موسكو: «قانون قيصر» يشلّ الاقتصاد السوريّ
قال سيرغي فرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، إن العقوبات الأميركية على سورية في إطار ما يُسمّى «قانون قيصر» تشل الاقتصاد السوري وتضر بالمواطنين العاديين.
وقال فرشينين خلال المؤتمر الدولي عبر الإنترنت «بروكسل 4»، أمس: «من المؤسف أيضًا أن الاتحاد الأوروبي عشية المؤتمر، في 28 مايو قرّر تمديد العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب ضد سورية، متجاوزاً مجلس الأمن الدولي. قبل ذلك، في 7 مايو تم اتخاذ قرار مماثل في واشنطن، ثم في 17 يونيو، تم تعزيزه بدخول ما يسمّى «قانون قيصر» حيز التنفيذ. بالكلمات من المفترض أن يهدف هذا القانون والعقوبات إلى حماية السكان المدنيين في سورية، لكنهم في الواقع يشلون الاقتصاد السوري ويضربون السوريين العاديين».
وأكد فرشينين أنه في المؤتمر «بقلق متزايد تطرقنا إلى التدهور الخطير للوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، تمّ تقديم أرقام دراماتيكية».
وتابع: «نشارك هذه التقييمات المقلقة. لقد عانى الاقتصاد السوري والبنية التحتية والمرافق الاجتماعية السورية بالفعل من أضرار جسيمة نتيجة سنوات من المواجهة المسلحة والعدوان الإرهابي. إن أحد الأسباب التي تجعل الوضع الصعب الحالي هو الجزاءات الانفرادية التي لا يمكن تعويض أثرها السلبي بمساهمات الجهات المانحة أو الإعفاءات الإنسانية المعلنة، والتي لا تعمل في الواقع. السوريون، الذين نجوا من أسوأ سنوات الحرب وتفشي الإرهاب، يضطرون الآن لمواجهة «الخنق الاقتصادي» وحصار العقوبات الذي لا يمكن وصفه بالعقاب الجماعي».
وشدد نائب الوزير على أن القضايا الرئيسية لسورية، سواء أكانت عودة اللاجئين أم تقديم المساعدة الإنسانية ودفع العملية السياسية، لا ينبغي أن تناقش بدون ممثلين عن الحكومة الشرعية.
عُقد مؤتمر بروكسل 4 للمانحين حول سورية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بمساعدة الأمم المتحدة، من دون مشاركة دمشق الرسمية، التي لا يقيم الاتحاد الأوروبي علاقات معها. في الوقت نفسه، تقول دول الاتحاد الأوروبي إنها لن تشارك في إعادة إعمار سورية حتى يكون هناك «تحوّل سياسي».
