعت تدخل ترامب لمنع نشر الكتاب واتهام بولتون بالكذب، بينما اتهمه وزير الخارجية مايك بومبيو بنشر أسرار تمسّ بالأمن القومي، وكان أبرز المتداول من فضائح الكتاب، ما يقوله بولتون عن سماعه ترامب يطلب دعم الرئيس الصيني في الانتخابات الرئاسية.
على الصعيد الإقليمي كان الحدث الأبرز في التطور الذي دخلته الحرب في ليبيا مع ما كشفه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في خطاب على حدود ليبيا مع وحدات من الجيش المصري، عن فرضية التدخل العسكري في ليبيا، محدداً مدينة سرت كخط أحمر مصري غير مسموح دخولها على الأتراك، الذين وجهوا إنذاراً للجيش الليبي لمغادرتها كشرط لقبول الدعوة لوقف النار، وفيما قال السيسي إن التدخل العسكري المصري سيكون من خلال القبائل ودعمها، وإنه بات هناك غطاء دولي لهذا التدخل، نشطت العواصم الأوروبية عبر اجتماع فرنسي ألماني بريطاني لاستثمار التهديد المصري في محاولة الحصول على تنازلات تركية؛ بينما توقعت مصادر ليبية ذهاب الأمور نحو التصعيد، وتوقعت تحول ليبيا ساحة مواجهة إقليمية بديلة عن سورية واليمن، حيث فشل كل من الأتراك وحكومات الخليج في حربي سورية واليمن، ويحتاجون حريقاً يغطي الانسحاب، ولذلك تتوقع المصادر أن تتحوّل الحرب في ليبيا حرب تستنزف موارد وقدرات الجيشين التركي والمصري من جهة، وأموال السعودية والإمارات وقطر من جهة موازية، وصولاً لمشروع تقسيم ليبيا إلى ولايات كما كانت مطلع القرن الماضي، ولاية بنغازي وولاية طرابلس وولاية سبها، من دون أن تستبعد أن تظهر عودة أنصار الرئيس السابق معمر القذافي من الباب القبلي في سبها، مدعومة بعلاقة مع روسيا، مقابل ولايتين ساحليتين واحدة تحت رعاية مصرية خليجية ومحسوبة على واشنطن، وثانية تحت رعاية تركية وفي منطقة وسط بين واشنطن وموسكو.
في مناخ الضياع الإقليمي والفراغ الدولي يواجه لبنان أزمته الاقتصادية والمالية في ظل ضغوط جديدة أضافها تطبيق قانون قيصر للعقوبات على سورية، وارتباك حكومي في مواجهتها، بينما ينعقد لقاء بعبدا للحوار الوطني تحت عنوان تحصين الساحة الداخلية من مخاطر الفتن، ومحاولة صياغة مشتركات تلتقي القيادات السياسية تحت سقفها، وبينما ينتظر أن يكون بحث كيفية التعامل مع العقوبات على سورية ضمن جدول أعمال لقاء بعبدا، بقيت العقدة فيما تناقلته أوساط الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري عن ميله لعدم المشاركة حفاظاً على وحدة الموقف مع الرؤساء السابقين للحكومة، بينما صدر كلام لافت عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قال فيه إن قانون قيصر يخنقنا وإن سورية هي رئة لبنان مع العالم العربي، وإن لدينا مصارف وشركات وحدوداً ومصالح ولا نستطيع أن ننقطع عنها، وتناول دعوات الحماية الذاتية التي لوحت بها القوات اللبنانية، فقال إن الفتن لا تواجهها الحماية الذاتية الزائفة، بل التفاهمات، التي وصف لقاء بعبدا بأنه إطار مناسب لها، واصفاً حال الجميع بـ«المأزوم»، فالعهد في أزمة والحكومة في أزمة والشارع في أزمة.
الحزب السوري القومي الاجتماعي تناول الموقف المطلوب لبنانياً من قانون العقوبات على سورية محذراً من المشاركة اللبنانية في العقوبات، بصفتها عملاً معاكساً للمصلحة اللبنانية التي دعا لوضعها فوق كل الحسابات، ولبنان مرتبط عضوياً بالحاجة لأفضل علاقات التعاون مع سورية، والسعي لتعاون اقتصاديّ مشرقيّ.
جدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي إدانته الإجراءات الأميركية القسرية الأحادية على سورية، لا سيما «قانون قيصر» الذي يشكّل أحد أوجه الحرب الإرهابية بنسختها الاقتصادية، والذي يرمي إلى محاصرة السوريين ومنعهم من الحصول على الغذاء والدواء، في محاولة لإخضاعهم، بعدما فشلت أميركا في تحقيق أهدافها عسكرياً بواسطة الإرهاب والأنظمة التابعة لها.
وشدّد الحزب في بيان على ضرورة أن يتخذ لبنان إجراءات استباقية حاسمة وحازمة، لإحباط أي آلية يضعها الأميركي و«الاسرائيلي» لتطبيق «قانون قيصر» عبر الخاصرة اللبنانية، وأن تكون الإجراءات اللبنانية متلازمة في الأمن والسياسة والاقتصاد.
واعتبر أنّ ما مرّ به لبنان، يحتم التشدّد في الأمن صوناً للسلم الأهلي واجب الوجوب، وأن يتمّ ضرب كل من يهدّد السلم الأهلي والوحدة الوطنية بيد من حديد، خصوصاً المجموعات التي تحرّض على الفتنة الداخلية وتبّرر الأعمال التخريبية والعنفية، وبعض هذه المجموعات تُدار من النظام التركيّ الإرهابي.
وطالب الحكومة اللبنانية بتعزيز علاقاتها مع سورية بناء على معاهدة محمية بالاتفاقات والقوانين الدولية، وأن لا تخضع للابتزاز الأميركي الذي يرمي إلى جعل لبنان جزءاً من العقوبات الاقتصادية الأميركية على سورية، في وقت يواجه لبنان أوضاعاً اقتصادية صعبة، جزء منها يعود إلى عبء النزوح السوري، والذي تضغط أميركا وحلفاؤها على لبنان للإبقاء عليه، على حساب الاقتصاد اللبناني.
وشدّد الحزب، على أهمية أن تكون للبنان علاقات وخيارات اقتصادية تعود بالخير على اللبنانيين. فالتوجه شرقاً من الخيارات التي تحمي الاقتصاد اللبناني. أمّا الفائدة الأكبر على الصعيد الاقتصادي، فإنها تتحقق من خلال قيام مجلس تعاون مشرقيّ، يحقق التساند الاقتصادي، وهذا يضاعف من إيجابيات خيار التوجه شرقاً. ولا يتعارض إطلاقاً مع النظام الاقتصادي الحر الذي يتبعه لبنان.
واعتبر أنّ كل مَن يؤيد «قانون قيصر» ويقدم المساعدة لتطبيقه، يتحمل مسؤولية المسّ باستقرار لبنان ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، وإننا من منطلق تمسكنا بتطبيق الدستور اللبناني الذي يؤكد بأن لبنان عربي الهوية والانتماء، سنعرّي هؤلاء أمام شعبنا، ولن نسمح لهم بجعل لبنان دمية تحرّكها أميركا وفق أجنداتها ومصالحها.
الى ذلك تتجه الأنظار الى الحوار الوطني في بعبدا الخميس المقبل الذي يجمع الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية الممثلة في المجلس النيابي. وفيما حسم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني واللقاء التشاوري للسنة المستقلين مشاركتهم في اللقاء، يعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي موقفه اليوم. بينما لم يحسم حزبا القوات اللبنانية والكتائب وتيار المردة موقفيهما، كذلك لم يحدد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري موقفه بانتظار الاجتماع الذي يعقده رؤساء الحكومات السابقون اليوم على أن يعلن المستقبل موقفه النهائي في اجتماع كتلة المستقبل يوم غدٍ في بيت الوسط. وبحسب معلومات «البناء» فالتوجّه الأغلب هو لمقاطعة الحريري شخصياً للقاء بعبدا. وطرح في التداول إرسال الحريري من ينوب عنه من أعضاء كتلة المستقبل، لكن الأمر غير ممكن لأن الدعوات الموجهة من القصر الجمهوري هي دعوات شخصية ولا يمكن تجييرها، بحسب مصادر «البناء». فيما تستمرّ المشاورات على خط بعبدا عين التينة بيت الوسط في محاولة أخيرة لإقناع الحريري بالمشاركة مع حديث بدأ يخرج عن شروط سياسية وخطوط حمر مقابل المشاركة.
إلا أن اللافت هو استحضار تيار المستقبل ونادي رؤساء الحكومات مسألة الميثاقية السنية في حال لم يتمثل المستقبل في حوار بعبدا وذلك بهدف التشويش على اللقاء… وسألت مصادر نيابية في اللقاء التشاوري: هل طاولة الحوار هي مؤسسة دستورية أو تقريرية أو لقاء لزعماء الطوائف كي يستوجب حضور جميع المكونات الطائفية؟ وهل هناك نص دستوري يتحدث عن ضرورة تمثيل جميع المكونات الطائفية والأحزاب السياسية في لقاءات الحوار الوطني؟ علماً وبحسب ما أكدت المصادر لـ»البناء» أن الحضور السني متوفر بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب لما يمثله هذا الموقع في الحياة السياسية والتوازنات الطائفية اضافة الى اللقاء التشاوري للسنة المستقلين الذي يحسم موقفه اليوم في لقاء يعقده في دارة النائب عبد الرحيم مراد في بيروت. وأكدت مصادر اللقاء لـ»البناء» أن التوجه هو الى حضور اللقاء نظراً لخطورة الوضع الذي يتطلب مشاركة جميع القوى بكل انتماءاتها في تحمل المسؤولية والتفاهم على الحلول.
أما بالنسبة لتيار المردة فتلفت مصادره إلى أنه انتظار جدول أعمال اللقاء وما سينتج منه من توصيات.
في المقابل لفتت مصادر التيار الوطني الحر ومطلعة على موقف بعبدا لـ»البناء» الى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمس خطراً فعلياً على البلد أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وأمام المسؤولية الكبيرة التي يحملها دعا الجميع إلى اللقاء الوطني في بعبدا، للبحث بجدية مطلقة في المواضيع الأساسية، وهذا ليس الاجتماع الأول الذي يُقيمه رئيس الجمهورية». وشدّدت على أن «بقاء الحكومة حاجة أساسية للبلد وبالتالي لا يمكن إسقاطها وإدخال لبنان في فراغ قد يساهم الى جانب الأزمات القائمة الإسراع بالانهيار ومن الصعوبة تأليف حكومة جديدة في الوقت الراهن»، مؤكدة أن التيار الوطني الحر لا يمكن أن يتخذ خطوة على صعيد الحكومة تضعف العهد خصوصاً في هذه المرحلة التي يتعرّض فيها العهد لأقصى الهجمات السياسية والفتن». وأوضحت أن «بعض التباين بين التيار الوطني الحر وحزب الله حول مكافحة الفساد هو في الأسلوب، هناك لوم من الناس التي تريد من هذا الحلف أن ينعكس إيجاباً على معيشة الناس»، مؤكدًا أن «تقوية الجبهة الداخلية يحصّن المقاومة»، معتبراً أن «الطائفية والمذهبية في لبنان تقفان سدًا منيعاً أم عملية التقدم للأمام».
الى ذلك أطلق رئيس التيار النائب جبران باسيل سلسلة مواقف في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول، معتبراً أن «البلد يمر من قطوع الى قطوع، وآخر قطوع محاولة إسقاط الحكومة، في سياق المؤامرة الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان وكنا توقعنا حصولها وسمّيناها 13 تشرين اقتصادية». واذ اكد «ما بدّي أعمل رئيس جمهورية بدنا نحارب الفساد»، قال «رفعنا أي غطاء سياسي عن أي موظف في ملف الفيول «وسكتنا وسكتنا» فيما غيرنا حمى وهرّب وتباهى «ورغم هيك عم يحاولوا يرموا التهمة علينا» وبعض الحراك يشارك معهم باتهامنا تحت عنوان «كلّهم يعني كلّهم».
وسأل النائب باسيل: لمصلحة من نريد إسقاط خيار صندوق النقد؟ لمصلحة أصحاب المصالح الذين استفادوا على حساب مصلحة الدولة وانهار البلد بسبب استفاداتهم والآن لا يقبلون أن هناك خسائر كبيرة لأنّها ستأخذ من استفاداتهم وأرباحهم؟ واضاف «خسارتنا من اليوم لخيار صندوق النقد هي خسارة لورقة أو لإحدى أهم الخيارات التي يملكها لبنان، فلماذا الخسارة منذ الآن؟». وتابع «الخلاف على الأرقام يجعل لبنان منقسماً في مفاوضاته فيما تحديد الخسائر عمل حكومي وعلى شركات التدقيق المكلّفة القيام بها، وعلى صندوق النقد القبول بها لنجاح التفاوض ويعود لمجلس النواب القبول بها أو لا عندما تطلب الحكومة مصادقته على الخطة أو عندما تطلب إقراره لقوانين من ضمنها، هل تعلمون ما يعني أن ينتهي خيار صندوق النقد؟ يعني اننا سنخسر مرجعية تجبرنا على إبرام الإصلاحات والإسراع بها. يعني اننا سنخسر أي إمكانية تمويل من الغرب وأي إمكانية لقيام استثمارات ومشاريع كالكهرباء والبنى التحتية وأي إمكانية لاستنهاض القطاع المصرفي والاقتصادي. ويعني أننا سنذهب بالأرجح الى تدهور كبير في سعر الصرف وانهيار الليرة والى تضخم سريع بالأسعار والى وجوب زيادة المعاشات وسلسلة الرتب والرواتب وطبع العملة الوطنية بكميات كبيرة، وبالتالي انهيار إضافي لليرة وتضخم إضافي وصولاً لا سمح الله الى النموذج الفنزويلي! ويعني اننا سنضطر للتوجه الى الشرق، ومن قال إن هذا هو خيارنا؟ هذا لا يكون إلا اذا فرض علينا ولم يبق لنا خيار غيره».
وردّ رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية عبر «تويتر»، على باسيل من دون ان يسميه كاتباً: «لا يُلامُ الذّئب في عدوانه إِن يَكُ الرَّاعي عَدوَّ الغَنمِ».
في غضون ذلك، بقيت الساحة السياسية الداخلية تحت تأثير ملفين، الأول تداعيات قانون قيصر على لبنان وكيفية تعامل لبنان معه والثاني الصراع الدائر بين الحكومة من جهة والمجلس النيابي من جهة ثانية، حول أرقام الخسائر والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي رفض بحسب معلومات «البناء» الأرقام التي قدمتها لجنة المال والموازنة في تقريرها الأخير، معتبراً أن الأرقام التي قدمتها الحكومة هي الأصح والأساس للانطلاق في المعالجة ووضع الخطط.
وفيما اتهمت بعض الجهات المجلس النيابي عبر لجنة المال بالالتفاف على خطة الحكومة وأرقامها حماية لمصالح قطاع المصارف وكارتيلات المال، كان لافتاً البيان التصعيدي للمكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان الذي أشار الى أن «بعض الأقلام المرتبطة بمصالح خاصة وأجندات محلية وخارجية معروفة دأبت على تشويه العمل الذي قامت وتقوم به لجنة المال والموازنة النيابية، والذي هدف الى التحقق من أرقام ومقاربات خطة الحكومة المالية والاقتصادية، بعدما أثيرت حولها التساؤلات من جراء التناقض الكبير بين أرقام مكوّناتها، لا سيما بينها وبين مصرف لبنان، مع ما شكل ويشكل ذلك من ضرر فادح على المفاوضات الدائرة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لإعادة هيكلة دين لبنان وتمويل التعثر الذي نتج عن قرار الحكومة في آذار الماضي وقف الدفع من دون تفاهم مع الدائنين الخارجيين والمحليين». وشدد على أن «حزب النفاق والإنفاق الذي يحاول أن يشوه عملنا، بوضعه عند المصارف او عند غيرهم لضربه، حماية لأجندات بعض المتلهفين للسلطة والمواقع، لن ينال لا هو ولا غيره من مصداقيتنا التي اكتسبناها بتعبنا وعملنا وثباتنا على قول الحقيقة مهما كانت مؤلمة والآتي قريب».
أما لجهة «قانون» قيصر، فلا يزال الموضوع قيد الدرس في الحكومة وعلمت «البناء» أن الحكومة تحضر لإعلان قرارات وإجراءات متعددة لحماية لبنان من تداعيات القانون مع التوجه الى التفاوض مع الأميركيين للحصول على بعض الاستثناءات على غرار بعض الدول التي حصلت على استثناءات كالأردن والعراق.
على صعيد آخر، وفيما يتحضّر لبنان لفتح مطار بيروت بعد أشهر على إقفاله بسبب انتشار وباء الكورونا، سُجل ارتفاع لافت لعداد الإصابات بالوباء بسبب الإهمال والتفلت الاجتماعي من الإجراءات الوقائية بحسب مصادر صحية. وأعلن مستشفى الحريري أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 294 فحصاً، بينما عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 32 مريضاً.
أما عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 25.
